تفتق ذهن العصابات الانقلابية الحوثية في اليمن عن أسلوب جديد، لتخويف المناوئين لأهدف وتوجهات الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران، وتمثل هذا الأسلوب بأحكام إعدام لهؤلاء المناوئين بتهم ملفقة، وتوقيفات لم تراعي الضمانات الحقوقية المنصوص عليها في معظم القوانين والمبادئ العالمية للتوقيف والتحقيق. واستهدفت الأحكام على وجه الخصوص مثقفين وناشطين، بينهم أساتذة جامعات وطلاب جامعيون ونقابيون وخطباء مساجد.
تهم تجسس
أصدرت محكمة يمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين أمس، حكما بإعدام 30 شخصا بتهمة «التجسس »، وقال مصدر «المحكوم عليهم بالإعدام جميعهم في السجن»، وقد جرى توقيفهم على فترات زمنية متباعدة، في عدة مناطق خاضعة لسيطرة المتمردين، وأدين هؤلاء بتهمة «التخابر لصالح الشرعية داخليا والتحالف خارجيا ».
إثبات
ويؤكد مراقبون أن تهمة تزويد التحالف بإحداثيات تبدو صعبة الإثبات، وتدور حولها كثير من علامات الاستفهام، ولذا لجأ إليها الحوثي للتخلص من المناوئين، عبر تلفيق تهم لا أدلة عليها، ويصعب تحديد عناصرها، ومنذ بدء عمليات التحالف، صدرت في صنعاء أحكام بحق أشخاص كثيرين حوكموا بتهمة مساندة التحالف في عملياته ضد المتمردين المقرّبين. وفي 12 مايو 2018، أصدرت محكمة في صنعاء أحكاما بالإعدام بحق شخصين أدينا بالتجسس، وفي يناير العام ذاته، صدر حكم بإعدام اليمنية أسماء ماطر العميسي (22 عاما) وشخصين آخرين، بتهمة التجسس .
استنكار
استنكرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بأشد العبارات، الأحكام التي أصدرتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على 30 مختطفا لديها منذ 3 سنوات بالإعدام، بعد أن مارست ضدهم خلال تلك المدة أساليب تعذيب وحشية نفسيا وجسديا، لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية، من قبل محكمة منعدمة الولاية، بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى. وجاء في بيان للوزراة أنهُ «مع استمرار المطالبات بإطلاق سراح المحكومين، ضمن كل من قامت الميليشيا باختطافهم، وطالبت بهم الحكومة الشرعية مرارا، بل وقبلت بمبادلتهم بأسرى حرب أخذوا في المعارك المختلفة مع الميليشيات، إلا أن تعنّت ميليشيا الحوثي في تنفيذ ما جاء في اتفاق استكهولم بخصوص الأسرى والمختطفين، لتظهر صورة أخرى من ذلك التعنّت بمثل هذه المحاكمات الصورية عبر قضاء غير شرعي».
مطالبة
طالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن بسرعة التحرك لإنقاذهم، فليس لهم من جرم إلا أنهم يعيشون في مناطق تسيطر عليها الميليشيا الكهنوتية، وأعدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بلاغا بهذا الشأن سيقدم إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف.
محكمة منعدمة الولاية تصدر الأحكام
إعدامات متكررة
12 مايو 2018
أحكام بالإعدام بحق شخصين أدينا بالتجسس
يناير 2018
حكم بإعدام 3 أشخاص بتهمة التجسس
30 مختطفا تصدر بحقهم أحكام بالإعدام
المحكومون أوقفوا منذ
3 سنوات
المحكومون تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي
تهم تجسس
أصدرت محكمة يمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين أمس، حكما بإعدام 30 شخصا بتهمة «التجسس »، وقال مصدر «المحكوم عليهم بالإعدام جميعهم في السجن»، وقد جرى توقيفهم على فترات زمنية متباعدة، في عدة مناطق خاضعة لسيطرة المتمردين، وأدين هؤلاء بتهمة «التخابر لصالح الشرعية داخليا والتحالف خارجيا ».
إثبات
ويؤكد مراقبون أن تهمة تزويد التحالف بإحداثيات تبدو صعبة الإثبات، وتدور حولها كثير من علامات الاستفهام، ولذا لجأ إليها الحوثي للتخلص من المناوئين، عبر تلفيق تهم لا أدلة عليها، ويصعب تحديد عناصرها، ومنذ بدء عمليات التحالف، صدرت في صنعاء أحكام بحق أشخاص كثيرين حوكموا بتهمة مساندة التحالف في عملياته ضد المتمردين المقرّبين. وفي 12 مايو 2018، أصدرت محكمة في صنعاء أحكاما بالإعدام بحق شخصين أدينا بالتجسس، وفي يناير العام ذاته، صدر حكم بإعدام اليمنية أسماء ماطر العميسي (22 عاما) وشخصين آخرين، بتهمة التجسس .
استنكار
استنكرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بأشد العبارات، الأحكام التي أصدرتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على 30 مختطفا لديها منذ 3 سنوات بالإعدام، بعد أن مارست ضدهم خلال تلك المدة أساليب تعذيب وحشية نفسيا وجسديا، لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية، من قبل محكمة منعدمة الولاية، بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى. وجاء في بيان للوزراة أنهُ «مع استمرار المطالبات بإطلاق سراح المحكومين، ضمن كل من قامت الميليشيا باختطافهم، وطالبت بهم الحكومة الشرعية مرارا، بل وقبلت بمبادلتهم بأسرى حرب أخذوا في المعارك المختلفة مع الميليشيات، إلا أن تعنّت ميليشيا الحوثي في تنفيذ ما جاء في اتفاق استكهولم بخصوص الأسرى والمختطفين، لتظهر صورة أخرى من ذلك التعنّت بمثل هذه المحاكمات الصورية عبر قضاء غير شرعي».
مطالبة
طالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن بسرعة التحرك لإنقاذهم، فليس لهم من جرم إلا أنهم يعيشون في مناطق تسيطر عليها الميليشيا الكهنوتية، وأعدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بلاغا بهذا الشأن سيقدم إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف.
محكمة منعدمة الولاية تصدر الأحكام
إعدامات متكررة
12 مايو 2018
أحكام بالإعدام بحق شخصين أدينا بالتجسس
يناير 2018
حكم بإعدام 3 أشخاص بتهمة التجسس
30 مختطفا تصدر بحقهم أحكام بالإعدام
المحكومون أوقفوا منذ
3 سنوات
المحكومون تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي
