الكهنوت وظيفة الكاهن، ورجال الكهنوت هم رجال الدين عند اليهود والنصارى، وليس في الإسلام كهنوت ولا كهانة ولا رجال دين.
فكل مسلم رجل دين، حيث لا وسائط في العبادات بين العبد والمعبود، وكذلك لا حاكمية لما يسمى «رجال الدين» في الإسلام، وإنما هم «علماء الدين» بجميع التخصصات، سواء علوم الآلة كاللغة العربية، أو علوم الدين من أصولٍ «علوم القرآن والسنة والعقيدة»، وأحكامٍ «علم الشريعة في الفقه وأصوله - وهم المختصون بالفتوى».
والملاحظ في بيئة المسلمين اليوم تحويل العلماء إلى رجال دين، ثم إلى كهنوت، ثم إلى رجال دولة بشعار «أهل الحل والعقد».
فصار العلماء لا يتحكمون في الدين فحسب، وإنما يتحكمون في الدنيا بدعوى الدين، والصحيح أنه لا يجوز التحكم بآراء العلماء ولا مصادرة آراء غيرهم، ولا يجوز تدخل العلماء في الحكم، وإنما هو لولي الأمر صاحب البيعة، ولا يجوز له أن يتوقف عمله على فتواهم، وإنما يكون دورهم استشاريا في حال بادر ولي الأمر باستشارتهم استرشاديا لا إلزاميا، ولهم حق النصيحة السرّية فيما خولف فيه الإجماع الحقيقي لا المزعوم، ولا يجوز إكراه الناس على قولهم فيما فيه خلاف.
وإذا كان لا يجوز فرض الكهنوت على الأفراد فعلى الدولة من باب أولى، ويعدّ من الشرك في البيعة، وإذا كان الكهنوت محرّما في الإسلام، فعند أهل «التوحيد» من السلفية من باب أولى.
فكل مسلم رجل دين، حيث لا وسائط في العبادات بين العبد والمعبود، وكذلك لا حاكمية لما يسمى «رجال الدين» في الإسلام، وإنما هم «علماء الدين» بجميع التخصصات، سواء علوم الآلة كاللغة العربية، أو علوم الدين من أصولٍ «علوم القرآن والسنة والعقيدة»، وأحكامٍ «علم الشريعة في الفقه وأصوله - وهم المختصون بالفتوى».
والملاحظ في بيئة المسلمين اليوم تحويل العلماء إلى رجال دين، ثم إلى كهنوت، ثم إلى رجال دولة بشعار «أهل الحل والعقد».
فصار العلماء لا يتحكمون في الدين فحسب، وإنما يتحكمون في الدنيا بدعوى الدين، والصحيح أنه لا يجوز التحكم بآراء العلماء ولا مصادرة آراء غيرهم، ولا يجوز تدخل العلماء في الحكم، وإنما هو لولي الأمر صاحب البيعة، ولا يجوز له أن يتوقف عمله على فتواهم، وإنما يكون دورهم استشاريا في حال بادر ولي الأمر باستشارتهم استرشاديا لا إلزاميا، ولهم حق النصيحة السرّية فيما خولف فيه الإجماع الحقيقي لا المزعوم، ولا يجوز إكراه الناس على قولهم فيما فيه خلاف.
وإذا كان لا يجوز فرض الكهنوت على الأفراد فعلى الدولة من باب أولى، ويعدّ من الشرك في البيعة، وإذا كان الكهنوت محرّما في الإسلام، فعند أهل «التوحيد» من السلفية من باب أولى.
