ولكن هناك ملاحظات على التطبيق، حيث الفرق بين «الرصد» لمعاقبة المخالفين، وبين «الترصد» لزيادة المخالفات ورفع الإيرادات، ولذا تفضل مجلس الشورى باعتماد توصيتي في هذا الشأن، حيث وجوب التزام ساهر بالمعايير الدولية من ناحية اللوحات الإرشادية الكافية قبل المخالفة، وتحديد السرعات المعقولة، وتسهيل الاعتراضات عليها عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية.
لأنه من غير العدل أن تضع إرشادات غير كافية، ثم تخالف من لم ينتبه لها، لقصور فيها لا فيه، ومن غير المعقول أن تنطفئ الإشارة سريعا قبل المدة الكافية، أو تقلل السرعة دون التحذير الكافي، فالإنذار قبل الإعذار، ولا عقوبة إلا بإقامة الحجة.
فضلا عن أن القصور ليس مقتصرا على الخلل في إيقاع المخالفة فحسب، وإنما كذلك في المشقة البالغة بالاعتراض عليها، وقد سعدنا باستجابة المرور لذلك، إلا أننا نتمنى اكتمال تحقيقها وسرعة تعميم قبول الاعتراضات الإلكترونية وللأجهزة الذكية في جميع المناطق، لا سيما مع الحالة الاقتصادية للناس، والرحمة بهم وعدم زيادة الأعباء عليهم، خصوصا حينما يكون لهم حق الاعتراض، ثم لا يجدون التسهيلات لتقديمه.
فالمخالفات للإصلاح وفرض النظام، وليس لزيادة الإيرادات.