طالب مجلس الشورى -أمس- وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج «سكني»، وما لم يُسلّم وأسباب عدم التسليم. جاء ذلك، في قرار اتخذه المجلس بعد أن اطّلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1438/ 1439، في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره الوزارة بإعلان بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين، وسير العمل فيها، وأكد المجلس في قراره على وزارة الإسكان بالعمل على إعداد نظام للتطوير العقاري، ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.
معلومات تفصيلية
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي، ورؤية المملكة 2030. جاء ذلك، بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1438/ 1439، في جلسة سابقة. وشدد المجلس على الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها.
صندوق التنمية
رفض مجلس الشورى الموافقة على طلب تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 21/ 6/ 1397، ليكون 100 ألف بدلا من 5 آلاف ريال المقدم من وزارة النقل. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل المقترح في جلسة سابقة. كما وافق المجلس على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/ 2/ 1394. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديل، وعدد من مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التعديل المقترح. كذلك وافق مجلس الشورى -خلال الجلسة- على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين «الثانية عشرة والثالثة عشرة» من نظام مكافحة الغش التجاري المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس. وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة التعديل المقترح، إذ برّرت اللجنة قرارها بأن هناك تزايدا لحالات الغش التجاري بشكل كبير في الوقت الحاضر، وعدم تمكّن الجهة المختصة وهي وزارة التجارة والاستثمار من تنفيذ نظامها بفاعلية في مكافحة الغش التجاري. ويهدف التعديل إلى إيجاد فاعلية ودور أكبر يُمكّن وزارة التجارة والاستثمار من تطبيق وتنفيذ نظام مكافحة الغش التجاري، بما يحقق الأهداف التي صدر من أجلها، والحد من الغش التجاري الذي له أضرار جسيمة على المواطن والاقتصاد الوطني.
مذكرتا تفاهم واتفاقية
- في مجال الدفاع مع بنجلاديش
- العمل المحاسبي والرقابي والمهني مع السودان
- انضمام المملكة لاتفاقية المحافظة على الطيور المائية المهاجرة
معلومات تفصيلية
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي، ورؤية المملكة 2030. جاء ذلك، بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1438/ 1439، في جلسة سابقة. وشدد المجلس على الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها.
صندوق التنمية
رفض مجلس الشورى الموافقة على طلب تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 21/ 6/ 1397، ليكون 100 ألف بدلا من 5 آلاف ريال المقدم من وزارة النقل. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل المقترح في جلسة سابقة. كما وافق المجلس على مشروع تعديلات نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26/ 2/ 1394. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديل، وعدد من مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التعديل المقترح. كذلك وافق مجلس الشورى -خلال الجلسة- على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين «الثانية عشرة والثالثة عشرة» من نظام مكافحة الغش التجاري المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس. وكانت اللجنة طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة التعديل المقترح، إذ برّرت اللجنة قرارها بأن هناك تزايدا لحالات الغش التجاري بشكل كبير في الوقت الحاضر، وعدم تمكّن الجهة المختصة وهي وزارة التجارة والاستثمار من تنفيذ نظامها بفاعلية في مكافحة الغش التجاري. ويهدف التعديل إلى إيجاد فاعلية ودور أكبر يُمكّن وزارة التجارة والاستثمار من تطبيق وتنفيذ نظام مكافحة الغش التجاري، بما يحقق الأهداف التي صدر من أجلها، والحد من الغش التجاري الذي له أضرار جسيمة على المواطن والاقتصاد الوطني.
مذكرتا تفاهم واتفاقية
- في مجال الدفاع مع بنجلاديش
- العمل المحاسبي والرقابي والمهني مع السودان
- انضمام المملكة لاتفاقية المحافظة على الطيور المائية المهاجرة
