جسد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، «حفظه الله»، منذ مبايعته ولياً للعهد قبل عامين، العديد من الإنجازات والنجاحات على أرض الواقع، ورسم خارطة طريق للمملكة نحو رؤية 2030، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الإمام وتحقيق نقلة إيجابية في تاريخ المملكة العربية السعودية. كرس الأمير الشاب محمد بن سلمان جل وقته وجهده في النهوض باقتصاد المملكة لينافس دول العالم ويجعلها تتبوأ مكانة بارزة على خارطة اقتصاديات العالم ومن ضمن الدول العشرين. ولا شك أن ذكرى مبايعة ولي العهد الأخيرة غالية على كل السعوديين، وتعني لكل مواطن الكثير؛ فهي تعني الاستقرار والاطمئنان، والمزيد من الرقي لهذا الوطن الذي عُرف عنه عالميًّا أنه بلد آمن مع استقرار ورخاء بفضل الله، ثم بفضل القيادة الرشيدة، ويحرص الأمير محمد بن سلمان «يحفظه الله» على تحقيق نهضة اقتصادية شاملة على جميع الأصعدة، وبث حالة من الانتعاش في جميع القطاعات، فالكل يدرك الديناميكية والحيوية التي يتمتع بها سموه، وقدرته الفائقة على العمل لساعات طويلة وتحقيق الإنجازات التي تحتاج إلى سنوات طويلة في وقت قصير، فهو يعشق التحديات ويحب دائما أن يكسب الرهان من الزمن، ويحقق أعلى درجات النجاح في وقت قياسي. إن صفحات مضيئة سطرها سموه بقراراته الحازمة الشجاعة التي ستقودنا لمنجزات كبيرة يجني ثمارها الجيل المقبل. فما قدمه الأمير الشاب محمد بن سلمان من إنجازات وإسهامات تصب في مصلحة الوطن والمواطن تحتاج إلى مجلدات لحصرها وما يشهده الوطن من تطور ونهضة شاملة خير دليل وبرهان على ذلك، ولا يخفى على أحد دور القطاع الخاص المهم والأساسي في بناء اقتصاد حر ومساهمته الفعالة في التنمية الاقتصادية والبشرية، ودوره المهم في القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل وإكمال دور القطاع الحكومي في توفير السلع والخدمات، بالإضافة إلى دوره المهم في زيادة الدخل الوطني.. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا في ظل وجود الأمن والاستقرار والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للمستثمرين المحليين مما ساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ونفل التقنيات العالمية وتوطينها في تنمية منظومة الاقتصاد الوطني.