فيما كشفت مصادر عدلية لـ «الوطن» أن المحاكم والدوائر التجارية لا تستقبل قضايا مكاتب الاستقدام التي ترد إليها وذلك بسبب عدم اختصاص تلك المحاكم بها، والمختص بنظرها المحاكم العامة، أضافت المصادر أن المحاكم والدوائر التجارية سجلت منذ بداية العام الحالي إلى مطلع الشهر الجاري 6726 قضية بيع، وكانت حول بيع حصص شركات ومنازعات بين شركاء في مؤسسات، وكذلك طلب تصفية شراكة.

وكشفت إحصائية حديثة للمؤشر العدلي لوزارة العدل أن المحكمة التجارية بالدمام سجلت أعلى عدد في قضايا البيع وبلغ عددها 2225 قضية، وفاقت مجموع ما شهدته 10 محاكم ودوائر بإجمالي 1900، بينما بلغ عددها بالمحكمة التجارية في جدة 1582، وتلتها المحكمة التجارية بالرياض، حيث بلغ عددها 1003، وتلتها الدائرة التجارية في المحكمة العامة بتبوك بـ 655 قضية، بينما سجلت الدائرة التجارية في المحكمة العامة في المدينة المنورة 387 قضية، وسجلت الدوائر التجارية في المحكمة العامة في أبها 310 قضايا بيع، بينما سجلت بريدة 269 قضية، ومنطقة مكة المكرمة203 قضايا، وبلغت في حائل 36 قضية وفي الدوائر التجارية في الباحة 24 قضية، وبلغت في نجران 8 قضايا، وبمنطقة جازان 7 قضايا، بينما سجلت عرعر أقل عدد في هذه القضايا بقضية واحدة.