ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، موافقة مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ونظيرتها في جمهورية الصين الشعبية. وأوضح أن المذكرة تمثل أحد أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وتستهدف تبادل المعلومات والخبرات في المجالين القانوني والقضائي، وإقامة أسس التعاون في مجال التشريع، والنشر القانوني وتعميم المعرفة القانونية، والإدارة التشغيلية المؤسساتية والدعم الفني، وبناء القدرات لمسؤولي الإدارة القضائية.

وقال: «إن وزارة العدل تعمل على تعزيز شراكاتها الدولية، والاستفادة من التجارب القضائية العالمية، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدة القضائية والقانونية، وتدريب الكوادر البشرية.