فيما كشفت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن آلاف الخروقات الحوثية لاتفاق استوكهولم، خلال الفترة القصيرة الماضية، يجد المراقب السياسي أكثر من مبرر قوي للشك حول مصداقية مزاعم الميليشيات الحوثية بالانسحاب الجزئي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، تنفيذا لاتفاق السويد.
ويرى مطلعون على المشهد اليمني أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استمرأت الكذب والتضليل، طوال مسيرتها السياسية، مرورا بحروبها العبثية التي استمرت سنوات عديدة، تلبية للنزوات المذهبية السقيمة، ورغبات إقليمية لا تريد الخير للشعب اليمني.
تراجع عن الاتفاق
ويفسر مقربون من الشأن اليمني هذا الانسحاب بأنه تحايل على تنفيذ بنود اتفاق السويد، الذي يلزم الطرفين الحكومة الشرعية والانقلابيين باتخاذ إجراءات محددة، تحت مرأى مراقبي الأمم المتحدة وليس في الخفاء.
محاولة ذكية للالتفاف
ويرى مسؤولون يمنيون أن هذا الانسحاب الجزئي من ميناء الحديدة والصليف ومن جانب واحد، محاولة ذكية من الميليشيات الحوثية للالتفاف على التفاهمات، التي أنجزتها لجنة التنسيق المشتركة وشرعنة انقلابها عبر انتهاج سياسة التضليل والخداع.
التعنت تجاه السلام
ويضيف مراقبون أن الميليشيات الانقلابية عرفت على مدى سنوات بتعنتها على إفشال ورفض أي مجهود لتحقيق السلام بين أبناء اليمن الموحد، حتى لا يسقط المشروع الإيراني مدفوع الثمن، على هذا الجزء من الوطن العربي.
محاولة تغييب الشرعية
ويفسر مراقبون رغبة الميليشيات الانقلابية الانسحاب من جانب واحد، بمحاولة تغييب طرف رئيس، وهو الحكومة الشرعية بهدف إخفاء الحقائق على الأرض، إلى جانب تضليل المجتمع الدولي وإيهامه بحرصه على تنفيذ اتفاق استكهولم، مقابل زعمها بتباطؤ خطوات الحكومة الشرعية.
أين الضمانات
غير أن ما يثير الشكوك أكثر في هذه الخطوة هو عدم تنفيذ أي ضمانات ميدانية أبرزها عدم تسليم فريق الأمم المتحدة أي خرائط للألغام البرية والبحرية والعمل على إزالتها، إلى جانب غياب الجداول الزمنية وآليات الإشراف والتفتيش وإدارة الواردات وإنهاء المظاهر المسلحة.
عودة الدولة المختطفة
ويرى سياسيون يمنيون أن أي حلول لا يمكن أن تستقيم، ما لم تعد الدولة ومؤسساتها لحضن الحكومة الشرعية بكافة صلاحياتها، قبل أن يأتي بعدها البحث عن حلول، وفقا للمرجعيات الثلاث المعترف بها.
ويرى مطلعون على المشهد اليمني أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استمرأت الكذب والتضليل، طوال مسيرتها السياسية، مرورا بحروبها العبثية التي استمرت سنوات عديدة، تلبية للنزوات المذهبية السقيمة، ورغبات إقليمية لا تريد الخير للشعب اليمني.
تراجع عن الاتفاق
ويفسر مقربون من الشأن اليمني هذا الانسحاب بأنه تحايل على تنفيذ بنود اتفاق السويد، الذي يلزم الطرفين الحكومة الشرعية والانقلابيين باتخاذ إجراءات محددة، تحت مرأى مراقبي الأمم المتحدة وليس في الخفاء.
محاولة ذكية للالتفاف
ويرى مسؤولون يمنيون أن هذا الانسحاب الجزئي من ميناء الحديدة والصليف ومن جانب واحد، محاولة ذكية من الميليشيات الحوثية للالتفاف على التفاهمات، التي أنجزتها لجنة التنسيق المشتركة وشرعنة انقلابها عبر انتهاج سياسة التضليل والخداع.
التعنت تجاه السلام
ويضيف مراقبون أن الميليشيات الانقلابية عرفت على مدى سنوات بتعنتها على إفشال ورفض أي مجهود لتحقيق السلام بين أبناء اليمن الموحد، حتى لا يسقط المشروع الإيراني مدفوع الثمن، على هذا الجزء من الوطن العربي.
محاولة تغييب الشرعية
ويفسر مراقبون رغبة الميليشيات الانقلابية الانسحاب من جانب واحد، بمحاولة تغييب طرف رئيس، وهو الحكومة الشرعية بهدف إخفاء الحقائق على الأرض، إلى جانب تضليل المجتمع الدولي وإيهامه بحرصه على تنفيذ اتفاق استكهولم، مقابل زعمها بتباطؤ خطوات الحكومة الشرعية.
أين الضمانات
غير أن ما يثير الشكوك أكثر في هذه الخطوة هو عدم تنفيذ أي ضمانات ميدانية أبرزها عدم تسليم فريق الأمم المتحدة أي خرائط للألغام البرية والبحرية والعمل على إزالتها، إلى جانب غياب الجداول الزمنية وآليات الإشراف والتفتيش وإدارة الواردات وإنهاء المظاهر المسلحة.
عودة الدولة المختطفة
ويرى سياسيون يمنيون أن أي حلول لا يمكن أن تستقيم، ما لم تعد الدولة ومؤسساتها لحضن الحكومة الشرعية بكافة صلاحياتها، قبل أن يأتي بعدها البحث عن حلول، وفقا للمرجعيات الثلاث المعترف بها.
