أثارت قضية ممرضة سابقة في المركز الطبي بجامعة Vanderbilt في ناشفيل، رادونا فوت، الجدل حول ما إذا كانت التهم الجنائية على الأخطاء الطبية تجعل الطب أكثر آمنا، عن طريق جعل الناس مترددين في الإبلاغ عن الأخطاء، حيث تم اعتقال الممرضة واتهامها بالقتل المتهور، وسوء المعاملة في فبراير، وذلك بسبب ارتكابها خطأ طبيا نتج عنه وفاة مريض كبير في السن.
وقال خبراء سلامة المريض إن التهم الجنائية على الأخطاء الطبية تهم غير اعتيادية، وعبّر البعض عن مخاوفهم من أن هذه الخطوة غير سابقة لمثيلاتها، وفقا لموقع "npr.org".
المنهجية غير العقابية
فيما قالت مديرة ممارسات التمريض وبيئة العمل في جمعية الممرضات الأميركية، سوين روس "المنهجية غير العقابية تشجع على الشفافية، وأن ذلك يمنع الأخطاء المستقبلية من الحدوث".
أشار أمين الهيئة الصحية الشرعية بالمدينة المنورة سابقا عايض الحربي "إلى أن مقاضاة الممارس الطبي بسبب خطأ طبي سيكون أكثر أمانا، بشرط أن لايغفل جانب الأمان للممارس الصحي، وأن لايوضع تحت ضغط نفسي، ومن أساسيات الأمان التأمين الطبي ضد الأخطاء الطبية لجميع الممارسين الصحيين، لتكون بيئة العمل مناسبة للمحاسبة والتطوير".
وأضاف الحربي أن تقديم التهم التجريمية ضد مقدمي الرعاية الصحية بعد تضرر المريض تعد ظاهرة نادرة، وأن التهم التجريمية غير الخطأ الطبي، وهي المصنفة نظاما جريمة، والتي صدر فيها التوجيه بتحويلها إلى النيابة العامة، وتنظر في المحاكم الجزائية، وقد حددها النظام بـ14 مخالفة، مثل الممارسة دون ترخيص وإفشاء سر المريض لغير ما نص عليه النظام.
كما ذكر أن التجريم متعلق بالعمل ليس المريض، مثل: تزوير التقارير، والمتاجرة بالأعضاء، وعدم التصنيف.
العقوبات
ذكر أمين الهيئة أنه في حالة ثبوت الخطأ الطبي تطبق العقوبات الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية، سواء فيما يتعلق بالحق الخاص كالدية في حالة الوفاة نتيجة للخطأ، والأرش (دية فقد المنافع) كفقد منفعة السمع أو البصر أو اليد وغيرها، وكذلك فيما يتعلق بالحق العام، وفي حالة عدم ثبوت الخطأ، يتم صرف النظر.
عدم الاعتراف
أبان الحربي "أن سبب عدم اعتراف الممارس الطبي بالخطأ هو الخوف من العقاب، وثبوت الخطأ الطبي بالعادة لايكون بالاعتراف لأنه غير مقصود، ومن مهمة الهيئة الصحية الشرعية إثبات الخطأ من عدمه من خلال الملف الطب، وفي العادة هذا لايؤثر على سير العمل الطبي لاحقا".
وذكر أن العقاب ليس مقصودا في ذاته، لأن أصل العمل الطبي هو إرادة الخير، وإنما هو حق شرعي وخاص للمريض، وهو التعويض بحيث لو تنازل عنه أو لم يطالب به سقط.
تجنب الأخطاء
عن كيفية تجنب المستشفيات لوقوع الأخطاء الطبية، أشار الحربي بأنه يمكن ذلك من خلال تحسين الإجراءات المنظمة لسير العمل، وهذا ما سعت إليه الدولة بإنشاء المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية ومركز سلامة المرضى، فالالتزام بالمعايير المعتمدة من الجهات المذكورة يؤدي إلى تقليل نسبة الأخطاء الطبية بشكل ملحوظ، حيث إن المعايير المذكورة تشمل كل ما يحسن بيئة العمل الطبي، وأهمها المعايير العشرون المعتمدة من "CBAHI" لسلامة المرضى المعتمدة على المعايير الستة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
5 إيجابيات عند الإبلاغ عن الأخطاء الطبية:
-الرقابة المجتمعية على تقديم الخدمات الطبية
-تحفيز مقدمي الخدمة للإتقان والحرص على الجودة
-تطوير جودة العمل الطبي وتقليل نسبة الأخطاء في المستقبل
-بيان الخلل في تقديم الخدمة الطبية
- هناك حق شخصي للمريض واستيفاء الحقوق واجب شرعي
وقال خبراء سلامة المريض إن التهم الجنائية على الأخطاء الطبية تهم غير اعتيادية، وعبّر البعض عن مخاوفهم من أن هذه الخطوة غير سابقة لمثيلاتها، وفقا لموقع "npr.org".
المنهجية غير العقابية
فيما قالت مديرة ممارسات التمريض وبيئة العمل في جمعية الممرضات الأميركية، سوين روس "المنهجية غير العقابية تشجع على الشفافية، وأن ذلك يمنع الأخطاء المستقبلية من الحدوث".
أشار أمين الهيئة الصحية الشرعية بالمدينة المنورة سابقا عايض الحربي "إلى أن مقاضاة الممارس الطبي بسبب خطأ طبي سيكون أكثر أمانا، بشرط أن لايغفل جانب الأمان للممارس الصحي، وأن لايوضع تحت ضغط نفسي، ومن أساسيات الأمان التأمين الطبي ضد الأخطاء الطبية لجميع الممارسين الصحيين، لتكون بيئة العمل مناسبة للمحاسبة والتطوير".
وأضاف الحربي أن تقديم التهم التجريمية ضد مقدمي الرعاية الصحية بعد تضرر المريض تعد ظاهرة نادرة، وأن التهم التجريمية غير الخطأ الطبي، وهي المصنفة نظاما جريمة، والتي صدر فيها التوجيه بتحويلها إلى النيابة العامة، وتنظر في المحاكم الجزائية، وقد حددها النظام بـ14 مخالفة، مثل الممارسة دون ترخيص وإفشاء سر المريض لغير ما نص عليه النظام.
كما ذكر أن التجريم متعلق بالعمل ليس المريض، مثل: تزوير التقارير، والمتاجرة بالأعضاء، وعدم التصنيف.
العقوبات
ذكر أمين الهيئة أنه في حالة ثبوت الخطأ الطبي تطبق العقوبات الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية، سواء فيما يتعلق بالحق الخاص كالدية في حالة الوفاة نتيجة للخطأ، والأرش (دية فقد المنافع) كفقد منفعة السمع أو البصر أو اليد وغيرها، وكذلك فيما يتعلق بالحق العام، وفي حالة عدم ثبوت الخطأ، يتم صرف النظر.
عدم الاعتراف
أبان الحربي "أن سبب عدم اعتراف الممارس الطبي بالخطأ هو الخوف من العقاب، وثبوت الخطأ الطبي بالعادة لايكون بالاعتراف لأنه غير مقصود، ومن مهمة الهيئة الصحية الشرعية إثبات الخطأ من عدمه من خلال الملف الطب، وفي العادة هذا لايؤثر على سير العمل الطبي لاحقا".
وذكر أن العقاب ليس مقصودا في ذاته، لأن أصل العمل الطبي هو إرادة الخير، وإنما هو حق شرعي وخاص للمريض، وهو التعويض بحيث لو تنازل عنه أو لم يطالب به سقط.
تجنب الأخطاء
عن كيفية تجنب المستشفيات لوقوع الأخطاء الطبية، أشار الحربي بأنه يمكن ذلك من خلال تحسين الإجراءات المنظمة لسير العمل، وهذا ما سعت إليه الدولة بإنشاء المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية ومركز سلامة المرضى، فالالتزام بالمعايير المعتمدة من الجهات المذكورة يؤدي إلى تقليل نسبة الأخطاء الطبية بشكل ملحوظ، حيث إن المعايير المذكورة تشمل كل ما يحسن بيئة العمل الطبي، وأهمها المعايير العشرون المعتمدة من "CBAHI" لسلامة المرضى المعتمدة على المعايير الستة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
5 إيجابيات عند الإبلاغ عن الأخطاء الطبية:
-الرقابة المجتمعية على تقديم الخدمات الطبية
-تحفيز مقدمي الخدمة للإتقان والحرص على الجودة
-تطوير جودة العمل الطبي وتقليل نسبة الأخطاء في المستقبل
-بيان الخلل في تقديم الخدمة الطبية
- هناك حق شخصي للمريض واستيفاء الحقوق واجب شرعي
