ذكر تقرير حديث أن قطاع التجزئة في المملكة سيشهد نموا هائلا العام المقبل، مدعوما بزيادة الاتجاه نحو التوسع العمراني والتركيبة السكانية وأنماط الاستهلاك الغربية. وقال التقرير الذي نشرته شركة «كي بي إم جي الفوزان وشركاه» المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، إنه إضافة إلى ذلك فإن المملكة ماضية بشكل كبير في تطوير قطاعي الترفيه والسياحة.
الرياض وجدة وجهتان عالميتان
يقول التقرير إن النمو الهائل المتوقع في قطاع التجزئة سيحول مدينتين رئيسيتين في المملكة هما الرياض وجدة إلى وجهتين للبيع بالتجزئة على مستوى العالم خصوصا في ظل تنامي هذا القطاع بشكل كبير، وكذلك بعد أن جذب هذا القطاع اهتمام المستثمرين الأجانب نتيجة فتح باب الملكية 100% للشريك الأجنبي.
ووفقا لـ CNBC، تصل قيمة قطاع التجزئة إلى نحو 370 مليار ريال من مجمل القطاعات الأخرى، فيما يبلغ معدل نمو القطاع 8% خصوصا المبيعات، وتبلغ حصة القطاع من وظائف القطاع الخاص نحو 22%.
الاستثمارات المتوقعة
تبلغ الاستثمارات المتوقعة بعد دخول المستثمرين الأجانب في قطاع التجزئة بالمملكة إلى نحو 75 مليار دولار إضافية (281.2 مليار ريال)، أما أبرز مقومات نجاح هذا القطاع فيتصدرها قوة الاقتصاد المحلي وانتشاره، والنمو المتزايد لأعداد السكان، وكذلك ارتفاع حجم دخل الأسرة، وارتفاع معدلات الإنفاق بحسب المؤشرات السعودية.
أبرز التحديات
يواجه القطاع عددا من التحديات أبرزها العمالة غير النظامية، وارتفاع تكلفة المساحات التجارية، وعدم جاهزية البنى التحتية لنمط «التجارة الحديثة» أو ما يعرف بـModern Trade.
يذكر أن عدد العاملين السعوديين في قطاع المنشآت التجارية لقطاع الجملة والتجزئة، بلغ نحو 440 موظفا بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مسجلا ارتفاعا بنحو 25%، مقارنة بنهاية العام الماضي البالغة نحو 330 ألفا.
الرياض وجدة وجهتان عالميتان
يقول التقرير إن النمو الهائل المتوقع في قطاع التجزئة سيحول مدينتين رئيسيتين في المملكة هما الرياض وجدة إلى وجهتين للبيع بالتجزئة على مستوى العالم خصوصا في ظل تنامي هذا القطاع بشكل كبير، وكذلك بعد أن جذب هذا القطاع اهتمام المستثمرين الأجانب نتيجة فتح باب الملكية 100% للشريك الأجنبي.
ووفقا لـ CNBC، تصل قيمة قطاع التجزئة إلى نحو 370 مليار ريال من مجمل القطاعات الأخرى، فيما يبلغ معدل نمو القطاع 8% خصوصا المبيعات، وتبلغ حصة القطاع من وظائف القطاع الخاص نحو 22%.
الاستثمارات المتوقعة
تبلغ الاستثمارات المتوقعة بعد دخول المستثمرين الأجانب في قطاع التجزئة بالمملكة إلى نحو 75 مليار دولار إضافية (281.2 مليار ريال)، أما أبرز مقومات نجاح هذا القطاع فيتصدرها قوة الاقتصاد المحلي وانتشاره، والنمو المتزايد لأعداد السكان، وكذلك ارتفاع حجم دخل الأسرة، وارتفاع معدلات الإنفاق بحسب المؤشرات السعودية.
أبرز التحديات
يواجه القطاع عددا من التحديات أبرزها العمالة غير النظامية، وارتفاع تكلفة المساحات التجارية، وعدم جاهزية البنى التحتية لنمط «التجارة الحديثة» أو ما يعرف بـModern Trade.
يذكر أن عدد العاملين السعوديين في قطاع المنشآت التجارية لقطاع الجملة والتجزئة، بلغ نحو 440 موظفا بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مسجلا ارتفاعا بنحو 25%، مقارنة بنهاية العام الماضي البالغة نحو 330 ألفا.
