مقالي بالأمس في هذا العمود اليومي كان عن «ساهر الذي نريد».

واليوم، أتقدم بمقترح مبادرة لتسوية المخالفات المرورية، إذ إن هدف العقوبة ليس الجباية المالية وإنما الإصلاح السلوكي.

ولذا، سعت كثير من الدول إلى مثل هذه المبادرة لإلغاء مخالفات السير المترتبة على السائقين، بشرط الالتزام بالأنظمة والقوانين، بحيث يخصم من قيمة المخالفات حسب التزام السائق بالقانون، وعدم ارتكاب مخالفات جديدة.

مثل أن يُلغى ربع قيمة المخالفات لمن يلتزم بالنظام 3 أشهر، ونصفها لمن يلتزم 6 أشهر، وثلاثة أرباعها لمن يلتزم 9 أشهر، وتُلغى قيمة كامل المخالفات لمن يلتزم سنة كاملة، وذلك تربية وتأديبا وتشجيعا لتحسين السلوك المروري والالتزام بالنظام.

على أن تستثنى شركات تأجير السيارات، والمركبات المسجلة للشركات الخاصة وللجهات الحكومية، وللأشخاص غير الموجودين داخل الدولة.

وبهذا، نكون قد حققنا الهدف الإصلاحي للالتزام بنظام المرور ولوائحه، وفي الوقت نفسه نبعث -عبر هذه المبادرة- رسالة إيجابية «أن الهدف ليس المال وإنما الالتزام».

كما أن في هذه المكرمة الهادفة رحمةً بالناس، وتحفيزا لهم على مزيد من الالتزام في جميع شؤون حياتهم، وهو مثل السجين الذي يخفف عنه لحسن سلوكه، ومثله التبرع للغارمين كمبادرة «فرجت» التي تشكر عليها المديرية العامة للسجون.

ولذا، نتطلع من الإدارة العامة للمرور أن تدرس هذا المقترح، وتطلقه كمبادرة إيجابية تربوية إصلاحية تحفيزية، لتشجيع الناس على الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية.