عزّزت وزارة العدل وصندوق التنمية العقارية، شراكتهما، لتبادل البيانات والمراسلات عبر ربط إلكتروني، ليكون بديلا عن التعاملات الورقيّة، بهدف تسريع وتيرة العمل، بما ينعكس إيجابيا على المستفيدين، ويوفر عليهم الوقت والجهد. ووقّعت وزارة العدل، ممثلة في وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات، مع صندوق التنميّة العقارية، اتفاقيّة تبادل بيانات، بهدف تعزيز الربط الإلكتروني بين الجانبين لتبادل الخدمات بين الصندوق وكتابات العدل في جميع أنحاء المملكة، ليكون التواصل رقميا بالكامل، بعيدا عن الخطابات والمراسلات الورقيّة. ومثّل العدل خلال التوقيع وكيل الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات، المهندس وليد الرشود، فيما مثّل الصندوق المستشار والمشرف العام للصندوق خالد العمودي. وأوضح الرشود أن هذه الاتفاقية تأتي في ظل المساعي التي تبذلها الدولة، خصوصا في برنامج التحوّل الوطني 2020، والتي تستهدف تطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتيّة اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتخطيط المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية، بما يضمن شراكة فاعلة وعملا تقنيا متطورا بما يحقق المصلحة العامة، ويسهم في التنمية، ويحقق الأهداف المنشودة.

وأكد أن الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية يدعم رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية، والتميز المؤسسي في المرافق العدلية المختلفة.