طالب المتظاهرون الجزائريون، أمس، مع بداية حراك الجمعة الـ17 من عمر الاحتجاجات بالبلاد برحيل رئيس الوزراء نورالدين بدوي وحكومته، معتبرين أنها غير شرعية بسبب الرّفض الشّعبي لها.

كما طالبوا بمحاسبة بدوي على ما وصفوه بـ»استغلال منصبه كوزير للدّاخلية في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة وإشرافه على تزوير جميع الانتخابات الرئاسية والتشريعية».

على صعيد آخر، أودع الجنرال الجزائري المتقاعد علي الغديري المرشح السابق للانتخابات الرئاسية السجن بداعي «المساس بالاقتصاد الوطني ومعنويات الجيش»، بحسب ما أفاد، أمس، مكلف بالإعلام لدى الغديري.

وقال نبيل معيزي «بعد أن استمع إليه الخميس قاضي تحقيق تم حبس علي الغديري في سجن الحراش» بضواحي العاصمة الجزائرية.