قدمت المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة دعمًا ماليًا بمبلغ 70 مليون دولار (262.5 مليون ريال) للمعلمين والمعلمات اليمنيين الذين توقفت رواتبهم، سعيًا منهما لسد الفجوة في قطاع التعليم اليمني وضمان استمرار المدارس في أداء مهامها وفتح أبوابها أمام الطلاب لمواصلة تعليمهم الأساسي النظامي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

جاء ذلك خلال توقيع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بدولة الإمارات، سلطان محمد الشامسي، وممثل منظمة اليونيسف لدول الخليج العربية الطيب آدم، في مقر المركز بالرياض اليوم، اتفاقية لتقديم الحوافز النقدية للمدرسين والمدرسات في اليمن، حيث ستقدم المملكة 35 مليون دولار من حجم الدعم، ودولة الإمارات العربية المتحدة 35 مليون دولار أخرى بالمناصفة بينهما.

ويستفيد من المشروع 136,799 فردًا في محافظات إب، وأمانة العاصمة، والبيضاء، وحجة، وذمار، وصعدة، صنعاء، وعمران، والمحويت، وريمة. وقال ممثل منظمة اليونيسف، الطيب آدم إنه «جرى اليوم توقيع اتفاقية لتقديم الحوافز النقدية للمعلمين في اليمن بقيمة 70 مليون دولار مقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم التعليم والأطفال في اليمن»، موضحًا أن البرنامج سيدعم 130 ألف معلم بحوافز نقدية شهرية، يستفيد منها 3.7 ملايين طفل يمني ليكملوا دراستهم داخل بلادهم.

وأعرب ممثل منظمة اليونيسف عن تقديره للدعم السخي الذي تقدمه المملكة والإمارات لمنظمة اليونيسف لمساعدة الأطفال في اليمن والعراق وسورية وبنجلاديش والدول الإفريقية وغيرها من الدول، حيث أسهمت البلدان منذ السنة الماضية بمبلغ 300 مليون دولار لليونيسف لدعم قطاعات التغذية والصحة والتعليم و مكافحة وباء الكوليرا، مشيرًا إلى التمكن من احتواء الكوليرا في اليمن والحد من مخاطره، معبرًا عن أمله في استمرار الشراكة الاستراتيجية بين المنظمتين.

وأعلن الطيب آدم عن وجود مساهمة جديدة من المملكة والإمارات كجزء من مشروع إمداد، وهي بمبلغ 40 مليون دولار أخرى سيتم تقديمها لليونيسف لمكافحة سوء التغذية ودعم القضاء على الكوليرا في اليمن.