تسعى المملكة من خلال رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك بجذب مستثمرين أجانب لدفع عجلة الاقتصاد، واستقطاب فئات من المقيمين، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات والعمل على تقديم تسهيلات، حيث تم الإعلان مؤخرا عن ما يعرف بالإقامة المميزة أو البطاقة الخضراء، حيث سيكون ذلك لفئات مميزة ومحددة كالتجار والمستثمرين والعلماء ورجال الأعمال، ممن لديهم القدرة على الاستثمار في السعودية.
ميزة للمستثمرين
أوضح المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين لـ»الوطن» أن سعى دول العالم المتقدم إلى إعطاء ميزة استثنائية للمستثمرين وذوي الملاءة المالية، ومن الأدوات المستخدمة الإقامة الدائمة ومن ثم الجنسية، وقد أثبتت الولايات المتحدة الأميركية انعكاسات الإقامة الدائمة الإيجابية على الاستثمارات والابتكار، وإنشاء شركات التقنية التي تعادل أصولها أصول دول النفط مجتمعة، فعلى سبيل المثال نجد «وادي السيلكون»، يسيطر عليه غير الأميركيين، الذين نجحوا في إطلاق شركات كبرى مثل جوجل وغيرها، بعد أن حصلوا على مزايا الإقامة الدائمة والجنسية.
بديل مناسب
وقال البوعينين وضع الإقامة المتميزة في السعودية من الحلول المقبولة، وتعتبر بديلا مناسبا للجنسية، لتحفيز دخول المستثمرين والمبتكرين للاستفادة من الفرص التي تولدها رؤية 2030، ولتحقيق الدعم الأمثل للاقتصاد، مضيفا أن هناك انعكاسات اقتصادية مختلفة للإقامة المتميزة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تصحيح وضع المستثمرين العاملين في السوق السعودية بنظام التستر، وهذا سيسهم في إعطائها الحق القانوني بالاستثمار والبقاء وفق نظام الإقامة وسيسهم في معالجة قضية التستر، كما أنه سيسهم في إبقاء أموالهم داخل الاقتصاد بدل تحويلها خشية المصادرة في حال الانكشاف، مشيرا إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية في التحويلات بعد أميركا، ويعتقد أن جزءا مهما منها يأتي من أنشطة التستر.
وبين البوعينين أن نظام البطاقة الخضراء «الجرين كارد السعودية» سيعزز التدفقات الاستثمارية من خلال الراغبين في دخول المملكة والاستثمار فيها، كما أنها ستكون جسرا لاستقطاب العقول المتميزة والمبتكرين في قطاع التقنية والقطاعات الأخرى، غير أن الدمج بين الإقامة المتميزة وتحفيز المبتكرين والمبدعين على القدوم للمملكة أمر مهم.
تنمية الاستثمارات
وقال المحلل الاقتصادي إن الإقامة المتميزة ستوفر جانبا مهما من الانتماء للوطن من غير السعوديين، وهذا أمر سينعكس إيجابا على تعاملهم في السوق السعودية، وتنميتهم لاستثماراتهم، ومشاركتهم في برامج المسؤولية المجتمعية، ومن الانعكاسات الإيجابية الانعكاس على الخزينة العامة، التي ستستفيد من قيمة الإقامة المميزة ومن الضرائب والرسوم التي لم تكن تدفع من قبل بسبب التستر، إلى جانب إطلاق برنامج الإقامة المميزة يحتاج لفترة حضانة محددة للتأكد من إيجابياته، ومن ثم تعزيزها ومراجعة سلبياته لمعالجتها والقضاء عليها، فكل نظام يحتاج المراجعة عند التطبيق للتأكد من موافقة مخرجاته مع التوقعات والدراسة والأهداف المعلنة.
مكسب اقتصادي
من جهته أوضح المستشار الاقتصادي أحمد الشهري بأن وجود الأجانب أصحاب الملاءة المالية العالية في أي بلد يعتبر مكسبا اقتصاديا على مستوى الاستثمار، لذا نرى أن الإقامة وفق أسس اقتصادية سوف يساهم في تقليص التستر التجاري.
وأضاف على الرغم من ذلك يفضل أن تقوم الجهات المسؤولة بعمل نظام حصص لكل منطقة، فمثلا المناطق التي تحتاج إلى تنمية يتم منح رخص الإقامة فيها أو الإقامة الدائمة حتى يقوم الأجنبي بالاستثمار فيها أو العمل، بالإضافة إلى أهمية عمل سجلات رصد مماثلة للسجلات الائتمانية لكل شخص يمارس التجارة بحيث يتم رصد حالات انتهاك الثقة التجارية والأمانة والغش أو التدليس أو أي سلوك ضار بالأسواق أو مخالفة الأنظمة التجارية أو العرف التجاري الوطني بحيث تصبح مرجعا أساسيا في تقييم حالة الإقامة ومدى نزاهة والتزام المقيم، كما أن هذا الإجراء سيسهم في انتخاب مقيمين صالحين وأصحاب قيمة مضافة حقيقية تسرع من نضوج الاقتصاد، وليس استغلال الأسواق بشكل سلبي أو انتهازي.
تحديد النسب
وقال الشهري: السعودية تعتبر بلدا جاذبا لعدد كبير من الجنسيات الإسلامية وغير الإسلامية، لذا نرى أهمية بالغة في تحديد نسبة عدد بطاقات الإقامة، مقارنة بعدد المواطنين، ويتم إصدارها وفق قيود عملية وصارمة كل ثلاث سنوات أو خمس سنوات على سبيل المثال، وبالعودة إلى نصاب كل منطقة أو مدينة فيجب أن يكون ذلك في الاعتبار لمنع مزاحمة المواطنين على الخدمات الصحية والمساكن والخدمات العامة الأخرى، أما عند ممارسة العمل التجاري فيفضل فرض ضريبة ربح لا تقل عن 20 ٪ على أرباح الأعمال وضريبة دخل على الرواتب وبمعدل مماثل. وأما على مستوى الانتخاب عند منح بطاقة الإقامة فمن الأفضل أن تكون على أساس مالي محدد لكل منطقة وسمات سلوكية منسجمة مع القيم والعادات في المملكة، إضافة إلى أهمية الاختيار أن يكون على أساس المهن الجيدة، والتي يحتاجها اقتصادنا فعليا.
بيئة استثمارية
أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله بن أحد المغلوث، بالبطاقة الخضراء والتي بلا شك سوف تسهم في إيجاد بيئة استثمارية ناجحة، حيث سوف يقبل الوافدون بالدخول والحصول على هذه البطاقة حسب الشروط المتاحة، بل ستسهم فى خلق مناخ في كافة المجالات في السوق العقارية والتجارية والمسكن، ناهيك على أن هذه البطاقة الخضراء سوف تقضي على التستر وغسيل الأموال.
الفرص الوظيفية
قال المغلوث، إن البطاقة الخضراء سوف تسهم في خلق فرص وظيفة، عندما يطمئن المستثمر الوافد أن المعاملة والمميزات التي حصل عليها سوف تس اعده في مناخ استثماري، والتوسع في مشاريع تجارية وصناعية، وبالتالي يجدها فرصة لتوظيف مواطنين للاستمرار بالعمل، وحسب شروط وزارة العمل التي تسعى إلى توطين الوظائف، وأن البطاقة الخضراء تعتبر فرصة لا تعوض للوافد المستثمر الذي يمتلك الإمكانيات والملاءة المالية، وبالتالي تجعله أكثر استقرارا.
تحويلات المستثمر
بين عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن البطاقة الخضراء سوف تعكس التحويلات للمستثمر الأجنبي إلى داخل المملكة، ومن ثم تنمو من خلال المشاريع التي سوف يقوم بها المستثمر، مبينا أن المميزات التي سوف يحصل عليها المستثمر الوافد لم تكن متاحة في السابق، وهذا يشكل رغبة الحكومة السعودية في توطين الاستثمارات الأجنبية للوافد داخل المملكة.
الخدمات والمميزات
واصل المغلوث، أن البطاقة تتضمن مميزات وخدمات إضافية لطالما انتظرها سكان المملكة من الوافدين، بهدف تحسين ظروف العمل والمعيشة لديهم مثل امتلاك المنزل وحرية الانتقال والتأمين ضد التعطل على العمل ساند، بل أهم من ذلك وهو امتلاك أعمال تجارية وتأشيرات زيارة للعائلة من الدرجة الثانية، ناهيك عن وجود إقامة دائمة بدون شروط، مؤكدا أن ما يهم الوافد كذلك أن يستفيد من التعليم لأبنائه وأسرته والاستفادة من المستشفيات الحكومية، وهذا ما كفله النظام وسمح به لحاملي البطاقة المميزة، وأن هذه البطاقة سوف تعزز السوق بمختلف مجالاتها التجارية والتأمين والعقار.
خدمات البطاقة الخضراء
امتلاك منزل
تأشيرات استقدام العائلة الأقارب
من الدرجة الأولى
تأشيرتان للعمالة المنزلية
تنفيذ ذاتي لتأشيرة الخروج والعودة
حرية الانتقال بين المنشآت للعمل
امتلاك العقارات والأعمال التجارية
تأشيرات زيارة العائلة من الدرجة الثانية
التأمين ضد التعطل عن العمل ساند
التمتع بالتعليم والعلاج بالمستشفيات الحكومية
امتلاك سيارة من نوع خاص
إقامة دائمة بدون شروط
نقاط إضافية في نظام الجنسية
معاش تقاعد
رسوم الخدمة 14.200 ريال في السنة
ميزة للمستثمرين
أوضح المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين لـ»الوطن» أن سعى دول العالم المتقدم إلى إعطاء ميزة استثنائية للمستثمرين وذوي الملاءة المالية، ومن الأدوات المستخدمة الإقامة الدائمة ومن ثم الجنسية، وقد أثبتت الولايات المتحدة الأميركية انعكاسات الإقامة الدائمة الإيجابية على الاستثمارات والابتكار، وإنشاء شركات التقنية التي تعادل أصولها أصول دول النفط مجتمعة، فعلى سبيل المثال نجد «وادي السيلكون»، يسيطر عليه غير الأميركيين، الذين نجحوا في إطلاق شركات كبرى مثل جوجل وغيرها، بعد أن حصلوا على مزايا الإقامة الدائمة والجنسية.
بديل مناسب
وقال البوعينين وضع الإقامة المتميزة في السعودية من الحلول المقبولة، وتعتبر بديلا مناسبا للجنسية، لتحفيز دخول المستثمرين والمبتكرين للاستفادة من الفرص التي تولدها رؤية 2030، ولتحقيق الدعم الأمثل للاقتصاد، مضيفا أن هناك انعكاسات اقتصادية مختلفة للإقامة المتميزة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تصحيح وضع المستثمرين العاملين في السوق السعودية بنظام التستر، وهذا سيسهم في إعطائها الحق القانوني بالاستثمار والبقاء وفق نظام الإقامة وسيسهم في معالجة قضية التستر، كما أنه سيسهم في إبقاء أموالهم داخل الاقتصاد بدل تحويلها خشية المصادرة في حال الانكشاف، مشيرا إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية في التحويلات بعد أميركا، ويعتقد أن جزءا مهما منها يأتي من أنشطة التستر.
وبين البوعينين أن نظام البطاقة الخضراء «الجرين كارد السعودية» سيعزز التدفقات الاستثمارية من خلال الراغبين في دخول المملكة والاستثمار فيها، كما أنها ستكون جسرا لاستقطاب العقول المتميزة والمبتكرين في قطاع التقنية والقطاعات الأخرى، غير أن الدمج بين الإقامة المتميزة وتحفيز المبتكرين والمبدعين على القدوم للمملكة أمر مهم.
تنمية الاستثمارات
وقال المحلل الاقتصادي إن الإقامة المتميزة ستوفر جانبا مهما من الانتماء للوطن من غير السعوديين، وهذا أمر سينعكس إيجابا على تعاملهم في السوق السعودية، وتنميتهم لاستثماراتهم، ومشاركتهم في برامج المسؤولية المجتمعية، ومن الانعكاسات الإيجابية الانعكاس على الخزينة العامة، التي ستستفيد من قيمة الإقامة المميزة ومن الضرائب والرسوم التي لم تكن تدفع من قبل بسبب التستر، إلى جانب إطلاق برنامج الإقامة المميزة يحتاج لفترة حضانة محددة للتأكد من إيجابياته، ومن ثم تعزيزها ومراجعة سلبياته لمعالجتها والقضاء عليها، فكل نظام يحتاج المراجعة عند التطبيق للتأكد من موافقة مخرجاته مع التوقعات والدراسة والأهداف المعلنة.
مكسب اقتصادي
من جهته أوضح المستشار الاقتصادي أحمد الشهري بأن وجود الأجانب أصحاب الملاءة المالية العالية في أي بلد يعتبر مكسبا اقتصاديا على مستوى الاستثمار، لذا نرى أن الإقامة وفق أسس اقتصادية سوف يساهم في تقليص التستر التجاري.
وأضاف على الرغم من ذلك يفضل أن تقوم الجهات المسؤولة بعمل نظام حصص لكل منطقة، فمثلا المناطق التي تحتاج إلى تنمية يتم منح رخص الإقامة فيها أو الإقامة الدائمة حتى يقوم الأجنبي بالاستثمار فيها أو العمل، بالإضافة إلى أهمية عمل سجلات رصد مماثلة للسجلات الائتمانية لكل شخص يمارس التجارة بحيث يتم رصد حالات انتهاك الثقة التجارية والأمانة والغش أو التدليس أو أي سلوك ضار بالأسواق أو مخالفة الأنظمة التجارية أو العرف التجاري الوطني بحيث تصبح مرجعا أساسيا في تقييم حالة الإقامة ومدى نزاهة والتزام المقيم، كما أن هذا الإجراء سيسهم في انتخاب مقيمين صالحين وأصحاب قيمة مضافة حقيقية تسرع من نضوج الاقتصاد، وليس استغلال الأسواق بشكل سلبي أو انتهازي.
تحديد النسب
وقال الشهري: السعودية تعتبر بلدا جاذبا لعدد كبير من الجنسيات الإسلامية وغير الإسلامية، لذا نرى أهمية بالغة في تحديد نسبة عدد بطاقات الإقامة، مقارنة بعدد المواطنين، ويتم إصدارها وفق قيود عملية وصارمة كل ثلاث سنوات أو خمس سنوات على سبيل المثال، وبالعودة إلى نصاب كل منطقة أو مدينة فيجب أن يكون ذلك في الاعتبار لمنع مزاحمة المواطنين على الخدمات الصحية والمساكن والخدمات العامة الأخرى، أما عند ممارسة العمل التجاري فيفضل فرض ضريبة ربح لا تقل عن 20 ٪ على أرباح الأعمال وضريبة دخل على الرواتب وبمعدل مماثل. وأما على مستوى الانتخاب عند منح بطاقة الإقامة فمن الأفضل أن تكون على أساس مالي محدد لكل منطقة وسمات سلوكية منسجمة مع القيم والعادات في المملكة، إضافة إلى أهمية الاختيار أن يكون على أساس المهن الجيدة، والتي يحتاجها اقتصادنا فعليا.
بيئة استثمارية
أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله بن أحد المغلوث، بالبطاقة الخضراء والتي بلا شك سوف تسهم في إيجاد بيئة استثمارية ناجحة، حيث سوف يقبل الوافدون بالدخول والحصول على هذه البطاقة حسب الشروط المتاحة، بل ستسهم فى خلق مناخ في كافة المجالات في السوق العقارية والتجارية والمسكن، ناهيك على أن هذه البطاقة الخضراء سوف تقضي على التستر وغسيل الأموال.
الفرص الوظيفية
قال المغلوث، إن البطاقة الخضراء سوف تسهم في خلق فرص وظيفة، عندما يطمئن المستثمر الوافد أن المعاملة والمميزات التي حصل عليها سوف تس اعده في مناخ استثماري، والتوسع في مشاريع تجارية وصناعية، وبالتالي يجدها فرصة لتوظيف مواطنين للاستمرار بالعمل، وحسب شروط وزارة العمل التي تسعى إلى توطين الوظائف، وأن البطاقة الخضراء تعتبر فرصة لا تعوض للوافد المستثمر الذي يمتلك الإمكانيات والملاءة المالية، وبالتالي تجعله أكثر استقرارا.
تحويلات المستثمر
بين عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن البطاقة الخضراء سوف تعكس التحويلات للمستثمر الأجنبي إلى داخل المملكة، ومن ثم تنمو من خلال المشاريع التي سوف يقوم بها المستثمر، مبينا أن المميزات التي سوف يحصل عليها المستثمر الوافد لم تكن متاحة في السابق، وهذا يشكل رغبة الحكومة السعودية في توطين الاستثمارات الأجنبية للوافد داخل المملكة.
الخدمات والمميزات
واصل المغلوث، أن البطاقة تتضمن مميزات وخدمات إضافية لطالما انتظرها سكان المملكة من الوافدين، بهدف تحسين ظروف العمل والمعيشة لديهم مثل امتلاك المنزل وحرية الانتقال والتأمين ضد التعطل على العمل ساند، بل أهم من ذلك وهو امتلاك أعمال تجارية وتأشيرات زيارة للعائلة من الدرجة الثانية، ناهيك عن وجود إقامة دائمة بدون شروط، مؤكدا أن ما يهم الوافد كذلك أن يستفيد من التعليم لأبنائه وأسرته والاستفادة من المستشفيات الحكومية، وهذا ما كفله النظام وسمح به لحاملي البطاقة المميزة، وأن هذه البطاقة سوف تعزز السوق بمختلف مجالاتها التجارية والتأمين والعقار.
خدمات البطاقة الخضراء
امتلاك منزل
تأشيرات استقدام العائلة الأقارب
من الدرجة الأولى
تأشيرتان للعمالة المنزلية
تنفيذ ذاتي لتأشيرة الخروج والعودة
حرية الانتقال بين المنشآت للعمل
امتلاك العقارات والأعمال التجارية
تأشيرات زيارة العائلة من الدرجة الثانية
التأمين ضد التعطل عن العمل ساند
التمتع بالتعليم والعلاج بالمستشفيات الحكومية
امتلاك سيارة من نوع خاص
إقامة دائمة بدون شروط
نقاط إضافية في نظام الجنسية
معاش تقاعد
رسوم الخدمة 14.200 ريال في السنة
