علمت «الوطن» أن المحكمة العامة بمدينة الرياض، أصبحت المختصة بالنظر في طلبات تعويضات دعاوى الأضرار النووية، بعد تعديل المادة 28 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، والتي كانت تنص على أن تنظر «المحكمة المختصة» في طلبات التعويض.

ويهدف النظام إلى تحديد أحكام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حادث نووي داخل المملكة، أو الناتجة عن الحوادث الواقعة بالخارج أثناء عمليات النقل لصالح الجهة المرخص لها بتشغيل منشأة نووية.

المادة 28 قبل التعديل

«تنظر المحكمة المختصة في طلبات التعويض وفقاً لأحكام النظام»

بعد التعديل

«تختص المحكمة العامة بمدينة الرياض بالنظر في طلبات التعويض وفقاً لأحكام النظام»