وُضع مدير الشرطة الجزائري السابق اللواء عبدالغني هامل، الذي أُقيل في يونيو 2018، في الحبس الاحتياطي ليل الخميس الجمعة، بعد أن وجّهت إليه تُهمتي «نهب العقار والإثراء غير المشروع».
وصدر أمر توقيف هامل، بعد أن استمع إليه قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد في وسط العاصمة الجزائرية.
وأوقف أيضا خلال الليل اثنان من أبنائه وُجهت إليهما التهم نفسها، في حين وضعت زوجته المتورطة في القضايا نفسها، تحت إشراف القضاء.
وفي المجمل، يُفترض أن يستمع قاضي التحقيق إلى 19 شخصا في إطار هذا الملف، بينهم محافظون سابقون وسماسرة عقاريون.
وفاجأ الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الجميع، عندما أقال في يونيو 2018 مدير الشرطة، الذي كان يعتبره محللون ووسائل إعلام جزائرية خلفا محتملا للرئيس.
وأُقيل هامل المقرّب من الرئيس السابق، على خلفية فضيحة متعلقة بتجارة كوكايين.
استغلال
وفي أواخر إبريل، استمع قاضي التحقيق في محكمة تيبازة (70 كلم غرب العاصمة) إلى هامل، وأحد أبنائه في إطار «استغلال نفوذ». وغادر الرجلان المحكمة آنذاك حرّين.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 إبريل، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد وعمليات نقل أموال غير مشروعة تستهدف رجال أعمال نافذين، مقربين من الرئيس السابق ومسؤولين كبار في الدولة.
وتشهد البلاد منذ 22 فبراير، تظاهرات شعبية كانت تطالب في البداية برحيل بوتفليقة، وباتت تطالب الآن برحيل «النظام» الحاكم.
وشهدت الجزائر أمس تظاهرات لليوم العشرين على التوالي دُعيت كي تكون حاشدة، في اختبار جديد لحركة الاحتجاج والسلطة، بعد يومين من اقتراح تقدم به الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لإخراج البلاد من أزمتها.
وصدر أمر توقيف هامل، بعد أن استمع إليه قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد في وسط العاصمة الجزائرية.
وأوقف أيضا خلال الليل اثنان من أبنائه وُجهت إليهما التهم نفسها، في حين وضعت زوجته المتورطة في القضايا نفسها، تحت إشراف القضاء.
وفي المجمل، يُفترض أن يستمع قاضي التحقيق إلى 19 شخصا في إطار هذا الملف، بينهم محافظون سابقون وسماسرة عقاريون.
وفاجأ الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الجميع، عندما أقال في يونيو 2018 مدير الشرطة، الذي كان يعتبره محللون ووسائل إعلام جزائرية خلفا محتملا للرئيس.
وأُقيل هامل المقرّب من الرئيس السابق، على خلفية فضيحة متعلقة بتجارة كوكايين.
استغلال
وفي أواخر إبريل، استمع قاضي التحقيق في محكمة تيبازة (70 كلم غرب العاصمة) إلى هامل، وأحد أبنائه في إطار «استغلال نفوذ». وغادر الرجلان المحكمة آنذاك حرّين.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 إبريل، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد وعمليات نقل أموال غير مشروعة تستهدف رجال أعمال نافذين، مقربين من الرئيس السابق ومسؤولين كبار في الدولة.
وتشهد البلاد منذ 22 فبراير، تظاهرات شعبية كانت تطالب في البداية برحيل بوتفليقة، وباتت تطالب الآن برحيل «النظام» الحاكم.
وشهدت الجزائر أمس تظاهرات لليوم العشرين على التوالي دُعيت كي تكون حاشدة، في اختبار جديد لحركة الاحتجاج والسلطة، بعد يومين من اقتراح تقدم به الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لإخراج البلاد من أزمتها.
