استنكرت وزارة الخارجية المصرية «بأقوى العبارات»، دعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق مستقل حول وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، وكل جوانب معاملته خلال احتجازه على مدى 6 سنوات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد حافظ، في بيان، أمس، إن تصريحات روبرت كولفل المتحدث باسم المفوضية «تناولٌ ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد».
وأضاف، إن تصريحاته تفتقر إلى الموضوعية، و«محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور».
التشدق بالديمقراطية
تابع البيان: «وعليه، تدرك مصر أن مثل هذا التصريح المسيّس الفجّ إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية، وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة، باستخدام كل الوسائل الممكنة، مما جعلها دكتاتوريات مستبدة، وقامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة، يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات، وفرض إعادتها عنوة دون سند».
وكان مرسي، قد تُوفي الإثنين الماضي، بعد أن سقط مغشيّا عليه في قاعة محكمة بالقاهرة، خلال محاكمته في قضية بتهمة التخابر.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد حافظ، في بيان، أمس، إن تصريحات روبرت كولفل المتحدث باسم المفوضية «تناولٌ ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد».
وأضاف، إن تصريحاته تفتقر إلى الموضوعية، و«محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور».
التشدق بالديمقراطية
تابع البيان: «وعليه، تدرك مصر أن مثل هذا التصريح المسيّس الفجّ إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية، وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة، باستخدام كل الوسائل الممكنة، مما جعلها دكتاتوريات مستبدة، وقامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة، يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات، وفرض إعادتها عنوة دون سند».
وكان مرسي، قد تُوفي الإثنين الماضي، بعد أن سقط مغشيّا عليه في قاعة محكمة بالقاهرة، خلال محاكمته في قضية بتهمة التخابر.
