فنَّد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور المنصور، 4 حالات محل الادعاء حول عمليات التحالف العربي تقدمت بها منظمات دولية وجهات أخرى. وأكد المنصور في مؤتمر صحفي، مساء أمس، بالرياض، أن الحالات محل الادعاء تتوافق مع القانون الدولي والإنساني، وأن التحالف اتخذ كافة الإجراءات العسكرية والميدانية لحماية المدنيين خلال عملية استهداف مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية بمختلف محافظات اليمن.
وأكد الفريق أن استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران داخل القصر الجمهوري في الحديدة يعد هدفا عسكريا مشروعا، نافيا أن يكون استهدف سوق الهنود بالمحافظة. وشدد على أن منهجية التقييم للحوادث تعتمد على القانون الدولي، وأن الميليشيا الانقلابية تُصادر محطات وقود لدعم مجهودها الحربي.
ضربة سوق الهنود بالحديدة
رد الفريق على تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر بتاريخ 8/ 12/ 2016 المتضمن أن ضربة جوية للتحالف على سوق الهنود بالحديدة بتاريخ 21/ 9/ 2016 تسببت في مقتل 28 مدنيا وإصابة 32 آخرين، قائلا إنه بعد دراسة وتقييم المهمة عملياتيا وفنيا ومراحل التخطيط والتنفيذ لها مع تحليل الصور الفضائية وتسجيلات الفيديو قبل وبعد الاستهداف وتقرير ما بعد المهمة، تبين للفريق المشترك عدم مسؤولية قوات التحالف عن الأضرار التي وقعت على سوق الهنود، وصحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف القصر الجمهوري بمدينة الحديدة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
الاستيلاء على محطة وقود
وفيما يتعلق بما ورد في الرسالة الإلكترونية من منسق فريق الخبراء المعني باليمن والمتضمنة أن غارة جوية قصفت (محطة وقود) بتاريخ (24 أبريل 2018) في مديرية عبس بمحافظة حجة مرفق إحداثي؛ مما تسبب في وفاة 18 شخصا وجرح 13 آخرين، بين المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، تبين أن الميليشيا الحوثية استولت على محطة الوقود ومنعت المواطنين من استخدامها، ووضعت أطقما مسلحة داخلها، مما يعد هدفا عسكريا مشروعا.
وبدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية لموقع الاستهداف، تبين أن إصابة محطة الوقود كانت دقيقة ومباشرة تحققت معه الميزة العسكرية من الاستهداف، مع عدم حدوث أضرار جانبية.
تخزين الأسلحة في مدرسة
بشأن ما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية حول عدد من الضربات الجوية التي نفذها التحالف في تواريخ معينة من عام 2015، ذكر فريق تقييم الحوادث أن الضربة الأولى استهدفت مدرسة العلم والإيمان في بني حشيش بصنعاء لوجود مخازن استراتيجية لميليشيا الحوثي ما يعد هدفا مشروعا، وأن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر في المدنيين أو إصابات بينهم أو أضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك بالتأكد من عدم تواجد مدنيين في الموقع المستهدف (مبنى مدرسة العلم والإيمان) أو في محيطه وقت الاستهداف، كما تم استخدام قنابل موجهة ودقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (17) في القانون الدولي الإنساني العرفي.
ضربة على هدف عسكري بتعز
بشأن ما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بتاريخ 3/ 4/ 2018، حول قيام طيران التحالف بقصف منزل في حي القمة الذي يقع تحت سيطرة المقاومة ويبعد عن أقرب موقع للحوثيين 500 متر، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص، أوضح المنصور أنه تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أي مهام جوية في محافظة تعز، وبالرجوع إلى المهام الجوية المنفذة في اليوم السابق لتاريخ الادعاء تبين قيام قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية واحدة في محافظة تعز، على هدف عسكري يبعد مسافة 2.5كم تقريبا عن إحداثي المنزل محل الادعاء، كما لم يثبت وجود آثار قصف جوي عليه وفي ضوء ذلك، توصل الفريق إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف منزلا في حي القمة بمديرية القاهرة في محافظة تعز.
وأكد الفريق أن استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران داخل القصر الجمهوري في الحديدة يعد هدفا عسكريا مشروعا، نافيا أن يكون استهدف سوق الهنود بالمحافظة. وشدد على أن منهجية التقييم للحوادث تعتمد على القانون الدولي، وأن الميليشيا الانقلابية تُصادر محطات وقود لدعم مجهودها الحربي.
ضربة سوق الهنود بالحديدة
رد الفريق على تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر بتاريخ 8/ 12/ 2016 المتضمن أن ضربة جوية للتحالف على سوق الهنود بالحديدة بتاريخ 21/ 9/ 2016 تسببت في مقتل 28 مدنيا وإصابة 32 آخرين، قائلا إنه بعد دراسة وتقييم المهمة عملياتيا وفنيا ومراحل التخطيط والتنفيذ لها مع تحليل الصور الفضائية وتسجيلات الفيديو قبل وبعد الاستهداف وتقرير ما بعد المهمة، تبين للفريق المشترك عدم مسؤولية قوات التحالف عن الأضرار التي وقعت على سوق الهنود، وصحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف القصر الجمهوري بمدينة الحديدة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
الاستيلاء على محطة وقود
وفيما يتعلق بما ورد في الرسالة الإلكترونية من منسق فريق الخبراء المعني باليمن والمتضمنة أن غارة جوية قصفت (محطة وقود) بتاريخ (24 أبريل 2018) في مديرية عبس بمحافظة حجة مرفق إحداثي؛ مما تسبب في وفاة 18 شخصا وجرح 13 آخرين، بين المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، تبين أن الميليشيا الحوثية استولت على محطة الوقود ومنعت المواطنين من استخدامها، ووضعت أطقما مسلحة داخلها، مما يعد هدفا عسكريا مشروعا.
وبدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية لموقع الاستهداف، تبين أن إصابة محطة الوقود كانت دقيقة ومباشرة تحققت معه الميزة العسكرية من الاستهداف، مع عدم حدوث أضرار جانبية.
تخزين الأسلحة في مدرسة
بشأن ما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية حول عدد من الضربات الجوية التي نفذها التحالف في تواريخ معينة من عام 2015، ذكر فريق تقييم الحوادث أن الضربة الأولى استهدفت مدرسة العلم والإيمان في بني حشيش بصنعاء لوجود مخازن استراتيجية لميليشيا الحوثي ما يعد هدفا مشروعا، وأن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر في المدنيين أو إصابات بينهم أو أضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك بالتأكد من عدم تواجد مدنيين في الموقع المستهدف (مبنى مدرسة العلم والإيمان) أو في محيطه وقت الاستهداف، كما تم استخدام قنابل موجهة ودقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (17) في القانون الدولي الإنساني العرفي.
ضربة على هدف عسكري بتعز
بشأن ما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بتاريخ 3/ 4/ 2018، حول قيام طيران التحالف بقصف منزل في حي القمة الذي يقع تحت سيطرة المقاومة ويبعد عن أقرب موقع للحوثيين 500 متر، مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص، أوضح المنصور أنه تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أي مهام جوية في محافظة تعز، وبالرجوع إلى المهام الجوية المنفذة في اليوم السابق لتاريخ الادعاء تبين قيام قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية واحدة في محافظة تعز، على هدف عسكري يبعد مسافة 2.5كم تقريبا عن إحداثي المنزل محل الادعاء، كما لم يثبت وجود آثار قصف جوي عليه وفي ضوء ذلك، توصل الفريق إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف منزلا في حي القمة بمديرية القاهرة في محافظة تعز.
