انتهت اللجنة الإشرافية لأعمال الطوارئ في وزارة البيئة والمياه والزراعة والقطاعات التابعة لها، من دراسة وتحليل 90 ألف معلومة مائية تم جمعها من 1387 مركزا إداريا على مستوى المملكة، شملتها دراسة تهدف إلى تحديد حجم الفجوة بين العرض والطلب على المياه للاستخدام الحضري حتى عام 2020، ونطاقات التغطية ومرتكزات الخزن الإستراتيجي.

البنى التحتية

أوضح تقرير حديث أصدرته وزارة البيئة والمياه والزراعة -اطلعت عليه «الوطن»- أن «اللجنة عملت خلال 2018 على تحديث العرض والطلب على المياه للاستخدام الحضري حتى 2020، ودراسة مشروعات البنى التحتية والمصادر اللازمة لتلبية الطلب، وتحديد حجم الفجوة فيها، وتحديد التمويل اللازم لهذه المشروعات، واقتراح آلية مناسبة لذلك».

آلية العمل

أبان التقرير أن الآلية التني اتبعتها الوزارة تشمل اعتماد منهجية العمل والمرتكزات الأساسية، بما يشمله ذلك من دراسة أعداد السكان، وتوحيد حصة الفرد من مياه الشرب على مستوى المملكة، ودراسة نطاقات التغطية، إضافة إلى مرتكزات الخزن الإستراتيجي، ودراسة السكان في 1387 مركزا إداريا على مستوى المملكة، وبحث حجم الطلب وفق المرتكزات المعتمدة للمراكز، وتحضير وتجهيز بيانات المصادر وعددها 90 ألف معلومة»، مشيرا إلى العمل على تدقيق وتحليل غالب هذه البيانات، ويجري استكمال العمل عليها.

أبرز ما خرجت به اللجنة من توصيات وتمت الموافقة عليها

تحويل اللجنة إلى لجنة دائمة وإعادة تشكيلها

تحديث خطة العرض والطلب بشكل نصف سنوي

بناء برنامج آلي لخطة العرض والطلب

بناء المؤشرات ولوحة عرض لدعم اتخاذ القرار