أي قبض على مرتكب لجريمة في الحق العام أو الخاص، يكون إما بمشاهدته من جهة الضبط فتبادر بالقبض، وإما ببلاغ من صاحب الحق الخاص أو من متبرع بالبلاغ، وإما مبادرة أو استجابة من صاحب الاختصاص، وهم 3 غالبا:
أولهم: النائب العام.
وثانيهم: الحاكم الإداري «أمير المنطقة أو محافظ المحافظة».
وثالثهم: الحاكم الأمني «وزارة الداخلية والأمن العام والشرطة وباقي المديريات حسب الاختصاص كالمخدرات والجوازات وغيرهما».
وفي حالات أخرى تختص جهات أخرى بهذا الاختصاص، مثل الرشوة لدى المباحث الإدارية بأمن الدولة، والغش والتستر التجاري لدى وزارة التجارة، وغيرها من الجهات الضبطية.
والذي أركّز عليه هنا، الجرائم العامة كالتحرش والسرقات ونحوهما، إذ لاحظت أن هناك في السابق شبه فراغ في الاستجابة لقضايا تصل إلى الرأي العام، ولكن من الملاحظ خلال الفترة الأخيرة، مبادرة النيابة العامة مشكورة بهذا الواجب، إذ أنشأت مرصدا لما يدور في الرأي العام، لا سيما في «تويتر» من جرائم كالتحرش وإطلاق النار والسرقات وغيرها، ثم يصدر النائب العام أمره للجهاز الأمني بالقبض.
وهنا، أتمنى أن يبادر باقي الحكام الإداريين برصد ذلك والمبادرة فيه، وكذلك الأمن العام دون حاجة إلى انفراد النيابة العامة بذلك، فضلا عن وجوب الاهتمام بالقضايا التي لم تصل إلى الرأي العام، وكل من خالف النظام العام وأمنه يجب ضبطه، لا سيما المقيمين المخالفين أنظمة الإقامة والعمل والجرائم المتنوعة على أمن الدولة والناس أجمعين.
أولهم: النائب العام.
وثانيهم: الحاكم الإداري «أمير المنطقة أو محافظ المحافظة».
وثالثهم: الحاكم الأمني «وزارة الداخلية والأمن العام والشرطة وباقي المديريات حسب الاختصاص كالمخدرات والجوازات وغيرهما».
وفي حالات أخرى تختص جهات أخرى بهذا الاختصاص، مثل الرشوة لدى المباحث الإدارية بأمن الدولة، والغش والتستر التجاري لدى وزارة التجارة، وغيرها من الجهات الضبطية.
والذي أركّز عليه هنا، الجرائم العامة كالتحرش والسرقات ونحوهما، إذ لاحظت أن هناك في السابق شبه فراغ في الاستجابة لقضايا تصل إلى الرأي العام، ولكن من الملاحظ خلال الفترة الأخيرة، مبادرة النيابة العامة مشكورة بهذا الواجب، إذ أنشأت مرصدا لما يدور في الرأي العام، لا سيما في «تويتر» من جرائم كالتحرش وإطلاق النار والسرقات وغيرها، ثم يصدر النائب العام أمره للجهاز الأمني بالقبض.
وهنا، أتمنى أن يبادر باقي الحكام الإداريين برصد ذلك والمبادرة فيه، وكذلك الأمن العام دون حاجة إلى انفراد النيابة العامة بذلك، فضلا عن وجوب الاهتمام بالقضايا التي لم تصل إلى الرأي العام، وكل من خالف النظام العام وأمنه يجب ضبطه، لا سيما المقيمين المخالفين أنظمة الإقامة والعمل والجرائم المتنوعة على أمن الدولة والناس أجمعين.
