حددت وزارة المالية غرامات مالية عدة في حال وجود مخالفات تبثت تخفيض نسبة المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، في الأعمال والمشتريات الحكومية، مؤكدةً أن جميع العقوبات تطبق على المتعاقد، بشرط أن لا يتجاوز إجمالي العقوبات المطبقة بموجب النظام ولائحته التنفيذية ما مقداره 20% من العقد، كما حددت الوزارة نماذج قياس المحتوى المحلي بصيغة إلكترونية.
التقارير الدورية
قالت الوزارة في المسودة الأولية للائحة الأخيرة، أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في تقييم أداء المتعاقد، توقع العقوبة المناسبة في حال مخالفة أحكام اللائحة، ولا تفرج الجهة عن الضمان النهائي إلا بعد اعتماد التقارير النهائية، مع مراعاة أحكام المادة السادسة والعشرون، والتي تنص على الحصول لموافقة الهيئة على التقارير النهائية قبل تقديمها إلى الجهة الحكومية، على أن ترد هيئة السوق المالية على التقارير، التي يقدمها المتعاقد خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمها وإلا عدت موافقة، كما يشترط الحصول على موافقة الهيئة على التقارير الدورية، في حال نص على ذلك في وثائق المنافسة قبل تقديمها إلى الجهة الحكومية، على أن ترد الهيئة أيضا على التقارير، التي يقدمها المتعاقد خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمها وإلا عدت موافقة.
انخفاض الالتزام
أوضحت المسودة، أنه في حال انخفاض نسبة الالتزام بقائمة المنتجات الوطنية عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات الحكومية عن 95%، وبما لا يصل إلى 50% غرامة مالية تعادل 10% من قيمة البند الذي قصر فيه المتعاقد، كما توقع أيضا غرامة مالية تعادل 10% من قيمة البنود الواردة في قائمة المنتجات الوطنية والمتضمنة في نطاق العقد في حال عدم تسليم التقرير النهائي، خلال المدة الزمنية المحددة، وفقا لأحكام اللائحة.
تكرار المخالفة
ذكرت اللائحة، أنه إضافة إلى الغرامة المالية، ترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشكلة بقرار من الوزير، في حال كانت نسبة الالتزام 50% وأقل، وترفع هيئة السوق المالية إلى اللجنة في حال تكرار انخفاض نسبة التزام المتعاقد عن 75% لثلاث مرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، سواء لجهة حكومية واحدة أو عدة جهات.
التفضيل السعري
بينت اللائحة، أن الجهة الحكومية بشأن آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني توقع غرامة مالية، في حال كان هناك فارق بين حصة المنتجات الوطنية المتعهدة بها، وحصة المنتجات الوطنية الفعلية بما يتجاوز 5 نقاط مئوية، وذلك وفقا للمعادلة الواردة في وثائق المنافسة على ألا يتجاوز مبلغ الغرامة المالية مانسبته 10% من قيمة العقد.
كما توقع الجهة الحكومية أيضا غرامة مالية تعادل مقدار التفضيل السعري، الذي حصل عليه المتعاقد في حال عدم تسليم التقرير النهائي خلال المدة الزمنية، وفقا لأحكام اللائحة.
فارق الحصص
أبانت اللائحة، أن الجهة الحكومية ترفع للجنة المختصة في حال كان هناك فارق بين حصة المنتجات الوطنية المتعهد بها، وحصة المنتجات الوطنية الفعلية بما يعادل 50 نقطة مئوية فأكثر، وترفع الهيئة إلى اللجنة في حال تكرار تجاوز نسبة الفارق بين حصة المنتجات الوطنية المتعهد بها، وحصة المنتجات الوطنية الفعلية لأكثر من 25 نقطة مئوية لثلاث مرات، خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
مقاولون من الباطن
بشان آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، توقع الجهة الحكومية غرامة مالية قدرها 10% من قيمة البند المقصر في تنفيذه، في حال عدم التزام المتعاقد مع الجهة الحكومية، أو مقاوليه من الباطن، في عقود الخدمات والأعمال بإعطاء الأفضلية للمنتجات المحلية عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات.
وتوقع الجهاز الحكومي كذلك عند نهاية العقد لكل من آلية وزن المحتوى المحلي، في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى، غرامة مالية تصل إلى 10% من قيمة العقد في حال وجود فرق بين نسبة المحتوى المحلي المحققة، وبين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة، بما يتجاوز 5 نقاط مئوية، وفقا للمادة الواردة في وثائق المنافسة، أو في حال عدم تسليم التقرير النهائي، خلال المدة الزمنية، وفقا للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة.
الالتزام بالمنتجات الوطنية
أضافت اللائحة، أن الجهة الحكومية ترفع إلى اللجنة المختصة في حال وجود فارق بين نسبة المحتوى المحلي المحققة، وبين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة، بما يتجاوز 10 نقاط مئوية، وترفع الهيئة للجنة في حال تكرار تجاوز الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المحققة، ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة، بما يتجاوز 10 نقاط مئوية لثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سواء لجهة حكومية واحدة أو عدة جهات أو في حال تكرار عدم تسليم التقرير النهائي لنفس المدة. ولأغراض تطبيق العقوبات فإن العبرة تكون بالالتزام بنسبة المحتوى المحلي المستهدفة المحققة، دون تفاصيل البيانات التي بنيت عليها نسبة المحتوى المحلي المستهدفة.
التزامات منافسات الأعمال والمشتريات الحكومية:-
-قائمة بالمنتجات الوطنية لكافة منافسات الأعمال والمشتريات الحكومية
-آلية المحتوى المحلي المطلوبة
-الشروط والأحكام الخاصة بآليات المحتوى المحلي
-التزام المتنافسين بالتسجيل في بوابة المحتوى المحلي
-نماذج قياس المحتوى المحلي بصيغة إلكترونية
التقارير الدورية
قالت الوزارة في المسودة الأولية للائحة الأخيرة، أنه مع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في تقييم أداء المتعاقد، توقع العقوبة المناسبة في حال مخالفة أحكام اللائحة، ولا تفرج الجهة عن الضمان النهائي إلا بعد اعتماد التقارير النهائية، مع مراعاة أحكام المادة السادسة والعشرون، والتي تنص على الحصول لموافقة الهيئة على التقارير النهائية قبل تقديمها إلى الجهة الحكومية، على أن ترد هيئة السوق المالية على التقارير، التي يقدمها المتعاقد خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمها وإلا عدت موافقة، كما يشترط الحصول على موافقة الهيئة على التقارير الدورية، في حال نص على ذلك في وثائق المنافسة قبل تقديمها إلى الجهة الحكومية، على أن ترد الهيئة أيضا على التقارير، التي يقدمها المتعاقد خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمها وإلا عدت موافقة.
انخفاض الالتزام
أوضحت المسودة، أنه في حال انخفاض نسبة الالتزام بقائمة المنتجات الوطنية عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات الحكومية عن 95%، وبما لا يصل إلى 50% غرامة مالية تعادل 10% من قيمة البند الذي قصر فيه المتعاقد، كما توقع أيضا غرامة مالية تعادل 10% من قيمة البنود الواردة في قائمة المنتجات الوطنية والمتضمنة في نطاق العقد في حال عدم تسليم التقرير النهائي، خلال المدة الزمنية المحددة، وفقا لأحكام اللائحة.
تكرار المخالفة
ذكرت اللائحة، أنه إضافة إلى الغرامة المالية، ترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشكلة بقرار من الوزير، في حال كانت نسبة الالتزام 50% وأقل، وترفع هيئة السوق المالية إلى اللجنة في حال تكرار انخفاض نسبة التزام المتعاقد عن 75% لثلاث مرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، سواء لجهة حكومية واحدة أو عدة جهات.
التفضيل السعري
بينت اللائحة، أن الجهة الحكومية بشأن آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني توقع غرامة مالية، في حال كان هناك فارق بين حصة المنتجات الوطنية المتعهدة بها، وحصة المنتجات الوطنية الفعلية بما يتجاوز 5 نقاط مئوية، وذلك وفقا للمعادلة الواردة في وثائق المنافسة على ألا يتجاوز مبلغ الغرامة المالية مانسبته 10% من قيمة العقد.
كما توقع الجهة الحكومية أيضا غرامة مالية تعادل مقدار التفضيل السعري، الذي حصل عليه المتعاقد في حال عدم تسليم التقرير النهائي خلال المدة الزمنية، وفقا لأحكام اللائحة.
فارق الحصص
أبانت اللائحة، أن الجهة الحكومية ترفع للجنة المختصة في حال كان هناك فارق بين حصة المنتجات الوطنية المتعهد بها، وحصة المنتجات الوطنية الفعلية بما يعادل 50 نقطة مئوية فأكثر، وترفع الهيئة إلى اللجنة في حال تكرار تجاوز نسبة الفارق بين حصة المنتجات الوطنية المتعهد بها، وحصة المنتجات الوطنية الفعلية لأكثر من 25 نقطة مئوية لثلاث مرات، خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
مقاولون من الباطن
بشان آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، توقع الجهة الحكومية غرامة مالية قدرها 10% من قيمة البند المقصر في تنفيذه، في حال عدم التزام المتعاقد مع الجهة الحكومية، أو مقاوليه من الباطن، في عقود الخدمات والأعمال بإعطاء الأفضلية للمنتجات المحلية عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات.
وتوقع الجهاز الحكومي كذلك عند نهاية العقد لكل من آلية وزن المحتوى المحلي، في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى، غرامة مالية تصل إلى 10% من قيمة العقد في حال وجود فرق بين نسبة المحتوى المحلي المحققة، وبين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة، بما يتجاوز 5 نقاط مئوية، وفقا للمادة الواردة في وثائق المنافسة، أو في حال عدم تسليم التقرير النهائي، خلال المدة الزمنية، وفقا للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة.
الالتزام بالمنتجات الوطنية
أضافت اللائحة، أن الجهة الحكومية ترفع إلى اللجنة المختصة في حال وجود فارق بين نسبة المحتوى المحلي المحققة، وبين نسبة المحتوى المحلي المستهدفة، بما يتجاوز 10 نقاط مئوية، وترفع الهيئة للجنة في حال تكرار تجاوز الفارق بين نسبة المحتوى المحلي المحققة، ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة، بما يتجاوز 10 نقاط مئوية لثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، سواء لجهة حكومية واحدة أو عدة جهات أو في حال تكرار عدم تسليم التقرير النهائي لنفس المدة. ولأغراض تطبيق العقوبات فإن العبرة تكون بالالتزام بنسبة المحتوى المحلي المستهدفة المحققة، دون تفاصيل البيانات التي بنيت عليها نسبة المحتوى المحلي المستهدفة.
التزامات منافسات الأعمال والمشتريات الحكومية:-
-قائمة بالمنتجات الوطنية لكافة منافسات الأعمال والمشتريات الحكومية
-آلية المحتوى المحلي المطلوبة
-الشروط والأحكام الخاصة بآليات المحتوى المحلي
-التزام المتنافسين بالتسجيل في بوابة المحتوى المحلي
-نماذج قياس المحتوى المحلي بصيغة إلكترونية
