وأشار التقرير إلى أن الاتجاه الأقوى لدى المسؤولين الأميركيين يتمثل في فرض عقوبات على عدد من الشركات التركية الكبيرة، العاملة في مجال الصناعات العسكرية، وفقا للقانون الأميركي المعروف باسم "قانون محاسبة خصوم أميركا، من خلال العقوبات، الذي يتيح فرض عقوبات على المؤسسات التي تتعامل تجاريا مع روسيا، وهذه العقوبات ستؤدي إلى حرمان الشركات التركية من التعامل مع النظام المالي الأميركي، وهو ما يعني أنه سيكون من شبه المستحيل بالنسبة لها شراء المكونات الأميركية لمنتجاتها أو بيع هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة. ويقول التقرير إن هذه المعلومات أدت إلى تراجع الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 1.5% في بداية تعاملات اليوم. وبحسب المصادر، فإن الإدارة الأميركية قد تقرر فرض العقوبات على تركيا أوائل يوليو المقبل، بمجرد أن تبدأ تركيا تسلم مكونات النظام الصاروخي الروسي.