بمقدار الأمل يكون التساؤل، وبحجم التفاؤل تكون التطلعات، وبقدر الثقة في مجلس شؤون الأسرة تكون الرغبة في إستراتيجية شاملة، تنهض بالأسرة السعودية بكل مكوناتها، وتتواكب مع معطيات الزمن، ومفردات التطوير التنموي الذي تشهده المملكة العربية السعودية.
ولأن الأسرة هي حجر الزاوية في بناء المجتمع السليم، ولها رسالة عظيمة أكد عليها الدين الإسلامي الحنيف، ورعايتها والاهتمام بها يضمن لنا - بإذن الله - سلامة المجتمع من المخاطر والتهديدات الفكرية والسلوكية، الناشئة عن كثير من الأسباب ومنها: وسائل التقنية، وقنوات التواصل، والانفتاح على عالم اليوم، الذي تختلط فيه العادات، وتتداخل القيم، وتتأثر فيه المجتمعات ببعضها بعضا، ولهذا يكون مجال رعاية الأسرة وتوفير احتياجاتها، ورسم مسار إستراتيجي للطفولة، والمرأة، وأولياء الأمور، وكبار السن، أمرا أكثر إلحاحا في هذه المرحلة، وهو ما يضطلع به مجلس شؤون الأسرة في اختصاصاته وآلياته وأهدافه المعلنة، ونطمح أن تتحقق تلك الرؤى بشكل سريع.
وفي المقابل، فإن المؤمل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - بحكم اختصاصها - أن تلعب دورا أكبر في إدارة ملف شؤون الأسرة، بدءا بهيكلها التنظيمي المتمثل في إنشاء وكالة تنمية الأسرة، لتتولى التخطيط، وتطوير البرامج، وتقديم المسوحات، والدراسات الإحصائية، بالتعاون مع مراكز التنمية، واللجان الأهلية، ولجان المجلس الفرعية في المناطق، والمنظمات والهيئات المحلية والدولية، لتلبية الاحتياجات المعرفية والمهارية في مجال تربية ورعاية الطفولة، ومنظومة الحقوق والواجبات، وتنمية المهارات التطبيقية في التدبير المنزلي، والتأهيل في مجال الحرف والمهن والإنتاج الأسري، وتطوير القدرات، وتقديم المشورات اللازمة في مجال مشاريع الأسر المنتجة، والبرامج الداعمة، والصناديق التي تقدم المعونات المالية، وطرق الإفادة منها، إضافة إلى البرامج الترفيهية الهادفة والموجهة، واستثمار أوقات الفراغ في الإجازات الصيفية بالنافع والمفيد، واحتواء الميول، وتوجيه الطاقات نحو صناعة المستقبل، بتقدير وإجلال قيم العمل، وإثراء ثقافة التنافس، وإبراز دور الأسرة في سوق العمل، والمشاركة في سد احتياجاته.
وعلى الصعيد ذاته، فإن المشكلات التي تواجه الأسرة وما تعكسه من آثار على النسيج الاجتماعي وما تخلفه من التفكك والنزاعات بحاجة إلى مراكز متخصصة للمشورة الاجتماعية والإصلاح، وتصميم البرامج الوقائية، وتدريب الكوادر المتخصصة في المجال النفسي والاجتماعي، والعمل على تنمية مهارات بناء الأسرة وخصوصا مع الفئة المقبلة على الزواج، والتركيز على كفاءة وجودة تأهيل هذه الفئة، والتفكير في وضعه ضمن شروط ومؤهلات الزواج، نظرا لما يعانيه المجتمع من ارتفاع معدلات الطلاق وآثاره السلبية الخطرة على منظومة الأسرة.
ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ودورها المؤثر على النظام الأسري فواجب مؤسسات المجتمع المدنية والأهلية مواجهة هذه الأخطار، والحفاظ على الكيان السليم للأسرة، والسعي الحثيث نحو إيجاد البدائل الملائمة، ولا يقتصر الاحتياج على النواحي الفكرية فقط، بل يمتد إلى جوانب متعددة، كالأنظمة الغذائية والعادات الصحية بما فيها احترام أوقات النوم والاستيقاظ، وتجنب عادات السهر، وتنظيم مجريات الحياة اليومية التي طالها الخلل، وتجاوز الناس فيها حدود المعقول، وشلت بسببها نواميس الحياة الطبيعية، مما يجعل البعض ينادي بفرض الأنظمة، وسن اللوائح التي من شأنها الحفاظ على النسق الطبيعي للحياة، المتمثل في قوله تعالى (وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا)، وعندما اختل ميزان الأسرة، وغاب دورها الحيوي في الحفاظ على أفرادها، كانت الحاجة لإحداث لائحة رعاية الذوق العام، وفرض العقوبات ضد الممارسات المخلة بالآداب، والسلوكيات المخالفة للدين والقيم.
ولو ركزت الجهود على تنمية الأسرة ودعم التوجهات نحو بنائها بناء صحيحا، والإفادة من المدارس والدور الثقافية المختلفة كمراكز للتدريب والتأهيل ورفع مستوى الوعي، لتقوم الأسرة بدورها وواجباتها على الوجه الأكمل، لتجنبنا كثيراً من المشكلات، وتجاوزنا الحاجة لردود الفعل العلاجية المكلفة وغير المجدية.
ولا تستطيع جهة بمفردها القيام بهذا الدور، ما لم تكن هناك إيجابية من المجتمع نفسه، وتعاون من جميع المؤسسات والقطاعات، لحماية الأسرة وصيانة دورها.
ولأن الأسرة هي حجر الزاوية في بناء المجتمع السليم، ولها رسالة عظيمة أكد عليها الدين الإسلامي الحنيف، ورعايتها والاهتمام بها يضمن لنا - بإذن الله - سلامة المجتمع من المخاطر والتهديدات الفكرية والسلوكية، الناشئة عن كثير من الأسباب ومنها: وسائل التقنية، وقنوات التواصل، والانفتاح على عالم اليوم، الذي تختلط فيه العادات، وتتداخل القيم، وتتأثر فيه المجتمعات ببعضها بعضا، ولهذا يكون مجال رعاية الأسرة وتوفير احتياجاتها، ورسم مسار إستراتيجي للطفولة، والمرأة، وأولياء الأمور، وكبار السن، أمرا أكثر إلحاحا في هذه المرحلة، وهو ما يضطلع به مجلس شؤون الأسرة في اختصاصاته وآلياته وأهدافه المعلنة، ونطمح أن تتحقق تلك الرؤى بشكل سريع.
وفي المقابل، فإن المؤمل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - بحكم اختصاصها - أن تلعب دورا أكبر في إدارة ملف شؤون الأسرة، بدءا بهيكلها التنظيمي المتمثل في إنشاء وكالة تنمية الأسرة، لتتولى التخطيط، وتطوير البرامج، وتقديم المسوحات، والدراسات الإحصائية، بالتعاون مع مراكز التنمية، واللجان الأهلية، ولجان المجلس الفرعية في المناطق، والمنظمات والهيئات المحلية والدولية، لتلبية الاحتياجات المعرفية والمهارية في مجال تربية ورعاية الطفولة، ومنظومة الحقوق والواجبات، وتنمية المهارات التطبيقية في التدبير المنزلي، والتأهيل في مجال الحرف والمهن والإنتاج الأسري، وتطوير القدرات، وتقديم المشورات اللازمة في مجال مشاريع الأسر المنتجة، والبرامج الداعمة، والصناديق التي تقدم المعونات المالية، وطرق الإفادة منها، إضافة إلى البرامج الترفيهية الهادفة والموجهة، واستثمار أوقات الفراغ في الإجازات الصيفية بالنافع والمفيد، واحتواء الميول، وتوجيه الطاقات نحو صناعة المستقبل، بتقدير وإجلال قيم العمل، وإثراء ثقافة التنافس، وإبراز دور الأسرة في سوق العمل، والمشاركة في سد احتياجاته.
وعلى الصعيد ذاته، فإن المشكلات التي تواجه الأسرة وما تعكسه من آثار على النسيج الاجتماعي وما تخلفه من التفكك والنزاعات بحاجة إلى مراكز متخصصة للمشورة الاجتماعية والإصلاح، وتصميم البرامج الوقائية، وتدريب الكوادر المتخصصة في المجال النفسي والاجتماعي، والعمل على تنمية مهارات بناء الأسرة وخصوصا مع الفئة المقبلة على الزواج، والتركيز على كفاءة وجودة تأهيل هذه الفئة، والتفكير في وضعه ضمن شروط ومؤهلات الزواج، نظرا لما يعانيه المجتمع من ارتفاع معدلات الطلاق وآثاره السلبية الخطرة على منظومة الأسرة.
ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ودورها المؤثر على النظام الأسري فواجب مؤسسات المجتمع المدنية والأهلية مواجهة هذه الأخطار، والحفاظ على الكيان السليم للأسرة، والسعي الحثيث نحو إيجاد البدائل الملائمة، ولا يقتصر الاحتياج على النواحي الفكرية فقط، بل يمتد إلى جوانب متعددة، كالأنظمة الغذائية والعادات الصحية بما فيها احترام أوقات النوم والاستيقاظ، وتجنب عادات السهر، وتنظيم مجريات الحياة اليومية التي طالها الخلل، وتجاوز الناس فيها حدود المعقول، وشلت بسببها نواميس الحياة الطبيعية، مما يجعل البعض ينادي بفرض الأنظمة، وسن اللوائح التي من شأنها الحفاظ على النسق الطبيعي للحياة، المتمثل في قوله تعالى (وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا)، وعندما اختل ميزان الأسرة، وغاب دورها الحيوي في الحفاظ على أفرادها، كانت الحاجة لإحداث لائحة رعاية الذوق العام، وفرض العقوبات ضد الممارسات المخلة بالآداب، والسلوكيات المخالفة للدين والقيم.
ولو ركزت الجهود على تنمية الأسرة ودعم التوجهات نحو بنائها بناء صحيحا، والإفادة من المدارس والدور الثقافية المختلفة كمراكز للتدريب والتأهيل ورفع مستوى الوعي، لتقوم الأسرة بدورها وواجباتها على الوجه الأكمل، لتجنبنا كثيراً من المشكلات، وتجاوزنا الحاجة لردود الفعل العلاجية المكلفة وغير المجدية.
ولا تستطيع جهة بمفردها القيام بهذا الدور، ما لم تكن هناك إيجابية من المجتمع نفسه، وتعاون من جميع المؤسسات والقطاعات، لحماية الأسرة وصيانة دورها.
