هل تعتقدون بأن 2800 بحث صحي سنوي تكفي لمواكبة تسارع العالم الصحي؟ وهل تعتقدون بأننا قادرون على ترك الأثر في الأبحاث الصحية العالمية؟
في إحصائية بحثية أجراها الدكتور تيسير علي من عمادة البحث العلمي بجامعة الملك سعود عن البحوث الصحية، أشار إلى أن المملكة العربية السعودية أنتجت ما يقارب 15 ألف بحث في عام 2018 شملت جميع المجالات منها ما يقارب 2800 بحث صحي بتعاون دولي، ومنها 775 بحثا صحيا تم إجراؤها داخل السعودية دون تعاون دولي. وكانت جامعة الملك سعود تشكل نسبة 44% من هذه البحوث التي تمت داخل السعودية. هذا الفارق البحثي الكبير بين جامعاتنا لماذا حدث؟ في اعتقادي أن الانفتاح البحثي مع جميع جامعات العالم والمراكز البحثية وفتح قنوات بحثية مع المتميزين يزيدان من حظوظ جامعاتنا لنصل على الأقل إلى المتوسط العالمي للنشر العلمي في معظم المجالات الصحية.
هذه الأرقام بطبيعة الحال لا تواكب الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين سواء من خلال الوزارات أو المراكز البحثية، فكمية الإنتاج ضعيفة مقابل الدعم الكبير. هذه الفكرة بحد ذاتها محفزة لكتابة عدة مقالات عن الأسباب، وأبرزها عشوائية العمل البحثي في معظم الجهات الحكومية والصحية تحديداً، وهو ما سأركز عليه هنا.
الملاحظ أن هذه العشوائية البحثية، سببها عدم وجود أولويات بحثية على مستوى المملكة، حتى أصبح لدينا ترف بحثي بسبب هذه العشوائية، فنختار أي عنوان في تخصصاتنا الدقيقة نعتقد بأنه مهم، في هذه الحالة أولوياتنا أصبحت مرتبطة باعتقادنا الشخصي، وهذا هو الترف البحثي، فمثلا لكم أن تتخيلوا أن دول العشرين في العالم التي نحن من ضمنها، إنتاجها البحثي بشكل عام أو حتى الإنتاج البحثي الصحي يتجاوزنا بثلاث إلى أربع مرات، فمثلا الهند في عام 2018 أنتجت ما يقارب 70 ألف بحث، منها 8625 بحثا صحيا. كذلك هولندا أو إيطاليا أو الولايات المتحدة الأميركية، الأرقام الضخمة لن يتسع لها المقال، وهذه مقارنة كمية دون الخوض في تفاصيل.
ما نعيشه نتيجة طبيعية لغياب الجهة المنظمة للأبحاث والتي من مهامها تحديد الأولويات البحثية في جميع المجالات، وتحديد ما هو ضروري الآن، وما تحتاجه مجتمعات العالم، فنحن ضمن العشرين دولة عالمياً حضورا وقوة، فينبغي أن نكون عنصراً مؤثراً كذلك في أفكارنا البحثية. جمع شتات الأبحاث عامة والصحية تحديداً، مسؤولية وطنية عظيمة، وأكاد أجزم بأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قادر على بناء منظومة البحث العلمي، وإسنادها لمن يملك الكفاءة سواء من الأفراد أوالجهات الحكومية. البحث العلمي سيصنع المعرفة التي ستقودنا للتطور.
في إحصائية بحثية أجراها الدكتور تيسير علي من عمادة البحث العلمي بجامعة الملك سعود عن البحوث الصحية، أشار إلى أن المملكة العربية السعودية أنتجت ما يقارب 15 ألف بحث في عام 2018 شملت جميع المجالات منها ما يقارب 2800 بحث صحي بتعاون دولي، ومنها 775 بحثا صحيا تم إجراؤها داخل السعودية دون تعاون دولي. وكانت جامعة الملك سعود تشكل نسبة 44% من هذه البحوث التي تمت داخل السعودية. هذا الفارق البحثي الكبير بين جامعاتنا لماذا حدث؟ في اعتقادي أن الانفتاح البحثي مع جميع جامعات العالم والمراكز البحثية وفتح قنوات بحثية مع المتميزين يزيدان من حظوظ جامعاتنا لنصل على الأقل إلى المتوسط العالمي للنشر العلمي في معظم المجالات الصحية.
هذه الأرقام بطبيعة الحال لا تواكب الدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين سواء من خلال الوزارات أو المراكز البحثية، فكمية الإنتاج ضعيفة مقابل الدعم الكبير. هذه الفكرة بحد ذاتها محفزة لكتابة عدة مقالات عن الأسباب، وأبرزها عشوائية العمل البحثي في معظم الجهات الحكومية والصحية تحديداً، وهو ما سأركز عليه هنا.
الملاحظ أن هذه العشوائية البحثية، سببها عدم وجود أولويات بحثية على مستوى المملكة، حتى أصبح لدينا ترف بحثي بسبب هذه العشوائية، فنختار أي عنوان في تخصصاتنا الدقيقة نعتقد بأنه مهم، في هذه الحالة أولوياتنا أصبحت مرتبطة باعتقادنا الشخصي، وهذا هو الترف البحثي، فمثلا لكم أن تتخيلوا أن دول العشرين في العالم التي نحن من ضمنها، إنتاجها البحثي بشكل عام أو حتى الإنتاج البحثي الصحي يتجاوزنا بثلاث إلى أربع مرات، فمثلا الهند في عام 2018 أنتجت ما يقارب 70 ألف بحث، منها 8625 بحثا صحيا. كذلك هولندا أو إيطاليا أو الولايات المتحدة الأميركية، الأرقام الضخمة لن يتسع لها المقال، وهذه مقارنة كمية دون الخوض في تفاصيل.
ما نعيشه نتيجة طبيعية لغياب الجهة المنظمة للأبحاث والتي من مهامها تحديد الأولويات البحثية في جميع المجالات، وتحديد ما هو ضروري الآن، وما تحتاجه مجتمعات العالم، فنحن ضمن العشرين دولة عالمياً حضورا وقوة، فينبغي أن نكون عنصراً مؤثراً كذلك في أفكارنا البحثية. جمع شتات الأبحاث عامة والصحية تحديداً، مسؤولية وطنية عظيمة، وأكاد أجزم بأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قادر على بناء منظومة البحث العلمي، وإسنادها لمن يملك الكفاءة سواء من الأفراد أوالجهات الحكومية. البحث العلمي سيصنع المعرفة التي ستقودنا للتطور.
