كشف مصدر عدلي لـ«الوطن»، أن دعاوى تقسيم التركات لدى محاكم الأحوال الشخصية في منطقة مكة المكرمة، منذ بداية العام الحالي إلى الشهر الماضي، كانت الأعلى على مستوى المناطق، إذ كان عددها 1082، وبنسبة 1,9% من أنواع القضايا المختلفة بالمنطقة. في المقابل سجّل هذا النوع من القضايا في منطقة الحدود الشمالية 44 دعوى بنسبة 1,8% من أنوع القضايا، وكانت الأقل بين المناطق.
دعاوى تقسيم التركات
ذكر المؤشر الإحصائي بوزارة العدل، أن «دعاوى تقسيم التركات في منطقة مكة المكرمة منذ بداية 1440 كانت 1082، بنسبة 1,9% من الدعاوى بالمنطقة، وبلغت في الرياض 869 دعوى بنسبة 2,1 %، بينما سجلت المنطقة الشرقية نسبة 2,5% بـ640 دعوى. وبلغت النسبة في منطقة عسير 3,3% بعدد 462 دعوى، وكان عدد دعاوى تقسيم التركات في منطقة المدينة المنورة 2,7% بـ346 دعوى، وبلغت نسبتها في منطقة جازان 2,8% وعددها 292 دعوى، فيما بلغت نسبتها في منطقة تبوك 2,1% وعددها 136 دعوى، وتلتها منطقة الباحة بنسبة 4,6% و119 دعوى، وكانت هذه الدعاوى في منطقة الجوف 2,7% بعدد 110 دعاوى، وتلتها منطقة حائل بنسبة 2,3% من المنطقة وعدد 110 دعاوى، بينما سجلت نسبة هذه الدعاوى في منطقة نجران 1,9% وعددها 58 دعوى، وكانت منطقة الحدود الشمالية الأقل بـ44 دعوى بنسبة 1,8%»
المال المشترك
أوضح المحامي والمستشار القانوني بدر الشاطري، أن «وزارة العدل أصدرت لائحة تختص بتقسيم الأموال المشتركة من التركات، ومن أبرز بنودها أن يراعي في قسمة المال المشترك المتضمن نصيب قاصر أو غائب أو مفقود أو وقف أو وصية للشركاء كاملي الأهلية، أن يقتسموا المال المشترك بالطريقة التي يتفقون عليها، على ألا تخالف الشريعة، وفي حالة الإبلاغ في دعاوى القسمة يتم التبليغ في دعاوى قسمة الأموال المشتركة، وفق النظام، وذلك عن طريق المصفّي، وفي حالة استدعى الأمر استجواب أحد الخصوم في دعوى القسمة، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإظهار الحقيقة، يتم تبليغ الشخص المقصود أو الشخص القريب منه، وفي حالة عدم الاستجابة يتم إحضاره جبريا عبر الشرطة من مكان إقامته لحضور الجلسة».
عدد قضايا تقسيم التركات في المناطق ونسبتها من القضايا الأخرى بالمنطقة منذ بداية 1440:
- مكة المكرمة: 1082 دعوى 1,9%
- الرياض: 869 دعوى 2,1%
- المنطقة الشرقية: 640 دعوى 2,5%
- عسير: 462 دعوى 3,3%
- المدينة المنورة: 346 دعوى 2,7%
- جازان: 292 دعوى 2,8%
- تبوك: 136 دعوى 2,1%
- الباحة: 119 دعوى 4,6%
- الجوف: 110 دعاوى 2,7%
- حائل: 110 دعاوى 2,3%
- نجران: 58 دعوى 1,9%
- الحدود الشمالية: 44 دعوى 1,8%
دعاوى تقسيم التركات
ذكر المؤشر الإحصائي بوزارة العدل، أن «دعاوى تقسيم التركات في منطقة مكة المكرمة منذ بداية 1440 كانت 1082، بنسبة 1,9% من الدعاوى بالمنطقة، وبلغت في الرياض 869 دعوى بنسبة 2,1 %، بينما سجلت المنطقة الشرقية نسبة 2,5% بـ640 دعوى. وبلغت النسبة في منطقة عسير 3,3% بعدد 462 دعوى، وكان عدد دعاوى تقسيم التركات في منطقة المدينة المنورة 2,7% بـ346 دعوى، وبلغت نسبتها في منطقة جازان 2,8% وعددها 292 دعوى، فيما بلغت نسبتها في منطقة تبوك 2,1% وعددها 136 دعوى، وتلتها منطقة الباحة بنسبة 4,6% و119 دعوى، وكانت هذه الدعاوى في منطقة الجوف 2,7% بعدد 110 دعاوى، وتلتها منطقة حائل بنسبة 2,3% من المنطقة وعدد 110 دعاوى، بينما سجلت نسبة هذه الدعاوى في منطقة نجران 1,9% وعددها 58 دعوى، وكانت منطقة الحدود الشمالية الأقل بـ44 دعوى بنسبة 1,8%»
المال المشترك
أوضح المحامي والمستشار القانوني بدر الشاطري، أن «وزارة العدل أصدرت لائحة تختص بتقسيم الأموال المشتركة من التركات، ومن أبرز بنودها أن يراعي في قسمة المال المشترك المتضمن نصيب قاصر أو غائب أو مفقود أو وقف أو وصية للشركاء كاملي الأهلية، أن يقتسموا المال المشترك بالطريقة التي يتفقون عليها، على ألا تخالف الشريعة، وفي حالة الإبلاغ في دعاوى القسمة يتم التبليغ في دعاوى قسمة الأموال المشتركة، وفق النظام، وذلك عن طريق المصفّي، وفي حالة استدعى الأمر استجواب أحد الخصوم في دعوى القسمة، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإظهار الحقيقة، يتم تبليغ الشخص المقصود أو الشخص القريب منه، وفي حالة عدم الاستجابة يتم إحضاره جبريا عبر الشرطة من مكان إقامته لحضور الجلسة».
عدد قضايا تقسيم التركات في المناطق ونسبتها من القضايا الأخرى بالمنطقة منذ بداية 1440:
- مكة المكرمة: 1082 دعوى 1,9%
- الرياض: 869 دعوى 2,1%
- المنطقة الشرقية: 640 دعوى 2,5%
- عسير: 462 دعوى 3,3%
- المدينة المنورة: 346 دعوى 2,7%
- جازان: 292 دعوى 2,8%
- تبوك: 136 دعوى 2,1%
- الباحة: 119 دعوى 4,6%
- الجوف: 110 دعاوى 2,7%
- حائل: 110 دعاوى 2,3%
- نجران: 58 دعوى 1,9%
- الحدود الشمالية: 44 دعوى 1,8%
