طالب المستشار العام للاتفاقيات الدولية بوزارة العدل السودانية، ممثل الحكومة السودانية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، المجتمع الدولي بإعفاء بلاده من ديونها الخارجية، وإنهاء العقوبات المفروضة عليها، وذلك لتحقيق انطلاقة جديدة بعد التوصل إلى حكومة انتقالية، تضم أعضاء من المجلس العسكري والمعارضة.
وأكد أسامة حميدة، أن بلاده أصبحت في أعقاب «الثورة المجيدة» التي قام بها الشعب، في الطريق إلى مستقبل جديد، وقال إنه قد آن الأوان لإنهاء العقوبات المفروضة على السودان «وإعفائنا من الديون الخارجية».
وبلغت ديون السودان وفق تقرير لصندوق النقد الدولي، نحو 52 مليار دولار، أواخر عام 2016.
تقرير
أعلن حميدة أن المدعي العام السوداني سيتقدم -في غضون أيام- بتقرير بشأن الأحداث الدامية التي وقعت في 3 يونيو، عند فض الاعتصام الشعبي أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.
وأشار المسؤول السوداني إلى أنه سيتم بالتوازي مع ذلك تشكيل لجنة وطنية مستقلة، للتحقيق في جميع الأحداث التي وقعت منذ 11 أبريل الماضي.
ولكن منظمة ديفند ديفندرز، المعنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، تطالب بأن يتولى هذه التحقيقات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
اتفاق
اتفق المجلس العسكري والمعارضة السودانية، الأسبوع الماضي، على تشكيل حكومة انتقالية مشتركة، تمهد الطريق أمام انتخابات جديدة في غضون 3 أعوام.
وطالب خبراء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السلطات السودانية، أول من أمس، بإعادة خدمات الإنترنت فورا، ودانوا قطع هذه الخدمات، قائلين إن قطع الإنترنت يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، لأنه يمنع حرية التعبير وحرية التجمع.
وكان المجلس العسكري السوداني أوقف خدمات الإنترنت في 3 يونيو لماضي، وذلك بعد أن فضّت السلطات السودانية اعتصام المعارضة أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، وقتلت خلالها أكثر من 120 شخصا.
وأكد أسامة حميدة، أن بلاده أصبحت في أعقاب «الثورة المجيدة» التي قام بها الشعب، في الطريق إلى مستقبل جديد، وقال إنه قد آن الأوان لإنهاء العقوبات المفروضة على السودان «وإعفائنا من الديون الخارجية».
وبلغت ديون السودان وفق تقرير لصندوق النقد الدولي، نحو 52 مليار دولار، أواخر عام 2016.
تقرير
أعلن حميدة أن المدعي العام السوداني سيتقدم -في غضون أيام- بتقرير بشأن الأحداث الدامية التي وقعت في 3 يونيو، عند فض الاعتصام الشعبي أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني.
وأشار المسؤول السوداني إلى أنه سيتم بالتوازي مع ذلك تشكيل لجنة وطنية مستقلة، للتحقيق في جميع الأحداث التي وقعت منذ 11 أبريل الماضي.
ولكن منظمة ديفند ديفندرز، المعنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، تطالب بأن يتولى هذه التحقيقات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
اتفاق
اتفق المجلس العسكري والمعارضة السودانية، الأسبوع الماضي، على تشكيل حكومة انتقالية مشتركة، تمهد الطريق أمام انتخابات جديدة في غضون 3 أعوام.
وطالب خبراء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السلطات السودانية، أول من أمس، بإعادة خدمات الإنترنت فورا، ودانوا قطع هذه الخدمات، قائلين إن قطع الإنترنت يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، لأنه يمنع حرية التعبير وحرية التجمع.
وكان المجلس العسكري السوداني أوقف خدمات الإنترنت في 3 يونيو لماضي، وذلك بعد أن فضّت السلطات السودانية اعتصام المعارضة أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، وقتلت خلالها أكثر من 120 شخصا.
