طلبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إجراء تحقيق أممي حول أعمال العنف المرتكبة في السودان، ضد متظاهرين كانوا يطالبون المجلس العسكري الانتقالي بتسليم الحكم للمدنيين. وأضاف الخبراء الـ5 في بيان «نظرا إلى حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها، وضرورة التحرك سريعا للحؤول دون تصعيد جديد، نطلب من مجلس حقوق الإنسان فتح تحقيق مستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان». ويُفترض أن تقرر هذا التحقيق أكثرية الدول الـ47 الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي سيفتتح جلسته المقبلة في 24 يونيو في جنيف. يأتي ذلك، في وقت كشفت تقارير أن المجلس العسكري الانتقالي أحبط محاولة انقلابية، إذ أوقف 68 ضابطا لإخضاعهم للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية. ولفتت التقارير إلى أن الضباط المتورطين في المحاولة الانقلابية موالون للنظام السابق. وكان مجلس الأمن الدولي دعا، في وقت سابق، كلاً من المجلس الانتقالي وقادة قوى الحرية والتغيير، إلى العمل معا لإيجاد حل للأزمة، ودان المجلس بشدة أحداث العنف التي شهدها السودان، مؤخرا. وفي بيان صدر بالإجماع، طالب مجلس الأمن بحماية المدنيين، كما شدد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان، مطالبا جميع الأطراف بالاستمرار في العمل معا، لإيجاد حل توافقي للأزمة الحالية، ومعربا عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها إفريقيا.
