أكد صندوق التنمية العقارية أن تحديث وتطوير عقود الصندوق، منها العقد الثلاثي، قام به فريق من المختصين بالصندوق، إذ تم اعتماد العقد بصيغته الحالية بتاريخ 13/ 3/ 2019، وأعلن عنها الصندوق إعلاميا في تاريخ 30/ 4/ 2019، وأن التواصل مع جمعية حماية المستهلك كان بهدف أخذ ملاحظاتهم على العقد الثلاثي، وهي محل نقاش ودراسة.
تعقيب الصندوق
قال الصندوق في رده على ما نشرته «الوطن» بتاريخ 4 مايو 2019 بعنوان «منع العقارات من فسخ العقد قبل انتهاء مدته»، إنه إشارة إلى الخبر المنشور في الصفحة الأولى من جريدتكم الصادرة بالعدد رقم 6791، السبت 29 شعبان 1440 الموافق 4 مايو 2019 بعنوان منع العقارات من فسخ العقد قبل انتهاء مدته، بقلم المحرر بندر مسلم، والذي تطرق فيه إلى أن قيام الصندوق بإجراء بعض التعديلات على بنود العقد الثلاثي جاء بعد تدخل جميعة حماية المستهلك، نفيدكم بأن صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان حققا قفزات نوعية في تملك الأسر السكن، عبر حزمة من البرامج والمبادرات التي أسهمت في تقديم التمويل السكني للمواطنين والمواطنات من مستفيدي الصندوق والوزارة، كما يهدف الصندوق إلى دعم 165 ألف مستفيد مع نهاية عام 2019».
وأضاف الصندوق: وعليه نشير إلى أن تحديث وتطوير عقود الصندوق، منها العقد الثلاثي، قام بتحديثه فريق من المختصين بصندوق التنمية العقارية، إذ تم اعتماد العقد بصيغته الحالية بتاريخ 13/ 3/ 2019 وأعلن عنها الصندوق إعلاميا في تاريخ 30/ 4/ 2019، كما نفيدكم بأن التواصل مع جمعية حماية المستهلك كان بهدف أخذ ملاحظاتهم على العقد الثلاثي وهي محل نقاش ودراسة، وما نشر يعدّ إجحافا لدور الصندوق وما يقوم به من دور تنموي في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين السكن إلى 60% نهاية 2020، والوصول إلى نسبة 70% نهاية 2030، علما بأننا نرحب بالتعاون مع أي جهة أخرى تهدف إلى مصلحة الوطن والمواطن، وفق سياسات وإجراءات نظامية دون إخلال أو تعدٍّ».
رد المحرر
تؤكد «الوطن» أنها اعتمدت في مادتها التي نشرت، على تغريدة لجمعية حماية المستهلك، وتواصلت مع المتحدث الرسمي للصندوق الذي تعذرت طرق التواصل معه. كما أن الجمعية شكرت عبر حسابها الرسمي في «تويتر» وزارة الإسكان على تجاوبها السريع وتعديل المواد الخاصة بالعقد الثلاثي، والتي أوصت الجمعية بتعديلها لرفع الضرر عن المستفيدين، وذلك بناءً على تغريدة للصندوق العقاري تؤكد أن العقد الثلاثي يلزمها بدعم المستفيد طوال مدة العقد.
تعقيب الصندوق
قال الصندوق في رده على ما نشرته «الوطن» بتاريخ 4 مايو 2019 بعنوان «منع العقارات من فسخ العقد قبل انتهاء مدته»، إنه إشارة إلى الخبر المنشور في الصفحة الأولى من جريدتكم الصادرة بالعدد رقم 6791، السبت 29 شعبان 1440 الموافق 4 مايو 2019 بعنوان منع العقارات من فسخ العقد قبل انتهاء مدته، بقلم المحرر بندر مسلم، والذي تطرق فيه إلى أن قيام الصندوق بإجراء بعض التعديلات على بنود العقد الثلاثي جاء بعد تدخل جميعة حماية المستهلك، نفيدكم بأن صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان حققا قفزات نوعية في تملك الأسر السكن، عبر حزمة من البرامج والمبادرات التي أسهمت في تقديم التمويل السكني للمواطنين والمواطنات من مستفيدي الصندوق والوزارة، كما يهدف الصندوق إلى دعم 165 ألف مستفيد مع نهاية عام 2019».
وأضاف الصندوق: وعليه نشير إلى أن تحديث وتطوير عقود الصندوق، منها العقد الثلاثي، قام بتحديثه فريق من المختصين بصندوق التنمية العقارية، إذ تم اعتماد العقد بصيغته الحالية بتاريخ 13/ 3/ 2019 وأعلن عنها الصندوق إعلاميا في تاريخ 30/ 4/ 2019، كما نفيدكم بأن التواصل مع جمعية حماية المستهلك كان بهدف أخذ ملاحظاتهم على العقد الثلاثي وهي محل نقاش ودراسة، وما نشر يعدّ إجحافا لدور الصندوق وما يقوم به من دور تنموي في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين السكن إلى 60% نهاية 2020، والوصول إلى نسبة 70% نهاية 2030، علما بأننا نرحب بالتعاون مع أي جهة أخرى تهدف إلى مصلحة الوطن والمواطن، وفق سياسات وإجراءات نظامية دون إخلال أو تعدٍّ».
رد المحرر
تؤكد «الوطن» أنها اعتمدت في مادتها التي نشرت، على تغريدة لجمعية حماية المستهلك، وتواصلت مع المتحدث الرسمي للصندوق الذي تعذرت طرق التواصل معه. كما أن الجمعية شكرت عبر حسابها الرسمي في «تويتر» وزارة الإسكان على تجاوبها السريع وتعديل المواد الخاصة بالعقد الثلاثي، والتي أوصت الجمعية بتعديلها لرفع الضرر عن المستفيدين، وذلك بناءً على تغريدة للصندوق العقاري تؤكد أن العقد الثلاثي يلزمها بدعم المستفيد طوال مدة العقد.
