كشف تقرير حديث أن السعودية حلت في المرتبة الثالثة عالميا من حيث وجهة الأجانب الباحثين عن العمل أو الدراسة)، وذلك بنحو 10.8 ملايين نسمة، ويشكلون نسبة 34.1 % من مجموع السكان. وقال التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة، ونشرته هذا الشهر، إن «الولايات المتحدة تصدرت القائمة المرصودة عن عام 2015 وذلك بنحو 48 مليون نسمة، وحلت روسيا في المرتبة الثانية بـ 11.6 مليونا».
مجموعات الباحثين
تضم المجموعة الأولى دولا قليلة السكان ولكن لديها موارد نفطية وفيرة، وتحتضن العديد من المقيمين لأغراض أهمها العمل، ومن أبرزها دول الخليج، حيث تبلغ نسبة المقيمين مثلا في الإمارات العربية المتحدة نحو 87 % والكويت 73 %.
أما المجموعة الثانية فتتكون من أقاليم صغيرة جدا، وغالبا ما يكون لها قواعد ضريبية مثل ماكاو (57%)، وموناكو (55%)، وسنغافورة (46%).
وتتكون المجموعة الثالثة من دول تم تصنيفها سابقا على أنها «بلدان جديدة»، وتغطي مناطق شاسعة ولكن لا تزال قليلة السكان مثل أستراليا (28%) وكندا (21%).
أما المجموعة الرابعة، فتشبه المجموعة الثالثة من حيث نمط التنمية، وهي مجموعة الديموقراطيات الصناعية الغربية، وتتراوح نسبة المهاجرين فيها بين 9% و17%.
دول اللجوء الأول
تضم المجموعة الخامسة ما يسمى «دول اللجوء الأول»، التي تستقبل تدفقات هائلة من اللاجئين بسبب النزاعات في بلد مجاور. على سبيل المثال، في نهاية عام 2015، كان أكثر من مليون لاجئ سوري وعراقي يعيشون في لبنان، أي ما يعادل 20% من سكانها، وكان هناك نحو 400 ألف لاجئ من السودان يعيشون في تشاد، ما يمثل 3 % من سكان تشاد.
بوجود 29% من المهاجرين، تتفوق سويسرا على الولايات المتحدة، في حين أن النسبة في لوكسمبورج أعلى من ذلك (46%). وكل من جاذبية وحجم البلاد يلعب دورا في استقطاب المهاجرين، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المهاجرين المولودين في الخارج.
الهند تتصدر تحويلات الأموال
غالبا ما يسهم المهاجرون بشكل كبير في اقتصاد بلدانهم الأصلية من خلال تحويلات الأموال، وهذا سبب وجيه لقيام البلدان المرسلة بتتبع السكان المهاجرين بشكل أكثر فعالية. المصادر الإحصائية هي سبب آخر لضعف جودة البيانات عن المهاجرين. ويتم تسجيل الوافدين المهاجرين بشكل أفضل من المغادرين، وغالبا ما يتم تقدير عدد المهاجرين استنادا إلى إحصاءات المهاجرين في مختلف البلدان المضيفة. وتتصدر الهند عدد القوة العمالية المرسلة إلى الخارج بنحو 15.9 مليون نسمة، تليها المكسيك بـ 12.5 مليونا، ثم روسيا بـ 10.4 ملايين.
أكثر الدول تصديرا للعمالة (بالملايين)
الهند: 15.9
المكسيك: 12.5
روسيا: 10.4
الصين: 9.7
بنغلاديش: 7.2
مجموعات الباحثين
تضم المجموعة الأولى دولا قليلة السكان ولكن لديها موارد نفطية وفيرة، وتحتضن العديد من المقيمين لأغراض أهمها العمل، ومن أبرزها دول الخليج، حيث تبلغ نسبة المقيمين مثلا في الإمارات العربية المتحدة نحو 87 % والكويت 73 %.
أما المجموعة الثانية فتتكون من أقاليم صغيرة جدا، وغالبا ما يكون لها قواعد ضريبية مثل ماكاو (57%)، وموناكو (55%)، وسنغافورة (46%).
وتتكون المجموعة الثالثة من دول تم تصنيفها سابقا على أنها «بلدان جديدة»، وتغطي مناطق شاسعة ولكن لا تزال قليلة السكان مثل أستراليا (28%) وكندا (21%).
أما المجموعة الرابعة، فتشبه المجموعة الثالثة من حيث نمط التنمية، وهي مجموعة الديموقراطيات الصناعية الغربية، وتتراوح نسبة المهاجرين فيها بين 9% و17%.
دول اللجوء الأول
تضم المجموعة الخامسة ما يسمى «دول اللجوء الأول»، التي تستقبل تدفقات هائلة من اللاجئين بسبب النزاعات في بلد مجاور. على سبيل المثال، في نهاية عام 2015، كان أكثر من مليون لاجئ سوري وعراقي يعيشون في لبنان، أي ما يعادل 20% من سكانها، وكان هناك نحو 400 ألف لاجئ من السودان يعيشون في تشاد، ما يمثل 3 % من سكان تشاد.
بوجود 29% من المهاجرين، تتفوق سويسرا على الولايات المتحدة، في حين أن النسبة في لوكسمبورج أعلى من ذلك (46%). وكل من جاذبية وحجم البلاد يلعب دورا في استقطاب المهاجرين، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المهاجرين المولودين في الخارج.
الهند تتصدر تحويلات الأموال
غالبا ما يسهم المهاجرون بشكل كبير في اقتصاد بلدانهم الأصلية من خلال تحويلات الأموال، وهذا سبب وجيه لقيام البلدان المرسلة بتتبع السكان المهاجرين بشكل أكثر فعالية. المصادر الإحصائية هي سبب آخر لضعف جودة البيانات عن المهاجرين. ويتم تسجيل الوافدين المهاجرين بشكل أفضل من المغادرين، وغالبا ما يتم تقدير عدد المهاجرين استنادا إلى إحصاءات المهاجرين في مختلف البلدان المضيفة. وتتصدر الهند عدد القوة العمالية المرسلة إلى الخارج بنحو 15.9 مليون نسمة، تليها المكسيك بـ 12.5 مليونا، ثم روسيا بـ 10.4 ملايين.
أكثر الدول تصديرا للعمالة (بالملايين)
الهند: 15.9
المكسيك: 12.5
روسيا: 10.4
الصين: 9.7
بنغلاديش: 7.2
