تتكشف الحقائق للمراقب العربي والدولي بشكل يومي، حول تشابه النظام التركي والإيراني في سياسة تصدير الأزمات وإشعال المشكلات الإقليمية، للتغطية على الأزمات الداخلية والتراجع الاقتصادي وتناقص الدعم الشعبي، الذي لطالما كان المساند الأول والرئيسي لهذين النظامين.
وبالنظر إلى نظام تركيا، فيؤكد المراقبون أن التشابه مع نظيره الإيراني أصبح كبيرا، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، إذ تحاول أنقرة بشتى الوسائل كسب حلفاء عبر دعم الجماعات المارقة في مختلف المناطق، بالسلاح والعناصر العسكرية من جهة، وبالمال القطري من جهة أخرى، بدءًا بقصف الأراضي العربية والتدخل السافر في كل من العراق وسورية، ومرورا بانتهاك السيادة القطرية عبر القاعدة العسكرية التي أنشئت فجأة إثر مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، ثم بالدعم العسكري واللوجستي لميليشيات ليبيا، وانتهاء بالرغبة في إيجاد موطئ قدم في السودان بعد سقوط نظام البشير.
أزمة الاقتصاد
يعتمد نظام الملالي في طهران على التظاهر بالمظلومية، وأن العالم بأسره يستهدفه أمام شعبه، وبالتالي يجب مقاومة هذا الاستهداف بكل الوسائل، وذلك للتغطية على جرائمه في المنطقة الداعمة للإرهاب، وتعويض الدعم الشعبي المفقود نتيجة تراجع العملة المحلية، وارتفاع نسب الفقر، والعجز عن مقاومة العقوبات الأميركية المرهقة. وفي المقابل، يحاول نظام إردوغان إشعال عدة جبهات في الخارج، أبرزها في الشمال السوري وفي ليبيا، للهرب من أزمة العجز المتزايد، وتراجع قيمة الليرة، وصرف النظر عن العقوبات الأميركية المرتقبة في حال استكمال صفقة منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية S400، وذلك حسب عدة تصريحات مباشرة من مسؤولين أميركيين.
أزمة المعارضين
يعتمد النظامان «التركي والإيراني» على سياسة ترهيب المعارضين الرافضين لسياستهما، عبر الزج بالآلاف في المعتقلات وتعذيبهم، مرورا بالإخفاء القسري للنشطاء، وإغلاق المؤسسات الصحفية، وإسكات المؤسسات الإعلامية، وتتبع النشطاء في مختلف الدول.
كما تسعى أنقرة إلى توريط شعبها بمزيد من العقوبات، نتيجة توريد الأسلحة إلى ليبيا في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن بتجميد توريد الأسلحة، إلى جانب خرق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، واستمرار التعامل النفطي والتجاري معها.
واستغل إردوغان حالة الطوارئ التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، بفرض مزيد من الإجراءات القمعية ضد المواطنين، إذ شملت الاعتقالات عشرات الآلاف من المواطنين في مختلف قطاعات الدولة، بحجة الاشتباه بضلوعهم في حركة المعارض فتح الله غولن.
كما يفتح النظام التركي النار على قدميه بدعمه جماعة الإخوان التي سيكون لتصنيفها جماعة إرهابية في واشنطن، تداعيات وخيمة على الداعمين لها ماليا وسياسيا وعسكريا.
وبالنظر إلى نظام تركيا، فيؤكد المراقبون أن التشابه مع نظيره الإيراني أصبح كبيرا، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، إذ تحاول أنقرة بشتى الوسائل كسب حلفاء عبر دعم الجماعات المارقة في مختلف المناطق، بالسلاح والعناصر العسكرية من جهة، وبالمال القطري من جهة أخرى، بدءًا بقصف الأراضي العربية والتدخل السافر في كل من العراق وسورية، ومرورا بانتهاك السيادة القطرية عبر القاعدة العسكرية التي أنشئت فجأة إثر مقاطعة الرباعي العربي للدوحة، ثم بالدعم العسكري واللوجستي لميليشيات ليبيا، وانتهاء بالرغبة في إيجاد موطئ قدم في السودان بعد سقوط نظام البشير.
أزمة الاقتصاد
يعتمد نظام الملالي في طهران على التظاهر بالمظلومية، وأن العالم بأسره يستهدفه أمام شعبه، وبالتالي يجب مقاومة هذا الاستهداف بكل الوسائل، وذلك للتغطية على جرائمه في المنطقة الداعمة للإرهاب، وتعويض الدعم الشعبي المفقود نتيجة تراجع العملة المحلية، وارتفاع نسب الفقر، والعجز عن مقاومة العقوبات الأميركية المرهقة. وفي المقابل، يحاول نظام إردوغان إشعال عدة جبهات في الخارج، أبرزها في الشمال السوري وفي ليبيا، للهرب من أزمة العجز المتزايد، وتراجع قيمة الليرة، وصرف النظر عن العقوبات الأميركية المرتقبة في حال استكمال صفقة منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية S400، وذلك حسب عدة تصريحات مباشرة من مسؤولين أميركيين.
أزمة المعارضين
يعتمد النظامان «التركي والإيراني» على سياسة ترهيب المعارضين الرافضين لسياستهما، عبر الزج بالآلاف في المعتقلات وتعذيبهم، مرورا بالإخفاء القسري للنشطاء، وإغلاق المؤسسات الصحفية، وإسكات المؤسسات الإعلامية، وتتبع النشطاء في مختلف الدول.
كما تسعى أنقرة إلى توريط شعبها بمزيد من العقوبات، نتيجة توريد الأسلحة إلى ليبيا في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن بتجميد توريد الأسلحة، إلى جانب خرق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، واستمرار التعامل النفطي والتجاري معها.
واستغل إردوغان حالة الطوارئ التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، بفرض مزيد من الإجراءات القمعية ضد المواطنين، إذ شملت الاعتقالات عشرات الآلاف من المواطنين في مختلف قطاعات الدولة، بحجة الاشتباه بضلوعهم في حركة المعارض فتح الله غولن.
كما يفتح النظام التركي النار على قدميه بدعمه جماعة الإخوان التي سيكون لتصنيفها جماعة إرهابية في واشنطن، تداعيات وخيمة على الداعمين لها ماليا وسياسيا وعسكريا.
