تواصلت اجتماعات منتدى الرياض الاقتصادي بحلقة نقاشه الثالثة الخاصة بدراسة «دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة»، كإحدى دراسات المنتدى في دورته التاسعة، حيث شارك في الحلقة نخبة من الباحثين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال، بمقر الغرفة مؤخراً.
معدلات متزنة
أوضح رئيس الفريق المشرف على الدراسة الدكتور رشود الخريف أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على العوائق التي تمنع تحقيق معدلات متزنة من حيث النزوح من المدن الصغرى للمدن الكبرى وتحسين جودة الحياة في المدن الصغيرة بما يجعلها مقبولة للاستقرار فيها، مشيراً إلى أن ذلك استدعى أن تكون البداية من عمل دراسة مسحية تحليلية للمناطق المختلفة حسب الميز النسبية لكل منطقة وتحديد مواردها الصناعية والخدمية.
وأضاف أن أهمية الدراسة تنبع من تطرقها لمعالجة مشكلة الهجرات التي أفرزها وجود خلل في التنمية المتوازنة ناتج عن كبر مساحة المملكة، لافتا إلى أنه وبسبب ذلك توسعت المدن رأسياً وأفقياً في ظل الزيادة السكانية ما أدى إلى الضغط على الخدمات المقدمة نتج عنه بعض المشكلات الاجتماعية والأمنية.
برنامج جودة الحياة
بين الخريف أن الدراسة تأتي متزامنة مع برنامج جودة الحياة كإحدى الوثائق المهمة لرؤية المملكة 2030،حيث تأتي تلك الجودة مشروطة بتطوير البنى التحتية والاهتمام بالنقل البري والبحري والجوي والصحة والتعليم وغيرها من عناصر التنمية الحضرية.
وقدمت الحلقة جملة من الأطروحات والاقتراحات فيما يخص الدراسة وكيفية الوصول إلى حلول ناجعة تثري توصياتها، قدمها عدد من المتخصصين الاقتصاديين والمستشارين ورجال وسيدات الأعمال، مؤكدين أن الدراسة قدمت تحليلاً عاماً يعد عاملاً أساسياً في فهم المشكلة وتقديم الحلول القادرة على ردم الفجوة التنموية والجاذبة بين المدن الكبرى والصغرى، إلا أن ذلك التحليل يعد جزءاً من اقتصادات البلدان ككل، وبالتالي لا يمكن اعتباره ضمن أدوات قائمة على إستراتيجية ابتكارية متكاملة تُحدث تغييرا جذريا.
مناطق جاذبة للاستثمار
أشارت الدراسة إلى نواقص التوصيات السابقة والخاصة بتنشيط دور المدن الصغيرة وجعلها مناطق جاذبة للاستثمار والاستقرار فيها، حيث بينت أنها لم تتطرق لتحديد المزايا النسبية لكل مدينة فيما لم تحدد الفرص الاستثمارية فيها، وكذلك لم تتطرق لدور المجالس البلدية في إحداث تغييرات ملموسة من حيث التنمية المتوازنة.
وتناولت الدراسة ومناقشات الحضور المعلومات والإحصاءات التي تصب في المحاور الأساسية للدراسة، وهي استخلاص نتائج الدراسات السابقة وتعديلها بما يتوافق مع المتغيرات.
مرتكزات الدراسة
دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية.
تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة.
تحديد الميز النسبية لكل منطقة وتحديد مواردها الصناعية والخدمية.
معالجة مشكلة الهجرات التي أفرزها وجود خلل في التنمية المتوازنة ناتج عن كبر مساحة المملكة.
تنشيط دور المدن الصغيرة وجعلها مناطق جاذبة للاستثمار والاستقرار فيها.
معدلات متزنة
أوضح رئيس الفريق المشرف على الدراسة الدكتور رشود الخريف أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على العوائق التي تمنع تحقيق معدلات متزنة من حيث النزوح من المدن الصغرى للمدن الكبرى وتحسين جودة الحياة في المدن الصغيرة بما يجعلها مقبولة للاستقرار فيها، مشيراً إلى أن ذلك استدعى أن تكون البداية من عمل دراسة مسحية تحليلية للمناطق المختلفة حسب الميز النسبية لكل منطقة وتحديد مواردها الصناعية والخدمية.
وأضاف أن أهمية الدراسة تنبع من تطرقها لمعالجة مشكلة الهجرات التي أفرزها وجود خلل في التنمية المتوازنة ناتج عن كبر مساحة المملكة، لافتا إلى أنه وبسبب ذلك توسعت المدن رأسياً وأفقياً في ظل الزيادة السكانية ما أدى إلى الضغط على الخدمات المقدمة نتج عنه بعض المشكلات الاجتماعية والأمنية.
برنامج جودة الحياة
بين الخريف أن الدراسة تأتي متزامنة مع برنامج جودة الحياة كإحدى الوثائق المهمة لرؤية المملكة 2030،حيث تأتي تلك الجودة مشروطة بتطوير البنى التحتية والاهتمام بالنقل البري والبحري والجوي والصحة والتعليم وغيرها من عناصر التنمية الحضرية.
وقدمت الحلقة جملة من الأطروحات والاقتراحات فيما يخص الدراسة وكيفية الوصول إلى حلول ناجعة تثري توصياتها، قدمها عدد من المتخصصين الاقتصاديين والمستشارين ورجال وسيدات الأعمال، مؤكدين أن الدراسة قدمت تحليلاً عاماً يعد عاملاً أساسياً في فهم المشكلة وتقديم الحلول القادرة على ردم الفجوة التنموية والجاذبة بين المدن الكبرى والصغرى، إلا أن ذلك التحليل يعد جزءاً من اقتصادات البلدان ككل، وبالتالي لا يمكن اعتباره ضمن أدوات قائمة على إستراتيجية ابتكارية متكاملة تُحدث تغييرا جذريا.
مناطق جاذبة للاستثمار
أشارت الدراسة إلى نواقص التوصيات السابقة والخاصة بتنشيط دور المدن الصغيرة وجعلها مناطق جاذبة للاستثمار والاستقرار فيها، حيث بينت أنها لم تتطرق لتحديد المزايا النسبية لكل مدينة فيما لم تحدد الفرص الاستثمارية فيها، وكذلك لم تتطرق لدور المجالس البلدية في إحداث تغييرات ملموسة من حيث التنمية المتوازنة.
وتناولت الدراسة ومناقشات الحضور المعلومات والإحصاءات التي تصب في المحاور الأساسية للدراسة، وهي استخلاص نتائج الدراسات السابقة وتعديلها بما يتوافق مع المتغيرات.
مرتكزات الدراسة
دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية.
تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة.
تحديد الميز النسبية لكل منطقة وتحديد مواردها الصناعية والخدمية.
معالجة مشكلة الهجرات التي أفرزها وجود خلل في التنمية المتوازنة ناتج عن كبر مساحة المملكة.
تنشيط دور المدن الصغيرة وجعلها مناطق جاذبة للاستثمار والاستقرار فيها.
