ناقشت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى مع مندوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية، 4 محاور بلدية رئيسة، تضمنت نحو 20 موضوعا، من أهمها: جودة الخدمات المقدمة، وصحة البيئة، والتصدي للهدر المالي في القطاع البلدي، ورفع كفاءة تصميم وتنفيذ المشاريع، وتحديث وتطوير مفاهيم التخطيط العمراني، وتحديث أنظمة البناء والمواصفات والمعايير المعمول بها، ومعالجة العشوائيات وتطوير مراكز المدن والأحياء القديمة، والعناية بالمدن الطرفية والقرى النائية لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة في كل منطقة حسب طبيعتها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور طارق بن علي فدعق مع مندوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية لمناقشة التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1440/1439، بحضور مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي وعدد من الوكلاء والمسؤولين في الوزارة.
تدابير لازمة
طالب مجلس الشورى، وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته أمس.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن القرار اتخذ بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1439/1438.
وطالب المجلس الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها.
بؤر تلوث
دعا المجلس الوزارة إلى إجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة، وتحديد الأماكن الأكثر تضرراً بيئياً، وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث.
كما دعا الوزارة إلى تضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عما حققته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) من إنجازات وما تواجهه من تحديات في مجال تعزيز الأمن الغذائي، وطالب الوزارة بالعمل على دعم الجمعيات المتخصصة في مجالات حماية البيئة والمحافظة على المياه في جميع مناطق المملكة، وإجراء تقييم شامل لبرامجها الموجهة لدعم النشاط الزراعي العضوي في ضوء النسب المتحققة من أهدافها.
فصل اختصاصات
طالب المجلس بفصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كما طالب الهيئة بتمكين المرأة من وظائف الهيئة، وتضمين تقريرها المقبل الخطة الإستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء ونتائج أعمالها، ووضع خطة زمنية لتملك مبانيها.
كما طالبها بالعمل على معالجة أي تأخير أو تعطيل في صرف غلة الوقف للمستفيدين، وعند تعذر صرف الغلة لكونها منقطعة المصرف تحال للقاضي لإصدار صك في إنفاقها في أوجه البر أو تخصيص نسبة من الغلة للاستثمار، وبالعمل على نشر الأراضي والعقارات الوقفية المخصصة للاستثمار على بوابتها الإلكترونية حسب المناطق مع توضيح مواقعها وأي بيانات حتى يسهل التقدم لاستثمارها، والإسراع في تحصيل تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها بالتنسيق مع وزارة المالية، والعمل على إعادة تأهيل مجرى عين زبيدة والآبار وملحقاتها واستثمارها كمعلم سياحي.
تعديل نظام
طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بتوصيتها المقدمة بشأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم بالموافقة على التعديل لتكون المادة بالنص «لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات».
ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة آراء الأعضاء حول التعديل.
عدم ملاءمة
وافق المجلس على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إستراتيجيات الأجهزة العامة؛ لأن هناك نقلة كبيرة في عملية التخطيط الإستراتيجي على جميع المستويات وخاصة مع الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الاقتصاد والتنمية في تنسيق ومتابعة تنفيذ الإستراتيجيات بأنواعها.
كما وافق المجلس على عدم ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة (التاسعة / مكرر) وتعديل المادة الـ(36) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428، حيث أشارت لجنة الشؤون الأمنية إلى أنه لم يظهر لها وجود فراغ تنظيمي أو حاجة تنظيمية ملحة تدعو لتبني هذا المقترح في الوقت الراهن، وتبنيه قد يؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية والتنموية في المملكة، لاسيما أن كثيرا من العمالة الوافدة (من غير شاغلي مهنة سائق) يتنقلون بواسطة مركبات يقودونها أو يمتلكونها، كما أن دوريات الأمن والمرور العاملة بالميدان يقومون عادة بإيقاف المركبات المشوهة للمظهر العام أو التي يبدو تهالكها أو أنها غير آمنة فنية أو أنها ملوثة للبيئة.
محاور نقاش لجنة الحج والإسكان مع مسؤولي البلدية
الأول: (الخدمات)
01 الارتقاء بجودة خدمات صحة البيئة
02 رفع كفاءة تصميم وتنفيذ المشاريع
03 تحديث وتطوير مفاهيم التخطيط العمراني
04 تحديث أنظمة البناء والمواصفات والمعايير المعمول بها
05 معالجة العشوائيات
06 تطوير مراكز المدن والأحياء القديمة
07 العناية بالمدن الطرفية والقرى النائية
08 العناية بالواجهات الساحلية
09 فك الاختناقات المرورية ومعالجة الازدحام وتعزيز عناصر السلامة المرورية ومعالجة الأخطاء التنظيمية والتنفيذية الحاصلة
01 تحسين بيئة العمل في الأمانات والبلديات
02 التصدي للهدر المالي في القطاع البلدي
03 تحديث طرق وأساليب وأنظمة إدارة المشاريع
04 تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية الأخرى
05 تطوير وتفعيل منظومة الاستثمار
06 دعم المجالس البلدية وتحسين أدائها
07 الارتقاء بمستوى أداء الموظفين
الثاني (التطوير الإداري)
01 التسجيل العقاري
02 رعاية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
03 تطبيق مفاهيم المدن الذكية
الثالث: (المبادرات والتحول الرقمي)
المحور الرابع (العاصمة المقدسة)
تطوير شبكة الطرق داخل مكة المكرمة وربطها بالطرق المحورية والدائرية
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور طارق بن علي فدعق مع مندوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية لمناقشة التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1440/1439، بحضور مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي وعدد من الوكلاء والمسؤولين في الوزارة.
تدابير لازمة
طالب مجلس الشورى، وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته أمس.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن القرار اتخذ بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1439/1438.
وطالب المجلس الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها.
بؤر تلوث
دعا المجلس الوزارة إلى إجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة، وتحديد الأماكن الأكثر تضرراً بيئياً، وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث.
كما دعا الوزارة إلى تضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عما حققته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) من إنجازات وما تواجهه من تحديات في مجال تعزيز الأمن الغذائي، وطالب الوزارة بالعمل على دعم الجمعيات المتخصصة في مجالات حماية البيئة والمحافظة على المياه في جميع مناطق المملكة، وإجراء تقييم شامل لبرامجها الموجهة لدعم النشاط الزراعي العضوي في ضوء النسب المتحققة من أهدافها.
فصل اختصاصات
طالب المجلس بفصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كما طالب الهيئة بتمكين المرأة من وظائف الهيئة، وتضمين تقريرها المقبل الخطة الإستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء ونتائج أعمالها، ووضع خطة زمنية لتملك مبانيها.
كما طالبها بالعمل على معالجة أي تأخير أو تعطيل في صرف غلة الوقف للمستفيدين، وعند تعذر صرف الغلة لكونها منقطعة المصرف تحال للقاضي لإصدار صك في إنفاقها في أوجه البر أو تخصيص نسبة من الغلة للاستثمار، وبالعمل على نشر الأراضي والعقارات الوقفية المخصصة للاستثمار على بوابتها الإلكترونية حسب المناطق مع توضيح مواقعها وأي بيانات حتى يسهل التقدم لاستثمارها، والإسراع في تحصيل تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها بالتنسيق مع وزارة المالية، والعمل على إعادة تأهيل مجرى عين زبيدة والآبار وملحقاتها واستثمارها كمعلم سياحي.
تعديل نظام
طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بتوصيتها المقدمة بشأن تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم بالموافقة على التعديل لتكون المادة بالنص «لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات».
ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة آراء الأعضاء حول التعديل.
عدم ملاءمة
وافق المجلس على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إستراتيجيات الأجهزة العامة؛ لأن هناك نقلة كبيرة في عملية التخطيط الإستراتيجي على جميع المستويات وخاصة مع الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الاقتصاد والتنمية في تنسيق ومتابعة تنفيذ الإستراتيجيات بأنواعها.
كما وافق المجلس على عدم ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة (التاسعة / مكرر) وتعديل المادة الـ(36) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428، حيث أشارت لجنة الشؤون الأمنية إلى أنه لم يظهر لها وجود فراغ تنظيمي أو حاجة تنظيمية ملحة تدعو لتبني هذا المقترح في الوقت الراهن، وتبنيه قد يؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية والتنموية في المملكة، لاسيما أن كثيرا من العمالة الوافدة (من غير شاغلي مهنة سائق) يتنقلون بواسطة مركبات يقودونها أو يمتلكونها، كما أن دوريات الأمن والمرور العاملة بالميدان يقومون عادة بإيقاف المركبات المشوهة للمظهر العام أو التي يبدو تهالكها أو أنها غير آمنة فنية أو أنها ملوثة للبيئة.
محاور نقاش لجنة الحج والإسكان مع مسؤولي البلدية
الأول: (الخدمات)
01 الارتقاء بجودة خدمات صحة البيئة
02 رفع كفاءة تصميم وتنفيذ المشاريع
03 تحديث وتطوير مفاهيم التخطيط العمراني
04 تحديث أنظمة البناء والمواصفات والمعايير المعمول بها
05 معالجة العشوائيات
06 تطوير مراكز المدن والأحياء القديمة
07 العناية بالمدن الطرفية والقرى النائية
08 العناية بالواجهات الساحلية
09 فك الاختناقات المرورية ومعالجة الازدحام وتعزيز عناصر السلامة المرورية ومعالجة الأخطاء التنظيمية والتنفيذية الحاصلة
01 تحسين بيئة العمل في الأمانات والبلديات
02 التصدي للهدر المالي في القطاع البلدي
03 تحديث طرق وأساليب وأنظمة إدارة المشاريع
04 تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية الأخرى
05 تطوير وتفعيل منظومة الاستثمار
06 دعم المجالس البلدية وتحسين أدائها
07 الارتقاء بمستوى أداء الموظفين
الثاني (التطوير الإداري)
01 التسجيل العقاري
02 رعاية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
03 تطبيق مفاهيم المدن الذكية
الثالث: (المبادرات والتحول الرقمي)
المحور الرابع (العاصمة المقدسة)
تطوير شبكة الطرق داخل مكة المكرمة وربطها بالطرق المحورية والدائرية
