قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن جريفث، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن «عدد القتلى المدنيين انخفض خلال خفض إطلاق النار في محافظة الحديدة»، مشيرا إلى أنه «يجب ضمان تطبيق الالتزامات باتفاق السويد»، معتبرا أن «الوضع العسكري معقد وهش في الحديدة، مما ينعكس على سكانها»، مشددا على «أننا نحتاج لخفض التصعيد في الحديدة».

وأكد جريفث رفضه تجدد التصعيد في اليمن واستهداف الحوثيين مطار أبها، مشددا على ضرورة العودة للمسار السياسي.

وتعد إحاطة جريفث هي الأولى بعد مقاطعة الحكومة الشرعية له، وبعد عودة التعامل المباشر بين الجانبين إثر وساطة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، ومنحها ضمانات شفهية إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، بعدم حصول أي تجاوزات من قبل جريفث، كما فعل في الماضي وفقا للحكومة الشرعية.

ملف الأسرى

وقال المبعوث الأممي «إننا مستاؤون من عدم التقدم في ملف الأسرى والمخطوفين ونطالب جانبي الصراع بأن يضعا أولوية لقضية تبادل السجناء».

وطالب بضرورة «المضي قدما في الشق الاقتصادي من اتفاق الحديدة سيتيح تأمين الرواتب ويفيد سكان المحافظة»، موضحا «أننا مستمرون في نقاشاتنا مع الحكومة اليمنية بشأن تطبيق اتفاق الحديدة خصوصا الشق الاقتصادي منه».

اتفاق السويد

ورأى جريفث أن «الجانبين المتصارعين يجب أن يجددا التزامهما باتفاق السويد وسيادة اليمن»، منوهًا بـ»أننا نأمل أن يتم تطبيق اتفاق السويد بشكل يسمح للجهتين بالتعاون لتخفيف معاناة السكان».

وقال إن «الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية. حصل تقدم في تطبيق اتفاق السويد لكنه ليس كافيا. فالاتفاق السياسي فقط هو ما يمكنه حل النزاع في اليمن».