في الشمال الشرقي من كازاخستان، وعلى بعد ألف كيلومتر تقريبا من العاصمة أستانا، في مدينة اسمها أوسكيمن، يوجد بنك من نوع خاص، لا أرصدة فيه سوى براميل من اليورانيوم منخفض التخصيب، معدّ للاستخدام السلمي كوقود نووي، لتشغيل المفاعلات النووية.
«بنك اليورانيوم منخفض التخصيب»، كما تسميه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تم افتتاحه في 2017، مخطط أن يبدأ العمل فيه في 2019، حالما يكتمل مخزونه من اليورانيوم المخصب، وسيُخزّن فيه 90 طنا من الوقود النووي، على هيئة سادس فلوريد اليورانيوم، والمخصص لمفاعلات الماء الخفيف واسعة الانتشار، وهذه الكمية كافية لإمداد مدينة كبيرة بالطاقة الكهربائية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وسيكون متاحا للدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فقط.
البنك ملكيته للوكالة، وتشغيله لحكومة كازاخستان، وتم تمويله بتبرع من الملياردير الأميركي وارن بافيت، وعدد من الدول المانحة، منها الكويت والإمارات والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج وكازاخستان.
وقد اختيرت كازاخستان لاحتضانه، لخبرتها الطويلة في إنتاج الوقود النووي، كما أنها تعد من أكبر مصدري اليورانيوم، ولثقة المجتمع الدولي بها بعد تخليها عن 600 كجم من اليورانيوم عالي التخصيب «كافٍ لصنع أكثر من 20 قنبلة نووية»، وتسليمها للولايات المتحدة، بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، في عملية سُمّيت بمشروع الياقوت الأزرق.
هذا البنك جاء -فيما يبدو- لرفع الحرج عن نقل تقنية التخصيب إلى دول لا يرغب المجتمع الدولي لها أن تخصب اليورانيوم، وللالتفاف حول معاهدة حظر انتشار السلاح النووي التي تجيز للدول غير النووية إجراء التخصيب للاستخدام السلمي، وهو ما يعد ثغرة في المعاهدة تريد الدول الحائزة على السلاح النووي سدّها.
والسبب في هذا كله، هو أن اليورانيوم عالي التخصيب المعد للاستخدام العسكري كأسلحة نووية، يمكن إنتاجه في المنشآت نفسها التي تنتج اليورانيوم منخفض التخصيب المعد للاستخدام السلمي، كوقود للمفاعلات النووية.
رسميّا، الهدف من البنك ضمان إمداد الوقود النووي في الحالات الطارئة، وبما لا يؤثر على سوق الوقود النووي، وضمنيا خفض تهديدات انتشار الأسلحة النووية، خلال تشجيع الدول غير النووية على عدم التخصيب محليّاً، وتوفير قناة محايدة لليورانيوم المخصب.
الوكالة تقول، إنه لن يلغي حق الدول في التخصيب، ولكن هناك توجس من أن يكون البنك وسيلة للضغط على الدول للتخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مما قد يجعلها تصبح عرضة للضغوط الدولية.
أضف إلى ذلك، أن إمدادات البنك من اليورانيوم منخفض التخصيب ستأتي من بعض الدول النووية، مثل روسيا والمملكة المتحدة، وهذا قد يعمل على خلق احتكار في إمدادات الطاقة النووية، فماذا لو ارتفعت أسعار الوقود النووي بشكل حاد؟
هذا يعني ارتفاعا في أسعار الكهرباء، كما قد يكون من شأنه أن يفرض إرادة دول الإمداد على الدول العملاء.
لا شك أن البنك يعد أحد التدابير المهمة، الرامية إلى خفض تهديدات انتشار الأسلحة النووية، وقد لاقى ترحيبا دوليا واسعا، ولكنه لم يعمل بعد، وهناك غموض حول آلية عمله، وتساؤلات عما إذا كان البنك سيغني الدول غير النووية عن تخصيب اليورانيوم محليّاً، أم أنه سيكون أداة لفرض بعض الاشتراطات عليها، وتحييدها عن التخصيب؟. فهناك دول لديها احتياطات كبيرة من خامات اليورانيوم كموارد طبيعية، أليس من صالحها تخصيب خاماتها من اليورانيوم، وصنع وقودها، بدل بقائها أسيرة لمورد خارجي؟.
«بنك اليورانيوم منخفض التخصيب»، كما تسميه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تم افتتاحه في 2017، مخطط أن يبدأ العمل فيه في 2019، حالما يكتمل مخزونه من اليورانيوم المخصب، وسيُخزّن فيه 90 طنا من الوقود النووي، على هيئة سادس فلوريد اليورانيوم، والمخصص لمفاعلات الماء الخفيف واسعة الانتشار، وهذه الكمية كافية لإمداد مدينة كبيرة بالطاقة الكهربائية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وسيكون متاحا للدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فقط.
البنك ملكيته للوكالة، وتشغيله لحكومة كازاخستان، وتم تمويله بتبرع من الملياردير الأميركي وارن بافيت، وعدد من الدول المانحة، منها الكويت والإمارات والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج وكازاخستان.
وقد اختيرت كازاخستان لاحتضانه، لخبرتها الطويلة في إنتاج الوقود النووي، كما أنها تعد من أكبر مصدري اليورانيوم، ولثقة المجتمع الدولي بها بعد تخليها عن 600 كجم من اليورانيوم عالي التخصيب «كافٍ لصنع أكثر من 20 قنبلة نووية»، وتسليمها للولايات المتحدة، بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي، في عملية سُمّيت بمشروع الياقوت الأزرق.
هذا البنك جاء -فيما يبدو- لرفع الحرج عن نقل تقنية التخصيب إلى دول لا يرغب المجتمع الدولي لها أن تخصب اليورانيوم، وللالتفاف حول معاهدة حظر انتشار السلاح النووي التي تجيز للدول غير النووية إجراء التخصيب للاستخدام السلمي، وهو ما يعد ثغرة في المعاهدة تريد الدول الحائزة على السلاح النووي سدّها.
والسبب في هذا كله، هو أن اليورانيوم عالي التخصيب المعد للاستخدام العسكري كأسلحة نووية، يمكن إنتاجه في المنشآت نفسها التي تنتج اليورانيوم منخفض التخصيب المعد للاستخدام السلمي، كوقود للمفاعلات النووية.
رسميّا، الهدف من البنك ضمان إمداد الوقود النووي في الحالات الطارئة، وبما لا يؤثر على سوق الوقود النووي، وضمنيا خفض تهديدات انتشار الأسلحة النووية، خلال تشجيع الدول غير النووية على عدم التخصيب محليّاً، وتوفير قناة محايدة لليورانيوم المخصب.
الوكالة تقول، إنه لن يلغي حق الدول في التخصيب، ولكن هناك توجس من أن يكون البنك وسيلة للضغط على الدول للتخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مما قد يجعلها تصبح عرضة للضغوط الدولية.
أضف إلى ذلك، أن إمدادات البنك من اليورانيوم منخفض التخصيب ستأتي من بعض الدول النووية، مثل روسيا والمملكة المتحدة، وهذا قد يعمل على خلق احتكار في إمدادات الطاقة النووية، فماذا لو ارتفعت أسعار الوقود النووي بشكل حاد؟
هذا يعني ارتفاعا في أسعار الكهرباء، كما قد يكون من شأنه أن يفرض إرادة دول الإمداد على الدول العملاء.
لا شك أن البنك يعد أحد التدابير المهمة، الرامية إلى خفض تهديدات انتشار الأسلحة النووية، وقد لاقى ترحيبا دوليا واسعا، ولكنه لم يعمل بعد، وهناك غموض حول آلية عمله، وتساؤلات عما إذا كان البنك سيغني الدول غير النووية عن تخصيب اليورانيوم محليّاً، أم أنه سيكون أداة لفرض بعض الاشتراطات عليها، وتحييدها عن التخصيب؟. فهناك دول لديها احتياطات كبيرة من خامات اليورانيوم كموارد طبيعية، أليس من صالحها تخصيب خاماتها من اليورانيوم، وصنع وقودها، بدل بقائها أسيرة لمورد خارجي؟.
