شدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن المملكة عازمة من خلال ترؤسها لمجموعة العشرين، على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، والعمل مع الدول الأعضاء كافة، وبخاصة أعضاء الترويكا دولتي اليابان وإيطاليا، لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد والعشرين، ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان، وأشاد ولي العهد بالتقدم الذي تحقق في السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي، موضحا ضرورة السعي الجاد للوصول إلى الشمولية والعدالة، وتحقيق أكبر قدر من الرخاء.

بناء المستقبل

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ألقى ولي العهد، كلمة في الجلسة الختامية للقمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين التي استضافتها مدينة «أوساكا» في اليابان يومي 28 و29 يونيو الجاري، ووجه ولي العهد في بداية كلمته الشكر لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، على حسن استضافة بلاده للقمة، وهنأه على إدارته الناجحة، وعلى النتائج المتميزة التي حققتها القمة. وأشاد ببرنامج عمل مجموعة العشرين خلال الرئاسة اليابانية لها هذا العام، وتركيزها على بناء مستقبل اقتصادي يتمحور حول الإنسان، ومواجهة التحديات الديموغرافية والتقنية، مؤكدا أن المملكة ستواصل دعمها للرئاسة اليابانية لتنفيذ برنامج العمل خلال بقية العام.

وأوضح ولي العهد أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحدياتٍ متداخلةٍ ومعقدة.

الاقتصاد الرقمي

قال الأمير محمد بن سلمان: «إن الفاعِلية في تحقيق ذلك تعتمد على القدرة لتعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخِ مبدأِ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة»، مشيرا إلى أن تعزيز الثقة في النظام التجاري المتعدد الأطراف يعتمد جوهريا على إصلاح منظمة التجارة العالمية والعمل تحت مظلتها.

وشدد على أنه من الضروري معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي، مؤكدا أهمية السعي والعمل معا للوصول إلى حلول توافقية بشأنها عام 2020 لتفادي التدابير الحمائيّة، وأكد أن تمكين المرأة والشباب يظلان محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام، وكذلك تشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أنه لضمان الاستدامة، فسيكون موضوعُ التغيّرِ المناخي، والسعي لإيجاد حلولٍ عملية ومجدية لخفض الانبعاثات من جميع مصادرها والتكيف مع آثارها، وضمانُ التوازن البيئي في العالم على أجندتنا تحت رئاسةِ المملكةِ للمجموعة.

أمنُ واستدامة المياه

ذكر ولي العهد أن توفير التمويل الكافي لتنفيذِ أهدافِ التنمية المستدامة يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، موضحا الحاجة الملحة للتعاون مع البلدان منخفضة الدخل في مجالاتٍ عديدة مثل الأمن الغذائي، والبنية التحتية، والوصول إلى مصادر الطاقة والمياه، والاستثمار في رأس المال البشري. وشدد على أن تلك القضايا ستحظى بالاهتمام خلال رئاسة المملكة للمجموعة العام القادم، وأكد ولي العهد أن أمنَ واستدامة المياه وما يترتبُ عليها من تحدياتٍ بيئيةٍ وسياسية، هو أحدُ أهم المواضيع التي تواجه العالمَ بشكلٍ عام ومنطقة الشرقِ الأوسطِ بشكلٍ خاص، موضحا أنه سيتم العمل مع الدول الأعضاء لإيجاد سياسات توافقية ومجدية لهذه التحديات.

فوائد ضخمة

قال الأمير محمد بن سلمان: «إن العالم يعيش في زمن الابتكارات العلميةِ والتقنيةِ غير المسبوقة، وآفاقِ النمو غير المحدودة، مشيرا إلى أنه يمكنُ لهذه التقنياتِ الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، أن تجلبَ للعالم فوائد ضخمة، في حال تم استخدامُها على النحو الأمثل، وأضاف أنه في الوقت ذاته قد ينتج عن تلك الابتكارات تحديات جديدة مثل تغير أنماط العمل والمهارات اللازمة للتأقلم مع مستقبل العمل، وكذلك زيادة مخاطر الأمن السيبراني وتدفق المعلومات، مما يستوجب علينا معالجة هذه التحديات في أقرب وقت لتفادي تحولها إلى أزمات اقتصادية واجتماعية، وأوضح ولي العهد أن على الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مسؤولية العمل معا، والتعاون مع جميع الشركاء في العالم لخلق بيئةٍ يزدهرُ فيها العلمُ، وبما يعزز زيادة حجم وفاعلية الاستثمار في مهارات ووظائف المستقبل، معربا عن تفاؤله أكثر من أي وقت مضى، بعزيمة مجموعة العشرين وبقدرة أعضائها المشتركة على تحقيق ذلك.



مواجهة آثار التغيّر المناخي

شارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قادة ورؤساء وفود الدول في القمة في الجلسة الرابعة من القمة، والمتعلقة بالتغير المناخي والطاقة والبيئة.. وألقى ولي العهد كلمة أكد خلالها أن مواجهة آثار التغيّر المناخي مطلبٌ عالمي، حيث يتسببُ النموُ الاقتصادي والسكاني في زيادة الانبعاثات المؤثرة في البيئة.. وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تؤكد أهميةِ التوازنِ والشمولية، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

جهود سعودية في مجالات المناخ والطاقة والبيئة

العمل على تطوير نظام شامل ومتكامل لتوفير الطاقة.

تطبيق برامج كفاءةِ الطاقة.

تبنت عدداً من المبادرات لشمولية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.

أطلقت مشروعاتٍ لزيادة حصة الطاقة المتجددة، سعياً إلى الوصول إلى طاقة تبلغ 200 جيجاوات.

المملكة ترى ضرورة تكامل واستغلال جميع مصادر الطاقة.

التأكيد على أهمية أمن وسلامة إمدادات الطاقة لتلبية الاحتياجات الأساسيةِ للاقتصاد العالمي.

الدعوة إلى وضع أُطرٍ مؤسسية قويةٍ لتعزيز الاستقرار في أسواق النفط.

تشجب جميع الممارسات الإرهابية التي تمس أمن الطاقة العالمي.

تسعى إلى الحفاظ على أمن الطاقة من خلال التعاون للتأكد من أمن وسلامة المعابر والإمداد.

أهمية التعاون لتطوير استراتيجيات التنقل المستدام بما في ذلك استخدام الوقود المنخفض الكربون.

التأكيد على أهمية العمل للوصول لحلول مستدامة لتوفير الطاقة والمياه.

المملكة تسعى إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المصاحب وتدويره.

الوصول إلى منظومة اقتصادية مستدامة، تُعرف بالاقتصاد الكربوني الدائري.

الحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر.

تبنت المملكة استراتيجيتها الوطنية للبيئة، لتعزيز حماية البيئة والتنوع الأحيائي.

إنشاء 5 مراكز بيئية متخصصة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية.

دعم المملكة الابتكار والاختراع في مجال الطاقة للوصول لأنظمةٍ ذات كفاءةٍ عالية.

التأكيد على أن التقنية والاستثمار هما الوسيلة المثلى لتحويل تحديات النمو والمناخ إلى فرص.