أكد محللان اقتصاديان لـ"الوطن" وجود 6 صعوبات تواجه المستثمرون في تركيا أبرزها تأخير في تسليم المشاريع، استغلالهم بطرق متنوعة، من أجل التكسب من المستثمر السعودي أو الخليجي، والترويج للاستثمار الأجنبي بشكل عشوائي، موضحين أن المملكة تحل في المرتبة الثالثة على مستوى المستثمرين الأجانب في تركيا، حسب إحصائيات نهاية عام 2018، مقرين بأن تركيا وجهت ضربة قاسية للمستثمرين السعوديين.

تسليم المشاريع

قال المحلل المالي فيصل العليان لـ"الوطن" إن أهم الصعوبات التي يواجهها المستثمرون أن هنالك تأخير في تسليم المشاريع، بل والكثير منهم حسب الشكاوي المقدمة للسفارة، ومن ثم لقاءاتهم في وسائل الإعلام، عدم تسليمهم مشاريعهم أو إجبارهم بمشاريع تفرض عليهم، خصوصا في مشاريع الأراضي الزراعية، مؤكدا أنه ذهب ضحيتها كثير من المستثمرين من فرض الزراعة عليهم، بنوع معين وليس له خيارات أخرى، أو تسحب الأرض منه، رغم أن المستثمر متملكها.

مظلة قانونية

بين العليان أنه حسب إحصائيات نهاية عام 2018 فإن المملكة تحل المرتبة الثالثة على مستوى المستثمرين الأجانب في تركيا، مقرا أن الاستثمار خارج المملكة يجب أن يكون تحت 6 معايير يقيس بها المستثمر، قبل البدء في الاستثمار أبرزها الوضع السياسي داخليا وخارجيا، الأمن ووجود مضلة قانونية، والمساحه الجغرافية للبلد، ومعدل استهلاك الشعب، وأن تكون البلد ذات موارد يستفيد منها المستثمر في الصناعات.

عائد اقتصادي

أوضح العليان أن المملكة بدأت فعليا مع رؤية 2030 بالتحول الاقتصادي وانفتاح المشاريع، التي تتواكب مع تطورات الزمن بحيث تكون عائد اقتصادي للدولة، وقد بدأت بتسهيل الإجراءات، وتقديم مايمكن لنجاح المشاريع ودعمها لذلك، مؤكدا أن المملكة تعتبر وجهة استثمارية حالية، حيث حققت عام 2018م المركز 39، ضمن 140 دولة في التصنيف العالمي للتنافسية، وفقا لتقارير منتدى الاقتصاد العالمي.

مخاطر الاستثمار

قال المستشار الاقتصادي والمتخصص في السياسات الاقتصادية وإدارة استراتيجيات الأعمال أحمد الشهري لـ"الوطن" أن الاستثمار في الدول الأجنبية، يعتبر جزءا من إدارة مخاطر الاستثمار إلا أن هذا النوع من القرارات يتطلب معرفة كبيرة وعميقة بالبلد المستهدف بالاستثمار، وبشكل خاص في الدول غير مستقرة سياسيا، مبينا أن المخاطر السياسية وتغير سياسات الاستثمار الرسمية وغير الرسمية من المشاكل، التي تظهر كل فترة، وبشكل خاص إذا ما تم الترويج للاستثمار الأجنبي بشكل عشوائي.

ضربة قاسية

أقر الشهري أن السياسات التركية وجهت ضربة قاسية للمستثمرين السعوديين، الذين أصبحوا يواجهون صعوبة في الوصول إلى عقاراتهم أو من استغلال بطرق متنوعة، من أجل التكسب من المستثمر السعودي أو الخليجي، مؤكدا أن الاستثمار في الدول الأجنبية يتطلب دراسة معمقة للاقتصاد والسياسية وقوة وسلامة الأنظمة والتشريعات، وسهولة تكاليف التقاضي والتحكيم إذا لزم الأمر.

6 صعوبات تواجه المستثمرين السعوديين في تركيا:

1. تأخير في تسليم المشاريع

2. استغلالهم بطرق متنوعة من أجل التكسب من المستثمر السعودي أو الخليجي

3. الترويج للاستثمار الأجنبي بشكل عشوائي

4. إجبارهم بمشاريع تفرض عليهم، خصوصا في مشاريع الأراضي الزراعية

5. تغيير سياسات الاستثمار الرسمية وغير الرسمية

6. يواجهون صعوبة في الوصول إلى عقاراتهم

6 معايير للاستثمار خارج المملكة:

1- الوضع السياسي داخليا وخارجيا

2-الأمن ووجود مظلة قانونية

3-المساحة الجغرافية للبلد

4-معدل استهلاك الشعب

5-أن تكون البلد ذات موارد يستفيد منها المستثمر في الصناعات

6-القوة الشرائية والتي يقابلها انخفاض في معدل التضخم مع مرور السنوات لمستوى المعيشة