كشف التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار أنها تواجه 3 تحديات، إلا أنها ذيلت كل تحد بمقترح لتجاوزه، مشيرة إلى أنها عملت خلال عام 2018 على ممارسة مهامها المنوطة بها، وحرصت على إدارة مواردها بالشكل الأمثل، لكونها المرجع التنظيمي للسوق العقاري، إلا أن التحديات والصعوبات قللت من فرصها في إتمام بعض المهام، والتي تعتمد في مجملها على التكامل الحكومي مع الجهات الأخرى، ومن التحديات بحسب التقرير، الذي اطلعت «الوطن» على نسخة منه، تداخل التشريعات والأدوار التنظيمية العقارية، مقترحة في الوقت ذاته أن يتم سن التشريعات اللازمة لسد الفجوات الحالية والتعديل على التنظيمات القائمة متى ما دعت الحاجة، لتجاوز أول التحديات، وأضافت الهيئة أنها تواجه صعوبة في تداخل الأدوار بين الهيئة والجهات الأخرى ذات الصلة بالقطاع العقاري، مؤكدة أنها ستتجاوز هذا التحدي بالمزيد من التنسيق والتعاون مع الأجهزة ذات الاختصاص بالقطاع في المرحلة الحالية. أما ثالث الصعوبات والتحديات التي تواجهها الهيئة العامة للعقار، فتتمثل في تداخل الأدوار التنظيمية والتشغيلية في نطاق الأنشطة العقارية التي سيتم نقلها للهيئة، والأنشطة العقارية بشكل عام، مشيرة إلى أن هذا التحدي سيتم تجاوزه بإقرار نظام «حوكمة» واضح المعالم وتحديد دور الهيئة التنظيمي وأدوار البرامج التشغيلية.
