وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات.
وتضمن قرار المجلس استمرار العمل بتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 19 /5/ 1431، إلى حين انتقال المهام والاختصاصات إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً.
ويتكون مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات من 15 مادة، ويهدف إلى التأكد من عملية تنظيم فحص المركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني.
برنامج زمني
اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقة، وطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بسرعة حصر المواقع والمشروعات المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة، ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني لتفادي المخاطر، مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة. ودعا في قراره الوزارة بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية، وأن توضح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها القادمة، وحث الوزارة على دراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير أعمال المراقبة والمتابعة لديها باستخدام التقنيات الحديثة.
كما دعا المجلس الوزارة إلى تقويم استخدام الطاقة في أنشطتها المختلفة من تكييف وإنارة ونقل، وأن تدرج التقويم في تقاريرها القادمة. وطالب بالتوسع في استخدام التقنية الحديثة في رصد حالة السفلتة في الشوارع ومتابعة أعمال الصيانة لها في كافة مناطق المملكة، وتحديث برامج وكالة تصنيف المقاولين لتصنيف الشركات والمؤسسات حسب المعايير وتطابق التخصصات ورؤية 2030، لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
منتجات مفيدة
أكد مجلس الشورى على الوزارة التنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لإنشاء لجان تتكون من فنيين وقانونيين تتولى مراقبة تنفيذ برنامج الوصول الشامل في البلديات لتهيئة المرافق العامة والخاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع استكمال الإجراءات النظامية لذلك. وشدد على تفعيل أنظمة إعادة تدوير النفايات الصلبة والإلكترونية وفقاً للمبادرة الثامنة من برنامج التحول الوطني 2020، بإشراك القطاع الخاص للقيام بمبادرات رائدة مثل عملية تدوير إطارات المركبات لعمل منتجات مفيدة.
وأهاب بالوزارة وضع برنامج زمني ومؤشرات أداء لرصد زيادة فعالية الدور الرقابي للمجالس البلدية، وتركيز دور الأمانات والبلدية كأجهزة تنفيذية، ودراسة تنظيم لربط المجالس البلدية مع مجالس المناطق والمجالس المحلية في المحافظات لتعزيز مبدأ التنمية المتوازية والمستدامة.
عدم ملاءمة
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة، وبعد أن استمع إلى عدد من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع النظام صوت المجلس بعدم ملاءمة دراسة اقتراح المشروع.
ورأت اللجنة أن اقتراح التعديل المقدم يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 7 /2/ 1440، الذي صدر مؤخراً والقاضي بإنشاء مجلس للمخاطر الوطنية برئاسة ولي العهد، والذي تضمن الموافقة على قيام وحدة المخاطر الوطنية بإنشاء مركز لإدارة الكوارث والأزمات.
مطالبات للشؤون البلدية
- دراسة الاستفادة من مياه الأمطار المهدرة
- إزالة عوائق حركة المشاة في المدن
- دراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور
- تقويم استخدام الطاقة من تكييف وإنارة ونقل
- التوسع في استخدام التقنية الحديثة
- تحديث برامج وكالة تصنيف المقاولين
وتضمن قرار المجلس استمرار العمل بتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 19 /5/ 1431، إلى حين انتقال المهام والاختصاصات إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً.
ويتكون مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات من 15 مادة، ويهدف إلى التأكد من عملية تنظيم فحص المركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني.
برنامج زمني
اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقة، وطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بسرعة حصر المواقع والمشروعات المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة، ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني لتفادي المخاطر، مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة. ودعا في قراره الوزارة بإزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية، وأن توضح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها القادمة، وحث الوزارة على دراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير أعمال المراقبة والمتابعة لديها باستخدام التقنيات الحديثة.
كما دعا المجلس الوزارة إلى تقويم استخدام الطاقة في أنشطتها المختلفة من تكييف وإنارة ونقل، وأن تدرج التقويم في تقاريرها القادمة. وطالب بالتوسع في استخدام التقنية الحديثة في رصد حالة السفلتة في الشوارع ومتابعة أعمال الصيانة لها في كافة مناطق المملكة، وتحديث برامج وكالة تصنيف المقاولين لتصنيف الشركات والمؤسسات حسب المعايير وتطابق التخصصات ورؤية 2030، لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
منتجات مفيدة
أكد مجلس الشورى على الوزارة التنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لإنشاء لجان تتكون من فنيين وقانونيين تتولى مراقبة تنفيذ برنامج الوصول الشامل في البلديات لتهيئة المرافق العامة والخاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع استكمال الإجراءات النظامية لذلك. وشدد على تفعيل أنظمة إعادة تدوير النفايات الصلبة والإلكترونية وفقاً للمبادرة الثامنة من برنامج التحول الوطني 2020، بإشراك القطاع الخاص للقيام بمبادرات رائدة مثل عملية تدوير إطارات المركبات لعمل منتجات مفيدة.
وأهاب بالوزارة وضع برنامج زمني ومؤشرات أداء لرصد زيادة فعالية الدور الرقابي للمجالس البلدية، وتركيز دور الأمانات والبلدية كأجهزة تنفيذية، ودراسة تنظيم لربط المجالس البلدية مع مجالس المناطق والمجالس المحلية في المحافظات لتعزيز مبدأ التنمية المتوازية والمستدامة.
عدم ملاءمة
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة، وبعد أن استمع إلى عدد من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع النظام صوت المجلس بعدم ملاءمة دراسة اقتراح المشروع.
ورأت اللجنة أن اقتراح التعديل المقدم يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 7 /2/ 1440، الذي صدر مؤخراً والقاضي بإنشاء مجلس للمخاطر الوطنية برئاسة ولي العهد، والذي تضمن الموافقة على قيام وحدة المخاطر الوطنية بإنشاء مركز لإدارة الكوارث والأزمات.
مطالبات للشؤون البلدية
- دراسة الاستفادة من مياه الأمطار المهدرة
- إزالة عوائق حركة المشاة في المدن
- دراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور
- تقويم استخدام الطاقة من تكييف وإنارة ونقل
- التوسع في استخدام التقنية الحديثة
- تحديث برامج وكالة تصنيف المقاولين
