ذكرت دائرة المعادن الثمينة الفلسطينية أمس، أن ارتفاعا طرأ على نسبة بيع الفلسطينيين مصاغهم من الذهب في يونيو الماضي، موضحة أن كمية الذهب المباعة تغطي جزءا كبيرا من احتياجات السوق المحلي. وتشهد الأراضي الفلسطينية أزمة اقتصادية حادة منذ فبراير الماضي، مع تسديد السلطة فقط نحو 60% من الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع العام، والبالغ عددهم حوالي 135 ألف موظف.وقال يعقوب شاهين مدير عام مديرية المعادن الثمينة، إن الكميات المباعة تغطي جزءا كبيرا من السوق المحلي، ما لم نلاحظه منذ عام 2013. ونشأت الأزمة الاقتصادية إثر خلاف بين السلطة وإسرائيل بشأن ضريبة المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة نتيجة عملية التبادل التجاري من وإلى الأراضي الفلسطينية، والبالغة قيمتها نحو 190 مليون دولارا شهريا.
