كشف الموجز الاستثماري لمبادرة "استثمر في السعودية" والتي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار عن ارتفاع عدد الشركات الدولية الجديدة التي تأسست في المملكة بنسبة 70% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وهذا أكبر عدد من الرخص الجديدة التي تمنح للاستثمار الأجنبي في ربع عام واحد منذ عام 2010.

%70 لشركات أجنبية

ويعد 70% من هذه الشركات مملوكة بكاملها لشركات أجنبية، التي حققت نجاحا كبيرا في القطاعات المفتوحة حديثا مثل التعليم والرعاية الصحية، أما 30% المتبقية فهي مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين، إذ تساعدهم هذه الشراكات على تأسيس علاقات إستراتيجية تعزز قوة القطاع الخاص في المملكة.

رفع القيود على الملكية

وأشار الموجز إلى أن هذه النتائج المبشرة تؤكد استجابة السوق للجهود الهادفة إلى رفع القيود المفروضة على ملكية الأجانب، واتباع إجراءات أيسر وأسرع لتسجيل الشركات، وإنشاء فئات رخص جديدة، وتحسين البيئة القانونية لدعم مجتمع الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى أنها مؤشر على استمرار الاتجاه الإيجابي في النشاطات الاستثمارية.

فرص جديدة للاستثمار

وأظهر الموجز أن من أبرز الإنجازات في الربع الأول من عام 2019 هو تحقيق نتائج ملموسة وتوفر للاستثمار الأجنبي فرصا في قطاعات لم تكن متاحة سابقا، بالإضافة إلى زيادة عدد الرخص الجديدة الصادرة للاستثمار الأجنبي في الربع الأول من عام 2019 بنسبة تزيد على 70% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2018، كما أنه تتوزع نسبة الاستثمار الأجنبي ما بين 70% مملوكة بالكامل للاستثمار الأجنبي، و30% مشاريع مشتركة مع الاستثمار المحلي.

أبرز الإنجازات في عام 2018:

- زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018 إلى أكثر من 127% بالمقارنة مع عام 2017

- زيادة عدد الرخص الجديدة الصادرة للاستثمار الأجنبي في عام 2018 إلى أكثر من 96% بالمقارنة مع عام 2017

- إصدار 67 رخصة جديدة للاستثمار الأجنبي، في ريادة الأعمال في عام 2018 وهي السنة الأولى التي يصدر فيها هذا النوع من الرخص

أبرز الإنجازات في الربع الأول من عام 2019

- تحقيق نتائج ملموسة وتوفر للاستثمار الأجنبي فرصا في قطاعات لم تكن متاحة سابقا

- زيادة عدد الرخص الجديدة الصادرة للاستثمار الأجنبي في الربع الأول من عام 2019 بنسبة تزيد عن +70% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2018.

تتوزع نسبة الاستثمار الأجنبي كالآتي:

%70 مملوكة بالكامل للاستثمار الأجنبي.

%30 مشاريع مشتركة مع الاستثمار المحلي.

أكثر القطاعات استثماراً خلال الربع الأول من 2019 مقارنة بـ 2018:

التصنيع:

43 / 32

التقنية والمعلومات:

42 / 23

البناء:

39 / 22

المهني والعلمي والتقني

35 / 22

تجارة التجزئة والجملة

18 / 12

الخدمات الإدارية والدعم

17 / 4

الفندقة والتموين

16 / 6

النقل والتخزين

13 / 8

التعدين:

11 / 3

التعليم:

9 / 1

الدول الأكثر استثمارا

الهند:

30 / 4

أميركا:

24/ 20

بريطانيا:

24 / 14

مصر:

22 / 4

الأردن:

14 / 4

الصين:

13 / 7

لبنان:

13 / 6

فرنسا:

12 / 3

أبرز صفقات الربع الأول من عام 2019

1- NMC الإمارات:

توقيع اتفاقية شراكة بين شركة حصانة الاستثمارية الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة NMC الإماراتية، إذ سيعمل على امتلاك وتطوير وتشغيل شبكة من مرافق الرعاية الصحية في مناطق متعددة في السعودية بسعة تصل إلى 3 آلاف سرير واستثمارات إجمالية تصل إلى 1,6 مليار دولار في الخمس سنوات القادمة.

2- Pan Asia "الصين":

أنشأت شركة بان آسيا الصينية أول مصنع للبتروكيماويات مملوك بكامله لجهة أجنبية في السعودية، وسيوفر المصنع عند اكتماله في عام 2021 ما يصل إلى 570 وظيفة جديدة وسينتج 1,25 مليون طن من حمض التيريفثاليك المنقى سنويا بالإضافة إلى 500 ألف طن من البولي إيثيلين تيريفثاليت. ويمثل مبلغ 1,06 مليار دولار المستثمر في هذا المشروع مساهمة كبيرة في توسيع الصناعات القائمة على النفط والغاز في السعودية.

3- McDermott International "أميركا":

وقعت شركة ماكديرموت إنترناشيونال الأميركية صفقة استثمارية قيمتها 500 مليون دولار لإنشاء مصنع في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذا المصنع بحلول عام 2022 وأن تصنع فيه المنصات البحرية والوحدات البرية والبحرية لصناعة النفط والغاز. ويتوقع أن يوفر المشروع حوالي 7000 وظيفة وأن تصل نسبة السعودة فيه 60% بحلول عام 2030.

الملتقى السعودي الهندي 20 فبراير:

1- أكثر من 300 جهة مشاركة.

2- 11 مذكرة تفاهم.

3- 4 رخص لمستثمرين من الهند.

4- 60 اجتماعاً ثنائياً.

5- 5 ورشات عمل للمستثمرين.

منتدى الاستثمار السعودي الصيني 22 فبراير:

1- أكثر من 800 جهة مشاركة.

2- 28 مليار دولار قيمة مذكرات التفاهم.

3- 35 مذكرة تفاهم.

4- 4 رخص لمستثمرين من الصين.

5- 140 اجتماعا ثنائيا.

6- 8 ورش عمل للمستثمرين.

مبادئ الاستثمار وسياساته في المملكة:

إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية:

أطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في 28 يناير، ويعد هذا البرنامج التنفيذي الأكبر بين 12 برنامجا تنفيذيا لتحقيق توجهات الرؤية وأهدافها الطموحة، ومن المتوقع أن يساهم البرنامج في تحفيز استثمارات تصل قيمتها إلى 453 مليار دولار بحلول عام 2030.

القطاعات الصناعية الرئيسية:

الصناعة

الطاقة

التعدين

الخدمات اللوجستية

مؤشرات الأداء الرئيسية:

320 مليار دولار مساهمة القطاعات في إجمالي الناتج المحلي.

أكثر من 186 مليار دولار مساهمة القطاعات في المحتوى المحلي.

1.6 مليون فرص عمل جديدة.

أكثر من 266 مليار دولار مساهمة الصادرات السعودية غير النفطية.

أكثر من 300 مبادرة تتعلق بالسياسات من بينها 130 مبادرة تهدف لتحقيق نمو سريع في عام 2019.

مبادرات الحوافز الرئيسية:

- المحتوى المحلي

- التمكين المالي

- البحث والتطوير والابتكار

- الثورة الصناعية الرابعة

- دعم التصدير

- تنمية رأس المال البشري

- المناطق الاقتصادية الخاصة

الاتفاقيات الاستثمارية الرئيسية:

1- توقيع 37 اتفاقية تبلغ قيمتها 53 مليار دولار.

2- الإعلان عن 29 اتفاقية إضافية تبلغ قيمتها 960 مليار دولار.

165 مليار دولار القيمة الإجمالية للاتفاقيات الاستثمارية الموقعة ضمن إطار برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية.

فرص الطاقة المتجددة

بعد ترسية مشروعي سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية ودومة الجندل لطاقة الرياح في عام 2018، أطلق مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المرحلة الثانية من برنامج الطاقة المتجددة في المملكة في 29 يناير، ويهدف البرنامج إلى توفير قدرة توليد كهرباء تبلغ 25 جيجا واط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في السنوات الخمس المقبلة.

أصدر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة دعوات لإبداء الاهتمام لسبعة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة توليد إجمالية تبلغ 1,51جيجا واط، وستطرح مناقصات المشاريع بحلول منتصف عام 2019 لجذب استثمارات تصل 1,51 مليار دولار.

ما يزيد عن 35 محطة طاقة متجددة ستُطور بحلول عام 2030:

- طاقة شمسية كهروضوئية

- طاقة رياح

- طاقة شمسية مركزة

التخصيص والشراكات بين القطاعين العام والخاص

شهد الربع الأول من عام 2019 تسارعا في برنامج التخصيص الذي ينفذه المركز الوطني للتخصيص بالمملكة، ويستهدف البرنامج تنفيذ 23 مبادرة تخصيص بحلول نهاية عام 2020، وصولا إلى 100 مبادرة تخصيص بحلول عام 2030، وقد شهد الربع الأول من عام 2019 ترسية 6 عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص تتجاوز قيمتها 3,4 مليارات دولار.

فرص قادمة

- مشاريع المباني التعليمية (بناء وامتلاك وتشغيل وتحويل) بحلول الربع الأول من عام 2020.

- تخصيص مطاحن الدقيق بحلول الربع الثالث من عام 2019.

- تخصيص شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية بحلول الربع الثاني من عام 2019.

الإدراج في مؤشرات الأسواق الناشئة:

في عام 2018، أعلن العديد من مزودي المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) ومؤشر فايننشال تايمز (FTSE)، عن إدراج السوق المالية السعودية (تداول) في مؤشرات الأسواق الناشئة.

وستنفذ عملية الإدراج التي بدأت في الربع الأول من عام 2019 - على مراحل، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تدفقات من رأس المال السلبي تصل إلى 17 مليار دولار إلى سوق تداول بين مارس 2019 ومارس 2020، بالإضافة إلى 40 مليار دولار من التدفقات الرأسمالية النشطة، وذلك حسب شركة جدوى للاستثمار.

تحسين جودة الحياة:

أطلقت هيئة تطوير مدينة الرياض في 19 مارس 4 مشاريع كبرى في الرياض:

1- مشروع الملك سلمان.

2- مشروع الرياض آرت.

3- مشروع الرياض الخضراء.

4- مشروع المسار الرياضي.

تهدف هذه المشاريع إلى المساهمة بوجه كبير في تحسين تصنيف مدينة الرياض بين أفضل 100 مدينة للعيش في العالم، وتمتد حديقة الملك سلمان على مساحة تزيد على 13,4 كيلومترا مربعا، وستكون أكبر حدائق المدن في العالم وحيث تساوي مساحة حديقة هايد بارك في لندن و4 أضعاف مساحة حديقة سنترال بارك في نيويورك، وستدعم الحكومة هذه المشاريع باستثمار مبلغ 23 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر فرصا لاستثمار 15 مليار دولار من جانب القطاع الخاص.