تضيع الدول مليارات الدولارات سنويا بسبب المشروعات المتعثرة التي تستنزف الاقتصادات العالمية وتأخر التطور للمدن وتطوير البنى التحتية.

محليا تشير الأرقام إلى مشكلة كبرى تتعلق بالمشروعات المتأخرة والمتعثرة، حيث حسب أحد تقارير الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، فإن عدد المشروعات بمنطقة الرياض بلغ 2946 مشروعا بنهاية عام 2017، وكانت حصة المشروعات المتأخرة والمتعثرة 662 مشروعا بتكلفة إجمالية مقدارها 33.9 مليار ريال، وقد جاءت مشروعات الإسكان والخدمات العامة في الصدارة، تلتها مشروعات النقل والطرق حسب التقرير المنشور.

وفي الصدد نفسه كشف أمين محافظة جدة المهندس صالح التركي في تصريح سابق، أن 90% من مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية متعثرة ومتأخرة، فيما أرجع السبب إلى المقاولين والتحايل على المواصفات، مشيرا إلى أن جدة تستحوذ على 40% من تلك المشروعات المتعثرة (نقلا عن صحيفة «المدينة»)، والمهندس صالح هو من أشجع أمناء المدن، حيث شخّص الوضع واعترف بشفافية وصراحة بسوء الواقع دون مكياج أو رتوش، وهو يعمل بجدية على حلول دائمة لإصلاح هذا الخلل.. وقد تكون هناك بعض الحلول ومنها:

1 - إعادة تصنيف المقاولين حسب أدائهم وعدم الإبقاء على التصنيف لأكثر من سنتين.

-2 الإعلان بشكل سنوي عن المشروعات المتعثرة ووضع مقاييس الإنجاز للمقاولين والإعلان عنها.

-3 السماح لشركات المقاولات الأجنبية بتنفيذ المشروعات الوطنية الضخمة.

-4 وضع معايير لمقاولي الباطن وعقوبات كبيرة على الإخلال بها.

-5 التشهير والإيقاف للمقاولين المتجاوزين.

أخيرا سررت بأحد إنجازات القطاع الخاص الطبية، والذي يعد الأضخم من نوعه حجما وتقنيا في المنطقة الشرقية، حيث تم الانتهاء من التخطيط والتشييد والتشغيل في وقت قياسي لم يتجاوز ستة وثلاثين شهرا، وما نراه من ديناميكية وحركة مستمرة وتنفيذ سريع لخطط رؤية 2030 لهو دليل على النهضة الكبيرة التي تعيشها المملكة منذ إعلان الرؤية المباركة، ولله الحمد لدينا العقول والكفاءات، وما ينقصنا هو الرقابة على المشروعات، والصرامة مع المنفذين، واستنساخ التجارب الناجحة والبعد عن المتردية والنطيحة وما أكل (السبع) من المقاولين.