حذر وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين، من "المخاطر" الناجمة عن تفاقم الخلافات التجارية، في ختام اجتماع هيمنت عليه الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وكانت الأجواء متوترة واستغرقت المفاوضات لإصدار البيان الختامي حوالي 30 ساعة.
وشدد المشاركون، على أن "النمو العالمي في طور الاستقرار على ما يبدو، لكنه يبقى ضعيفا ولا تزال مخاطر التدهور قائمة. والأهم أن الخلافات التجارية والجيوسياسية تكثفت"، وصدر الموقف المخالف الوحيد عن الولايات المتحدة التي باتت الطرف المثير للبلبلة والذي قلب النظام التعددي، وقال مسؤول ياباني كبير في ختام جلسات العمل الأولى "أعربت العديد من الدول عن قلقها حيال المخاطر الكبرى التي يواجهها النمو العالمي نتيجة تصعيد في الحرب التجارية".
المصارف المركزية تراقب
صرح وزير الاقتصاد والمال الفرنسي، برونو لومير، على هامش الاجتماع "إن حربا تجارية سيكون لها تأثير سلبي مباشر على اقتصادنا وحياتنا اليومية ووظائفنا نريد تجنبه بأي ثمن"، وقالت كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن الخطر الرئيسي ناجم عن الخلافات التجارية المتواصلة، في إشارة إلى الحرب التجارية الأميركية الصينية.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الرسوم الجمركية المشددة المتبادلة بين واشنطن وبكين، بما فيها الرسوم القائمة منذ العام الماضي، قد تقتطع 0,5% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي عام 2020، وكانت لاغارد جعلت من هذا الملف "الأولوية المطلقة" قبل اجتماع مجموعة العشرين وناشدت الدول الأعضاء الحفاظ على سياسة نقدية متساهلة لدعم النشاط الاقتصادي، وتبقى جميع المصارف المركزية الكبرى وفي طليعتها الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان في ترقب وعلى استعداد للتدخل عند الضرورة، ولو أن هامش التحرك أمامها بات محدودا بعد التدابير المكثفة التي اضطرت إلى اتخاذها منذ الأزمة المالية قبل 10 سنوات، وأكد حاكم بنك اليابان هاروكيهو كورودا لزوم الحذر حيال "الغموض" المحيط بمستقبل الاقتصاد.
مضاعفة الجهود بشأن مجموعة "غافا"
هيمن التوافق على إصلاح نظام الضرائب على مجموعات الإنترنت الكبرى، رغم الانقسامات حول النهج الواجب اتباعه، ووعد المسؤولون الماليون للاقتصادات الكبرى في العالم بـ"مضاعفة الجهود" لإقامة نظام ضريبي أكثر عدلا.
والهدف هو التوصل إلى اتفاق نهائي "بحلول العام 2020"، وهو ما بات من الممكن تحقيقه مع تبديل الولايات المتحدة موقفها، بعدما كانت تعرقل المفاوضات حول هذا الموضوع منذ سنوات، والهدف هو فرض ضرائب على شركات الإنترنت الأربع الكبرى المعروفة بمجموعة "غافا"، وهي جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون، بحسب البلد الذي تحقق فيه مداخيلها، وليس بناء على وجودها المادي كما هو معتمد حتى الآن، غير أن خلافات كبرى لا تزال قائمة حول سبل تطبيق ذلك، إذ تدعو واشنطن إلى سياسة واسعة النطاق في هذا المجال، لا تقتصر على القطاع الرقمي.
مسؤول أوروبي يتوقع تأييد اتخاذ إجراء تأديبي ضد إيطاليا
قال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة بيير موسكوفيتشى، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعات مجموعة العشرين في اليابان، إنه من المرجح استكمال عملية تقييم ما إذا كان سوف يتم اتخاذ إجراء تأديبي ضد إيطاليا قبل نهاية فترة ولاية المفوضية الحالية.
ونقلت وكالة بلومبيرج، عن موسكوفيتشي القول "أرى أن هناك دعما واسع النطاق لتوجه المفوضية"، وأضاف" الجميع قلقون بشأن الوضع، لا أحد يرغب في اتخاذ إجراء تأديبي ضد إيطاليا، ولكن الجميع يريد احترام القواعد المشتركة التي يطبقها الجميع".
وكان وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا قد صرح بان إيطاليا سوف تجري مباحثات مع المفوضية بشأن نسبة عجز الموازنة الإيطالية، وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها توصي باتخاذ إجراءات تأديبية ضد إيطاليا بسبب ارتفاع حجم ديونها.
وشدد المشاركون، على أن "النمو العالمي في طور الاستقرار على ما يبدو، لكنه يبقى ضعيفا ولا تزال مخاطر التدهور قائمة. والأهم أن الخلافات التجارية والجيوسياسية تكثفت"، وصدر الموقف المخالف الوحيد عن الولايات المتحدة التي باتت الطرف المثير للبلبلة والذي قلب النظام التعددي، وقال مسؤول ياباني كبير في ختام جلسات العمل الأولى "أعربت العديد من الدول عن قلقها حيال المخاطر الكبرى التي يواجهها النمو العالمي نتيجة تصعيد في الحرب التجارية".
المصارف المركزية تراقب
صرح وزير الاقتصاد والمال الفرنسي، برونو لومير، على هامش الاجتماع "إن حربا تجارية سيكون لها تأثير سلبي مباشر على اقتصادنا وحياتنا اليومية ووظائفنا نريد تجنبه بأي ثمن"، وقالت كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن الخطر الرئيسي ناجم عن الخلافات التجارية المتواصلة، في إشارة إلى الحرب التجارية الأميركية الصينية.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الرسوم الجمركية المشددة المتبادلة بين واشنطن وبكين، بما فيها الرسوم القائمة منذ العام الماضي، قد تقتطع 0,5% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي عام 2020، وكانت لاغارد جعلت من هذا الملف "الأولوية المطلقة" قبل اجتماع مجموعة العشرين وناشدت الدول الأعضاء الحفاظ على سياسة نقدية متساهلة لدعم النشاط الاقتصادي، وتبقى جميع المصارف المركزية الكبرى وفي طليعتها الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان في ترقب وعلى استعداد للتدخل عند الضرورة، ولو أن هامش التحرك أمامها بات محدودا بعد التدابير المكثفة التي اضطرت إلى اتخاذها منذ الأزمة المالية قبل 10 سنوات، وأكد حاكم بنك اليابان هاروكيهو كورودا لزوم الحذر حيال "الغموض" المحيط بمستقبل الاقتصاد.
مضاعفة الجهود بشأن مجموعة "غافا"
هيمن التوافق على إصلاح نظام الضرائب على مجموعات الإنترنت الكبرى، رغم الانقسامات حول النهج الواجب اتباعه، ووعد المسؤولون الماليون للاقتصادات الكبرى في العالم بـ"مضاعفة الجهود" لإقامة نظام ضريبي أكثر عدلا.
والهدف هو التوصل إلى اتفاق نهائي "بحلول العام 2020"، وهو ما بات من الممكن تحقيقه مع تبديل الولايات المتحدة موقفها، بعدما كانت تعرقل المفاوضات حول هذا الموضوع منذ سنوات، والهدف هو فرض ضرائب على شركات الإنترنت الأربع الكبرى المعروفة بمجموعة "غافا"، وهي جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون، بحسب البلد الذي تحقق فيه مداخيلها، وليس بناء على وجودها المادي كما هو معتمد حتى الآن، غير أن خلافات كبرى لا تزال قائمة حول سبل تطبيق ذلك، إذ تدعو واشنطن إلى سياسة واسعة النطاق في هذا المجال، لا تقتصر على القطاع الرقمي.
مسؤول أوروبي يتوقع تأييد اتخاذ إجراء تأديبي ضد إيطاليا
قال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة بيير موسكوفيتشى، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعات مجموعة العشرين في اليابان، إنه من المرجح استكمال عملية تقييم ما إذا كان سوف يتم اتخاذ إجراء تأديبي ضد إيطاليا قبل نهاية فترة ولاية المفوضية الحالية.
ونقلت وكالة بلومبيرج، عن موسكوفيتشي القول "أرى أن هناك دعما واسع النطاق لتوجه المفوضية"، وأضاف" الجميع قلقون بشأن الوضع، لا أحد يرغب في اتخاذ إجراء تأديبي ضد إيطاليا، ولكن الجميع يريد احترام القواعد المشتركة التي يطبقها الجميع".
وكان وزير الاقتصاد الإيطالي جيوفاني تريا قد صرح بان إيطاليا سوف تجري مباحثات مع المفوضية بشأن نسبة عجز الموازنة الإيطالية، وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها توصي باتخاذ إجراءات تأديبية ضد إيطاليا بسبب ارتفاع حجم ديونها.
