أوصت دراسة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشمل جميع الوثائق النظامية والإدارية، والمعلومات والإحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة وتصنيفها وتحديد أنواعها وأسبابها.

30 نظاما ماليا وإداريا

ذكر الباحث محمد أحمد الكثيري في دراسة أعدها بكلية الشرق العربي للدراسات العليا بالرياض بعنوان «آليات مكافحة جريمة الفساد المالي في المواثيق الدولية والنظام السعودي» أن هناك 30 نظاما إداريا وماليا يناط به دعم النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مواجهة القصور تقع على أكثر من جهة حكومية منها الجهات الضبطية، كذلك الجهات الرقابية، وجهات التحقيق والادعاء، والجهات القضائية.

الفساد المالي

يهدف الباحث من خلال الدراسة إلى إجراء مقارنة بين آليات مكافحة الفساد المالي التي تتبناها حكومة السعودية وفق معطيات الشريعة وبين آليات مكافحة الفساد المالي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقال الباحث «إن الدراسة تهدف إلى بيان الجوانب الموضوعية والإجرائية للأفعال التي تؤدي لجرائم الفساد المالي «عمل إجرامي» وفقا للقواعد القانونية التي تتعلق بمفهوم الجريمة وأركانها».

دائرة قضائية مالية

أوصت الدراسة بإنشاء منظمة دولية أو إقليمية متخصصة في متابعة وملاحقة الأشخاص المطلوبين للعدالة والمتورطين في جريمة فساد مالي، وإحداث هيئة أو دائرة قضائية مالية تختص في التتبع والتحقيق والحكم في الجرائم المالية المتشعبة كالجرائم الاقتصادية والمالية التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة، وتقضي بالاستعانة بذوي الخبرات المتخصصة أو اللجوء لتعاون قضائي دولي للإسراع في البت بقضايا الفساد المالي.

وطالبت بتدعيم آلية المساءلة والمحاسبة من طرف السلطات العمومية، لتفعيل الآليات الحديثة لمكافحة الفساد المالي، ومن ذلك وضع حد للتلاعب في التعاقدات وميزانيات المشاريع الحكومية، مشيرة إلى الحاجة إلى أفراد أحكام خاصة بجريمة الفساد المالي على المستوى الدولي والداخلي.

قاعدة بيانات وطنية

دعت الدراسة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشمل جميع الوثائق النظامية والإدارية ورصد المعلومات والإحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة وتصنيفها وتحديد أنواعها وأسبابها، وإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات بالمملكة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خلال المدة النظامية المحددة، وذلك تطبيقا لنص المادة الخامسة فقرة 3-ج من تنظيم الهيئة.

تطوير الأنظمة الداخلية

طالبت الدراسة بتعديل وتطوير الأنظمة الداخلية التي تساعد في مكافحة الفساد المالي كنظام مكافحة الرشوة، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية لسد الثغرات التي يمكن استغلالها أو تأويل تفسيرها، وتوسيع نطاق الجهات المشمولة باختصاصات الجهات الرقابية لمن تقل نسبة تملك الدولة فيها عن 25 % من رأس مالها، وإقرار عقوبة التشهير لمرتكبي جريمة الفساد المالي.

القسم الوظيفي

أكدت على «ضرورة توصية الجهات الرقابية والقضائية بتزويد الباحثين بالإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالفساد المالي، وعلى وجه الخصوص ديوان المراقبة العامة ووزارة العدل لدراسة الظواهر، وإيجاد الحلول المناسبة، مع إقرار ضوابط أداء القسم الوظيفي على الذين يشتغلون بمناصب ووظائف لها علاقة بالمال العام، والإفصاح عن ممتلكاتهم قبل مباشرة مهامهم للحفاظ على هذا النوع من المال وعدم استغلاله وإساءة استخدامه».

توصيات الدراسة

01 إنشاء قاعدة بيانات لمكافحة الفساد تشمل جميع الوثائق النظامية والإدارية.

02 إحداث هيئة أو دائرة قضائية مالية تختص بالتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم المالية

03 تدعيم آلية المساءلة والمحاسبة من طرف السلطات العمومية

04 إفراد أحكام خاصة بالفساد المالي محليا ودوليا

05 تطوير الأنظمة الداخلية التي تساعد في مكافحة الفساد المالي

06 إنشاء منظمة دولية أو إقليمية لملاحقة المتورطين في فساد مالي

07 توسيع نطاق الجهات المشمولة باختصاصات الجهات الرقابية لمن تقل نسبة تملك الدولة فيها عن 25 %

08 إقرار عقوبة التشهير لمرتكبي الفساد المالي.

09 تزويد الجهات الرقابية والقضائية للباحثين بالإحصائيات المتعلقة بالفساد المالي

10 إقرار ضوابط أداء القسم الوظيفي على المشتغلين بمناصب ووظائف لها علاقة بالمال العام.