تحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حطّمت وزارة العدل جسور البيروقراطية الإدارية التي كانت تعوق المواطنين عن تنفيذ مطالبهم، والحصول على حقوقهم في وقت قياسي ورضا تام في السنوات الماضية!، فالخدمات الإلكترونية المتعددة والمتوالية في الوزارة من إنجازاتها المُشرّفة، تجسّدت خلالها رؤيتها ورسالتها القائمتين على «توفير بيئة عدليّة مميزة مستمدة من الشريعة الإسلامية، ونشر الثقافة العدليّة خلال بناء مؤسسي كفء، وموارد بشرية مؤهلة، وشراكة فاعلة محليا وعالميا بأدوات متطورة».
فالوزارة تحمل رسالة عظيمة ضمن منظومة رؤية المملكة 2030، وسعت جاهدة خلال برنامج التحول الوطني الخاص بها، إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدليّة التي قد لا يدرك كثيرون مسؤوليتها العظيمة، إلا بعد أن يتصفحوا الخدمات الإلكترونية للوزارة في موقعها الرسمي، وما تقدمه من إنجازات إلكترونية يوميّة ربطت مرافقها إلكترونيا، وأسهمت في القضاء على البطء في الانتهاء من معاملات المواطنين!.
وتلك الخدمات الإلكترونية لن تكون فاعلة إلا خلال تطوير الكوادر العدليّة القائمة عليها، والذي يعد من أهم الركائز لرفع كفاءة القطاع العدلي، وللوصول أيضا إلى رضا المستفيد، باعتباره أحد أهم المؤشرات التي تقاس عليها جودة الأنظمة العدليّة، وهذا ما حققته الوزارة خلال سرعة إنجازها مبادراتها المختلفة!.
والخدمات الإلكترونية في الوزارة انطلق منها مشروع إستراتيجي عظيم، دشّنه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، ألا وهو «محاكم بلا ورق»، وهو مشروع قائم على إلغاء التقديم الورقي في جميع المحاكم، والاعتماد على التعامل الإلكتروني، وقضى على تلك المشاهد غير الحضارية في مكاتب القضاة، وكتّاب العدل، إلى جانب تحقيقه للوزارة -بلا شك- عائدا مادّيا، بالإمكان الاستفادة منه فيما يستحق!.
هذا المشروع وغيره من المشروعات الإلكترونية مثل «خدمة ناجز» -أيضا- أسهمت في نشر روح التنافس الشريفة بين كوادر فروع الوزارة على مستوى المناطق، وذلك لتحقيق سرعة الإنجاز في مباشرة قضايا المواطنين في مرافقها العدليّة منذ ساعات الصباح الأولى، ونشر ذلك في موقعها الإلكتروني، أو على حسابها في «تويتر» داعما وحافزا أكبر لاستمرارية الروح التنافسية الشريفة لخدمة كل المواطنين بعدالة!.
وما هذا إلا تأكيد لاستحقاق الوزارة جائزة «الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية لعام 2018 في فرع التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم أفضل»، إذ حصلت عليها الوزارة خلال إحدى منظوماتها «قضاء التنفيذ»، المرتبط بتنفيذ الأحكام في القضايا الحقوقية، وسيكون حليفها -بإذن الله- مزيد من التقدم والنجاح.
لذلك، أتمنى من جميع القطاعات الحكومية الاقتداء بتجربة وزارة العدل في خلق التنافس بين كوادرها، بعد تأهيلهم للتعامل الإلكتروني الصحيح، لخدمة المستفيدين وإنجاز معاملاتهم، بما يحقق رضاهم في فروعها المختلفة على مستوى المناطق. فالتنافس الداخلي لأي قطاع حكومي أو خاص، سيسهم في تحقيق رؤية الوطن الأولى، وسيقضي على الأداء الروتيني الهاضم للحقوق المشروعة.
@moudyzahrani
فالوزارة تحمل رسالة عظيمة ضمن منظومة رؤية المملكة 2030، وسعت جاهدة خلال برنامج التحول الوطني الخاص بها، إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدليّة التي قد لا يدرك كثيرون مسؤوليتها العظيمة، إلا بعد أن يتصفحوا الخدمات الإلكترونية للوزارة في موقعها الرسمي، وما تقدمه من إنجازات إلكترونية يوميّة ربطت مرافقها إلكترونيا، وأسهمت في القضاء على البطء في الانتهاء من معاملات المواطنين!.
وتلك الخدمات الإلكترونية لن تكون فاعلة إلا خلال تطوير الكوادر العدليّة القائمة عليها، والذي يعد من أهم الركائز لرفع كفاءة القطاع العدلي، وللوصول أيضا إلى رضا المستفيد، باعتباره أحد أهم المؤشرات التي تقاس عليها جودة الأنظمة العدليّة، وهذا ما حققته الوزارة خلال سرعة إنجازها مبادراتها المختلفة!.
والخدمات الإلكترونية في الوزارة انطلق منها مشروع إستراتيجي عظيم، دشّنه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، ألا وهو «محاكم بلا ورق»، وهو مشروع قائم على إلغاء التقديم الورقي في جميع المحاكم، والاعتماد على التعامل الإلكتروني، وقضى على تلك المشاهد غير الحضارية في مكاتب القضاة، وكتّاب العدل، إلى جانب تحقيقه للوزارة -بلا شك- عائدا مادّيا، بالإمكان الاستفادة منه فيما يستحق!.
هذا المشروع وغيره من المشروعات الإلكترونية مثل «خدمة ناجز» -أيضا- أسهمت في نشر روح التنافس الشريفة بين كوادر فروع الوزارة على مستوى المناطق، وذلك لتحقيق سرعة الإنجاز في مباشرة قضايا المواطنين في مرافقها العدليّة منذ ساعات الصباح الأولى، ونشر ذلك في موقعها الإلكتروني، أو على حسابها في «تويتر» داعما وحافزا أكبر لاستمرارية الروح التنافسية الشريفة لخدمة كل المواطنين بعدالة!.
وما هذا إلا تأكيد لاستحقاق الوزارة جائزة «الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية لعام 2018 في فرع التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم أفضل»، إذ حصلت عليها الوزارة خلال إحدى منظوماتها «قضاء التنفيذ»، المرتبط بتنفيذ الأحكام في القضايا الحقوقية، وسيكون حليفها -بإذن الله- مزيد من التقدم والنجاح.
لذلك، أتمنى من جميع القطاعات الحكومية الاقتداء بتجربة وزارة العدل في خلق التنافس بين كوادرها، بعد تأهيلهم للتعامل الإلكتروني الصحيح، لخدمة المستفيدين وإنجاز معاملاتهم، بما يحقق رضاهم في فروعها المختلفة على مستوى المناطق. فالتنافس الداخلي لأي قطاع حكومي أو خاص، سيسهم في تحقيق رؤية الوطن الأولى، وسيقضي على الأداء الروتيني الهاضم للحقوق المشروعة.
@moudyzahrani
