أثارت خطوة إعلان إيران تجاوُز تخصيب اليورانيوم المسموح لها ضمن الاتفاق النووي لـ2015 بنسبة 3.67%، جدلا دوليا واسعا خلال اليومين الأخيرين، إلا أن تقارير أميركية استبعدت أي تأثير لهذه الخطوة، ووصفتها بالدعاية الإعلامية لا أكثر، ونشرت شبكة «CNBC» الأميركية، تحليلا مستندا إلى خبراء العلوم النووية، أكدوا خلاله أن تجاوز هذا الحد لا يعني امتلاك إيران القنبلة النووية، إذ إنه حتى عندما تتجاوز إيران عتبة 300 كجم، فإنها ما تزال بعيدة عن امتلاك مخزون يكفي لإنتاج القنبلة، وتقول خبيرة العلاقات الدولية والمتخصصة في منع انتشار الأسلحة النووية بجامعة كارديف، آن هارينجتون، إن الحد الأقصى لامتلاك القنبلة النووية هو 400 كجم من اليورانيوم المخصب، مشيرة إلى أن الإيرانيين سيحتاجون إلى تخصيب ما يقرب من 3 أضعاف الحد الحالي للحصول على مادة كافية لصنع قنبلة واحدة، وستحتاج هذه المادة إلى مزيد من التخصيب أيضا.
احتياجات أخرى
لفت الخبراء الذين تحدثوا للتقرير، إلى أن إيران ما زالت بحاجة إلى تركيب هذه الكميات في أجهزة متطورة، وتحتاج هذه الأجهزة إلى هندسة دقيقة للتصميم، كما تحتاج أيضا إلى شيء لتوصيله، ولذلك فهم ليسوا دولة مسلحة نوويا، حتى لو زاد ثراؤهم، وأكد التقرير أن فترة عام واحد من امتلاك إيران ما يكفي لصنع السلاح النووي، يعتمد في الأساس على كثير من العوامل المعقدة، وقد تطول المدة أكثر، ويقول الخبراء، إن الإعلان الإيراني هو إستراتيجية للضغط على الأعضاء غير الأميركيين الموقعين على الاتفاق النووي، لإقناع واشنطن بضرورة رفع العقوبات المرهقة على الكاهل الإيراني، أو توقيع اتفاق جديد ينقذ القديم.
احتياجات أخرى
لفت الخبراء الذين تحدثوا للتقرير، إلى أن إيران ما زالت بحاجة إلى تركيب هذه الكميات في أجهزة متطورة، وتحتاج هذه الأجهزة إلى هندسة دقيقة للتصميم، كما تحتاج أيضا إلى شيء لتوصيله، ولذلك فهم ليسوا دولة مسلحة نوويا، حتى لو زاد ثراؤهم، وأكد التقرير أن فترة عام واحد من امتلاك إيران ما يكفي لصنع السلاح النووي، يعتمد في الأساس على كثير من العوامل المعقدة، وقد تطول المدة أكثر، ويقول الخبراء، إن الإعلان الإيراني هو إستراتيجية للضغط على الأعضاء غير الأميركيين الموقعين على الاتفاق النووي، لإقناع واشنطن بضرورة رفع العقوبات المرهقة على الكاهل الإيراني، أو توقيع اتفاق جديد ينقذ القديم.
