أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها العاصمة البريطانية لندن في بيان، أمس، أحكام الإعدام الجماعية الصادرة ضد 30 مواطناً يمنياً من المعارضين لميليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة، مؤكدة أن تلك الأحكام تعسفية ومبنية على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على المتمردين الحوثيين لإلغائها وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى كافة، والالتزام بالتفاهمات التي تمت أخيراً لتخفيف من حدة النزاع في اليمن، كما وصفت تلك الأحكام بأنها باطلة وتشكل جرائم قتل عمد خارج إطار القانون، في حالة تنفيذها، والمحاكمات التي أسفرت عنها بأنها إجراءات عبثية لا صلة لها بالقضاء و»جريمة جديدة تضاف لسجل الحوثيين في اليمن».

أكاديميون مفكرون

أوضحت المنظمة أن المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق 30 شخصاً، أول من أمس، بينهم طلاب وأكاديميون ومفكرون، إثر اعتقال لأكثر 3 أعوام تعرضوا خلاله لانتهاكات قانونية وحقوقية جسيمة، فضلاً عن أن بعضهم كان قد ألقي القبض عليه قبل بلوغ السن القانونية.

وأوردت المنظمة أن أسماء أولئك الأشخاص كانت ضمن قائمة اشتملت على 1200 شخص من الأسرى لدى ميليشيا الحوثي المتمردة كان من المقرر إطلاق سراحهم جميعاً إثر اجتماع في عمان في فبراير الماضي بين أطراف النزاع اليمني خاص بتبادل الأسرى، غير أن ميليشيات الحوثي قامت بمحاكمتهم وأصدرت ضدهم الأحكام المشار إليها، وأنهم اعتقلوا بصورة غير قانونية منذ 2016 وتعرضوا للاختفاء القسري لمدد تراوحت بين أسبوعين و6 أشهر أخضعوا خلالها لتعذيب بدني ونفسي بهدف إرغامهم على الاعتراف بارتكاب ما اتهموا به، كما أن منازل العديد منهم تمت مداهمتها، واحتجز آباء بعضهم أو أبنائهم بهدف الضغط عليهم لتسليم أنفسهم.

30 يمينا صدرت بحقهم أحكام إعدام

3 سنوات اعتقل طوالها المحكومون

6 أشهر مدة اختفاء المحكومين قسريا

1200 شخص بينهم المحكومون جرى الاتفاق على إطلاقهم بعد أن أسرهم الحوثي