قررت المحكمة العسكرية، في مصر، تأجيل محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 18 يونيو لسماع الشهود.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية المصرية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسورية بصفة دائمة ومستمرة.

التدريب في سورية

كما كشفت التحقيقات أن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سورية لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

بلاغ ضد هيومان واتش رايتس

من جهة أخرى، قدم محامٍ، بلاغاً للنائب العام المصري ضد منظمة "هيومان واتش رايتس" الحقوقية، بتهمة نشر الأكاذيب، ووصف الإرهابيين بلفظ "مسلحي داعش في شمال سيناء".

وأضاف البلاغ، أن المنظمة أدعت أن قوات الأمن تنتهك حقوق الإنسان بالاعتقالات الجماعية التعسفية والعشوائية، والاختفاء القسري، في ظل تجاهل تام لما تقوم به الجماعات الإرهابية، وأصحاب الأفكار الظلامية والمتشددة، من أعمال عنف وإرهاب وجرائم ضد الإنسانية، لذلك كان على المنظمة إظهار ذلك في تقاريرها، بدلا من التقارير المغلوطة عن مصر بدون دليل، موضحاً أن المنظمة تعتبر مخالفة، طبقا لقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وتعديلاته.

وطالب البلاغ، سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (12، 15، 19، 22) من هذا القانون، أن تصدر أمراً مؤقتاً بغلق المقار، والأماكن، والمساكن، ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى.