بينما أطلقت السفارة السعودية في تركيا، تحذيراتها للمواطنين، مؤخرا، من عمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض مناطق تركيا من قبل أشخاص مجهولين، وشددت على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ، كشف تقرير أميركي تفاصيل وتكلفة عمليات الاحتيال التي يقوم بها المجرمون لسرقة بيانات جوازات السفر واستخدامها في عدة طرق احتيالية أخرى.

وأوضح التقرير لشبكة CNBC الأميركية، أن طرق سرقة وبيع بيانات جوازات السفر تتم عبر ثلاث مراحل في السوق السوداء، وهي: سرقة المسح الرقمي، ثم إنشاء قوالب مزيفة لجواز سفر يشبه الحقيقي، ثم طباعة الجواز في المرحلة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه المراحل تبدأ قيمتها من 5 دولارات إلى 65 دولارًا للمسح الضوئي، و29 دولارًا إلى 89 دولارًا للقوالب المزيفة، و5000 دولار للمنتج النهائي (18750 ريالا).

ويقول التقرير، إن جريمة سرقة أرقام نحو 5 ملايين جواز سفر من سلسلة فنادق "ماريوت" العام الماضي، ما تزال تلقي بظلالها على الناس القلقين من سرقة المجرمين بياناتهم واستخدامها في أغراض احتيالية أو حتى السفر بها. ويضيف "على عكس بيانات بطاقة الائتمان أو أرقام الضمان الاجتماعي الشخصية، هناك آليات قليلة معمول بها لتنبيه المستهلكين بأن أرقام جوازات سفرهم قد سُرقت أو ربما تُستخدم لأغراض الاحتيال".

طرق استخدام المعلومات المسروقة

نقل التقرير عن شركة Flashpoint المتخصصة في الأمن السيبراني، أن بعض الدول تتساهل في مسح الرموز الشريطية على جوازات السفر، حيث إن بعض أنظمة الدول لا تعتمد على بصمة العين أو الحاجبين، وهذا يعني أن الجواز المسروق يمكن استخدامه مثلا في الدخول إلى حدث رياضي أو مكتب حكومي أو جهات حساسة.

ولفت التقرير إلى أن تكلفة تزوير الجوازات تزيد مع زيادة الخصائص المرتبطة به، مثل الجوازات الدبلوماسية والتي قد تبدأ من 3 آلاف دولار وتزيد بوجود مميزات أخرى. ويقول التقرير، إن المحتالين يحتاجون للمعلومات البسيطة لصاحب الجواز مثل الاسم وتاريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية، وأيضا الأرقام التسلسلية للجهاز، محذرا من الحيلة التي سرقت فيها ملايين الجوازات في فندق "ماريوت" العام الماضي، والتي اشتملت في الغالب على أرقام جواز السفر وغيرها من البيانات المدخلة يدويًا.