قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه «ما من شريك تجاري رئيسي استوفى معايير التلاعب بعملته، لكن تسع دول، من بينها الصين تستدعي اهتماما كبيرا»، في الوقت الذي تفرض فيه واشنطن رسوما جمركية وتجري مفاوضات للحد من عجز التجارة.

وقالت وزارة الخزانة، في تقرير نصف سنوي للكونجرس إنها «راجعت سياسات مجموعة موسعة من 21 شريكا تجاريا رئيسيا للولايات المتحدة، وخلصت إلى أن تسعة منهم يتطلبون اهتماما وثيقا بسبب ممارسات العملة». وكانت أيرلندا وإيطاليا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام هي الإضافات الجديدة لقائمة المراقبة، التي تشمل أيضا الصين وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية.

وحُذفت الهند وسويسرا من قائمة الدول التي تخضع لتدقيق إضافي. والمعايير الثلاثة التي تستخدمها وزارة الخزانة لكي تحدد ما إذا كان من الممكن تصنيف دولة كمتلاعب بالعملة هي: وجود فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، وفائض كبير في ميزان المعاملات الجارية، ودلائل على تدخل مستمر أحادي الجانب في العملة.